بعد رفع أسعار المحروقات.. السوريون "ينهارون" على صفحات التواصل الاجتماعي

تسبب رفع النظام لأسعار المحروقات إلى مستويات قياسية، بردة فعل عنيفة من قبل السوريين المقيمين في الداخل والخارج على حد سواء، حيث انتشرت على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التعليقات المستنكرة للقرار والتي رأت فيه، كمن يحكم على الناس في الداخل بالموت بعيداً عن أدوات الحرب التقليدية، نظراً لارتباط المحروقات بأكثر من 250 سلعة سوف ترتفع جميعها بنسب من 20 إلى 30 بالمئة، بينما وبحسب بيانات شبه رسمية فإن أكثر من 60% من الشعب السوري في الداخل بات بلا عمل وغير قادر على تغطية نفقات حياته المعيشية.

وكان وزير التجارة الداخلية التابع للنظام أصدر أمس قراراً برفع أسعار المشتقات النفطية، على الشكل التالي: المازوت من 135 إلى 180 ليرة والبنزين من 160 إلى 225 وأسطوانة الغاز من 1800 ليرة إلى 2500 ليرة.

 وهي المرة السابعة التي يقوم بها النظام برفع أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الثورة السورية وحتى اليوم.

  وكتب الصحفي غازي عبد الغفور، على صفحته في "فيسبوك"، معلقاً على قرار وزير التجارة الداخلية برفع أسعار المحروقات: "كغيري، أعلم أن وزير التجارة وحماية المستهلك، وكغيره من الوزراء في سوريا.. ثمن الواحد منهم كيلو نخالة، وأقزم من أن يتخذ قراراً برفع سعر أي سلعة حتى ولو بنص فرنك.. لكن خروجه وبهذه الظروف مبرراً ومدافعاً باستماتة عن هذه القرارات الغبية والمجرمة..  يؤكد وضاعة وتفاهة هذا الوزير".

وأضاف: "من هنا أقترح على هذا الكائن أن يربط نفسه على أسطوانة غاز أو يختبئ بشي برميل من البراميل التي تتساقط هنا وهناك.. وهو ونصيبه  وين رح ينزل.. بكون محظوظ إذا نزل بإدلب".

كما كتب الصحفي سمير الزعبي، المقيم في دمشق، على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "قرار رفع أسعار المحروقات المستند في بعض أسبابه إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة يؤكد كذب كل التصريحات الرسمية بالحكومة والمصرف المركزي أن ارتفاع سعر الدولار وهمي وناتج عن مضاربات التجار وووو...شو رأيكم".

من الزنار وتحت

أما على المستوى الشعبي فقد تميزت تعليقات الناس بالقسوة ولم تخلو من السباب والشتائم البذيئة بحق الحكومة التي جرى تحميلها قرار رفع أسعار المحروقات، بينما أشار آخرون في تعليقاتهم بأن الحكومة ليست إلا شماعة جرى تعليق القرار عليها، حيث كتبت صفحة دمشق الآن على "فيسبوك"، الموالية للنظام: "قبل ساعات قليلة من تشكيل الحكومة، حكومة تصريف الأعمال تضع لمساتها الأخيرة على أوجاع المواطن السوري الذي أنهكه غلاء المعيشة وجشع تجار الأزمات".

وأضافت: "أبت حكومة الحلقي أن لا تغادر قبل أن تضع ذكرى جديدة في ذاكرة المواطن السوري برفع جديد لأسعار المازوت والغاز والبينزين".
 
وكتب أحد المعلقين شاتماً الحكومة: "الله لايباركلهن بحياتهن ولا بأرزاقهن، وبعيشوا حياتهن أوجاع وآلام متل ما أوجعوا كل طفل ويتيم وأم وأرملة بهاد البلد، درب يصد ما يرد، الله لا يوفقهن بجاه هالأيام الجبورات يااااارب..".

وكتب آخر، "اخت هيك حكومه اخو ****....... ولاد ***".

وكتب أيضاً أحد المعلقين: "أصلاً جمال شاهين - يقصد وزير التجارة الداخلية - من حارتنا كديش متل أبوه حكي ما بيعرف يحكي شكلو مو زابط اقوا مهاراتو البوكر وفتة نص الليل ومعظم أصحابو محامين من النفشات والكذابين النصابين ...فأكيد هيك قرار حقير لا يمكن يصدر عن هيك أهتر بس الله يديم الدولار يلي خلى معلمية السوق تبطل تسوق فينا صارت تسوقنا ومو مهتمة للمبررات يلي تعودنا عتقديمها النا عند كل قرار اخو **.. متل هالقرار وما اكثرها... بس معن حق الوزير مانو بحاجة راتب ولا فارقة معو طلوع الاسعار ما هوي عايش الطلوع والنزول عأصوله".

في مناطق المعارضة

خلت تقريباً، صفحات التواصل الاجتماعي للمقيمين في مناطق المعارضة، من التعليق على قرار رفع أسعار المحروقات.. ويرى الصحفي أحمد ابراهيم، مراسل "سانا" السابق في إدلب، والمقيم هناك، في تصريح لـ "اقتصاد": "أن المناطق الخارجة على سيطرة النظام هي الأقل تأثراً بقرار رفع أسعار المحروقات لأنها بالأساس تعاني من ارتفاعات قياسية في أسعارها تتجاوز الأسعار التي رفعها النظام، لكنه أشار إلى أن هناك خشية من أن يعمد التجار إلى رفع أسعارها من جديد".

وأضاف إبراهيم أن "الناس التي تعايش يومياً القصف والقتل والتدمير والتهجير لم يعد يلفت انتباهها قضية رفع الأسعار"، مؤكداً أن خيارات العيش لدى الناس ممن قرروا البقاء في الداخل، "قائمة على الصمود والتكيف مع أسوأ الظروف".

رأي اقتصادي
 
رفع النظام أسعار المحروقات تحت عدة ذرائع، تارة بحجة مكافحة التهريب وتارة أخرى بحجة عقلنة الدعم، غير أن الكثير من المحللين رأوا أن قرار رفع أسعار أهم سلعة في حياة الناس المعيشية والاقتصاد ورائه أسباب تتعلق بإصرار النظام على الاستمرار في حربه على السوريين، حيث قال الصحفي والمحلل الاقتصادي مصطفى السيد في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "قرار رفع أسعار الوقود هو تأكيد جديد أن النظام مستمر في خياراته الكارثية /الأسد أو نحرق البلد/، وما هو إلا تأكيد على أن نظام الاستعباد المتواصل في سوريا، لا يزال لديه الإمكانية لتجنيد مزيد من العبيد الذين يصفقون لنخاسيهم".
 
وأضاف السيد: "اقتصاد الحرب بحاجة إلى تمويل ورفع أسعار الوقود يأتي لتمويل استمرار خيار الحرب على الشعب الذي اختاره الأسد في مواجهة الشعب السوري.. وهو استنزاف للسيولة المالية لتمويل الحرب على الشعب الذي طالب بحريته وكرامته".