من جديد في قرى حوض اليرموك.. اشتباكات تُلهب الأسعار وتمنع انسياب البضائع



بعد انفراج دام أكثر من شهرين، شهدت معه قرى حوض اليرموك في أقصى ريف درعا الغربي وفرة في المواد الأولية، عادت الأمور قبل أسبوع إلى سابق عهدها  مجدداً، وشهدت الأسواق نقصاً بالمواد وارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار، وذلك بالتزامن مع تجدد الاشتباكات والمعارك بين أحرار الشام وألوية الجيش الحر من جهة، وبين لواء خالد بن الوليد من جهة أخرى.

وأدت الاشتباكات إلى قطع الطرق وحالت دون دخول المواد الأساسية والبضائع القادمة من مدن ريف درعا  الغربي، ولاسيما من سحم وتسيل ونوى، التي شكلت مؤخراً الشريان الحيوي الوحيد لمد قرى حوض اليرموك بالبضائع والمواد الاستهلاكية.

وقال مروان 31 عاماً، وهو أحد تجار الخضار، "لقد فقدت الخضار من الأسواق مباشرة بعد سماع تبادل إطلاق النار، وما تبقى في أسواق المنطقة فقط الخضار المنتجة محلياً، لاسيما الباذنجان والبندورة والبامياء التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها بزيادة تجاوزت الخمسين بالمئة"، لافتاً إلى أن سعر الكغ من البندورة ارتفع مباشرة من 125 ليرة سورية إلى 250 ليرة سورية، كما ارتفع سعر كيلو غرام الباذنجان من 100 ليرة سورية إلى 150 ليرة سورية، كما ارتفع سعر الكغ من البامياء من 250 إلى 350 ليرة سورية، والملوخية من 175 ليرة سورية إلى 250 ليرة سورية.

فيما أكد سعيد، 42 عاماً، وهو تاجر مشتقات نفطية، "غياب كل أنواع المحروقات وارتفاع أسعار المواد المتوفرة"، لافتاً إلى غياب الغاز المنزلي منذ أسبوع تقريباً، وارتفاع سعر الاسطوانة من 6500 إلى نحو 8500 ليرة، فيما ارتفع سعر ليتر المازوت من 350 ليرة سورية إلى 550 ليرة سورية، والبنزين من 750 ليرة سورية إلى 900 ليرة سورية.

وأضاف أن "هذا الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية تسبب في توقف حركة النقل بين القرى، وعاد الناس يتنقلون بين قرى المنطقة من جديد، سيراً على الأقدام".

وقال إن "عدم السماح بمرور كميات كبيرة من المازوت إلى قرى حوض اليرموك، حرم كل الأفران الخاصة من العمل، وتسبب بضياع الكثير من فرص العمل على معيلي الأسر، الذين كانوا يعملون فيها، إضافة إلى أن هذا الإجراء، أوقع المنطقة كلها في عجز بمادة الخبز حيث وصل سعر ربطة الخبز زنة 1 كغم  إلى نحو 250 ليرة سورية".

من جهته، أشار أبو عبد الله، موظف متقاعد، إلى أن "عدم السماح بدخول المشتقات النفطية ولاسيما المازوت، فرض على اللجان الاغاثية في قرى ريف حوض اليرموك الأقصى، تأمين الخبز الاغاثي  المخصص لمنطقة حوض اليرموك من أفران تقع خارج هذه القرى، ما تسبب بعدم وصول الكميات المخصصة إلى المواطنين في أوقاتها المحددة"، موضحاً أن الاشتباكات والمعارك غالباً ما تحرم المواطنين من حصتهم الاغاثية من مادة الخبز، لتعذر الوصول إلى المخابز المستهدفة بسبب إغلاق الطرق.

وأضاف أن "القيام بخبز الكميات المخصصة في أفران خارج منطقة الحوض، فرض مصاريف مالية إضافية على نقل الخبز وتسبب بنقص الكميات المخصصة للأسر، ووصول الخبز أحياناً بحالة رديئة جداً، يتعذر فيها تناوله، ما يدفع بعض الأسر إلى القيام بعمليات الخبز بالطرق التقليدية على الصاج أو في أفران الغاز، وهو أمر مرهق مادياً، إذا ما علمنا أن سعر الكغ من الطحين يتجاوز الـ 250 ليرة سورية، وأن احتياج أسرة مكونة من خمسة أفراد، لا يقل عن ثلاثة كيلو من الطحين يومياً".    

وأكد حسان، 27 عاماً، وهو بائع فروج، "فقدان الفروج من أسواق قرى حوض اليرموك الواقعة تحت سيطرة جيش خالد بن الوليد، منذ أكثر من أسبوع تقريباً، دون معرفة الأسباب المؤدية لذلك"، مشككاً في أن يكون هذا المنع هو لعبة من التجار تهدف إلى رفع الأسعار من جديد بحجة نقص الإنتاج وتعذر دخوله إلى المنطقة.

فيما أشار حسان إلى توفر الفروج بريف درعا الغربي والمناطق المحررة بشكل كبير، وأن سعر الكغ الواحد منه يتراوح ما بين 800 ليرة و 1000 ليرة سورية، فيما يصل سعر الكغ في قرى حوض اليرموك في أقصى الغرب إلى نحو 1300 ليرة سورية، بسبب تقييد حركة انسياب البضائع على الحواجز، لافتاً إلى غياب البيض أيضا من الأسواق وارتفاع أسعار الطبق منه إلى نحو 1350 ليرة سورية.

من جهته، أكد سامر، 35 عاماً، وهو مدرس، أن "الوضع في قرى حوض اليرموك أصبح صعباً جداً في ظل غياب الكثير من المواد وارتفاع الأسعار، ولاسيما ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في العمل الزراعي، ما دفع الكثير من المزارعين والتجار إلى النزوح إلى مناطق أخرى، واستئجار أراض زراعية والقيام بزراعتها بهدف توفير جبهات عمل ودخل مادي  للإنفاق على أسرهم بعد أن ضاقت بهم السبل".

من جانبه، قال أبو أحمد، وهو مهندس، إن "كل الأسعار في قرى حوض اليرموك الغربي مرتفعة جداً، والمادة التي يرتفع سعرها بحجة ارتفاع سعر الدولار، لا يتراجع سعرها بانخفاض سعر الدولار"، لافتاً إلى أن التجار في غياب الرقابة والضمير باتوا يتحكمون بقوت المواطنين.

يشار إلى أن منطقة حوض اليرموك الأقصى تشهد منذ أكثر من عام معارك حامية الوطيس، بين لواء شهداء اليرموك الذي أصبح يحمل اسم "جيش خالد بن الوليد" فيما بعد، من جهة، وبين "فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وأحرار الشام من جهة أخرى، تزامنت مع فرض إجراءات جديدة على مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد، منع خلالها انسياب المواد الأساسية بحرية.

ترك تعليق

التعليق