لاجئون ينفذون وصية "النعيمي".. ويضربون مندوبي منظمات إغاثية بالأحذية

تنتشر في تركيا وفي الداخل السوري، العديد من المنظمات والجمعيات الإغاثية التي تقدم مساعداتها للنازحين واللاجئين، وقد اعتاد العاملون في تلك المنظمات والهيئات على توثيق أعمال توزيع تلك المساعدات من خلال تصوير النازحين واللاجئين السوريين بجانب السلل الغذائية أو أثناء تقديم النقود لهم، دون مراعاة لمشاعر وكرامة هؤلاء الناس، وذلك بحجة توثيق عملية توزيع المساعدات، ونقل ذلك إلى داعم المنظمة أو الهيئة الإغاثية.

 ولطالما أثار هذا الفعل استياء واستنكار الكثير من السوريين بعد انتشار الكثير من الصور التي يظهر فيها لاجئون سوريون بالقرب من تلك المساعدات أو يحملون نقوداً مقدمة من أحد الداعمين أو طفلاً يحمل علبة حليب.

 محمد النعيمي، مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، أثار هذا الأمر مجدداً، وأوصى عبر صفحته في "فيسبوك"، بصفته مديراً لرابطة اللاجئين، بقرار ملزم لكل النازحين واللاجئين السوريين طالباً منهم عدم قبول التصوير من قبل مندوبي منظمات وهيئات الإغاثة عند استلام المعونات والمساعدات منهم، ومصادرة الجوال أو الكاميرا وضرب هؤلاء المندوبين بالأحذية رداً على طلبهم تصوير عملية تسليم المساعدات، مبرراً ذلك أن التوثيق هو حق بين الداعم والوسيط أي المنظمة، وليس لإهانة الناس وإذلالهم.

 وتنفيذاً لوصية النعيمي، شهدت مدينة الريحانية جنوب تركيا، منذ يومين أول حالة ضرب بالحذاء لمندوب إحدى المنظمات الإغاثية الذي طلب من اللاجئ حسن، تصويره وإظهار وجهه مع أفراد عائلته الـ 18 الذين يعيلهم، بعد إعطائهم سلة غذائية، رغم أن حسن قال له أنه مستعد لتوقيع تصريح استلام وتصوير دون إظهار الوجوه، لكن المندوب أصر على التصوير، فما كان من حسن إلا أن خلع حذائه وضرب به ذلك المندوب بعد استلام المساعدات.

 كما شهدت مدينة أورفة حالة مشابهة، حيث قام شاب ديري يُدعى عبودي يبلغ من العمر 15 عاماً وأخوته، بضرب أحد مندوبي الهيئات الإغاثية بالحذاء بعد إصرار المندوب على تصوير أفراد العائلة مع والدتهم بحجة توثيق استلامهم لتلك المساعدة.

وفي حديث لـ "اقتصاد" حول سبب انتشار ظاهرة تصوير اللاجئين بهذا الوضع المذل والمهين، قال النعيمي إن أكثر من 80% من رؤساء الجمعيات الإغاثية ومؤسسيها هم الصادقين المخلصين الأمينين، على حد وصفه، إلا أن أغلبها لديها أخطاء قاتلة تكمن في اختيار المندوبين والممثلين لها وعدم اتباع آلية العمل المؤسساتي وعدم اتباع معايير محددة وصحيحة في التعامل مع المحتاجين والفقراء من اللاجئين وسوء التنسيق بين تلك المؤسسات والهيئات إضافة لغياب الدور الرقابي على تلك الجمعيات في الداخل والخارج والابتعاد عن الشفافية في العمل.

 وأضاف مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين: "يمثل هذا الأمر حلقة من سلسلة المعاناة والمآسي التي يتعرض إليها المهجرون السوريون داخل البلاد وخارجها، والخطوة الأولى على طريق تخفيف تلك المعاناة، تكون بوجود مرجعية للاجئين بعيدة عن السياسة والعسكرة، ومعترف بها عالمياً، كـ (منظمة الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، وقد بُحث هذا الأمر لأكثر من ساعتين منذ يومين، مع الدكتور جواد أبو حطب، المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، برفقة مستشار الرابطة القانوني القاضي إبراهيم الحجي".