دراسة خاصة بـ "اقتصاد": صناديق السيادة العربية.. مسيرة خاطئة..!

إنّ من يراقب مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية منذ الثورة الصناعية الأولى إلى تجربة النمور الآسيوية والصين والهند، سيجد أنّ حركة التنمية كانت تنبعث من داخلها، فانطلقت من واقعها، وسخّرت العامل الخارجي لخدمة تنميتها، وبعد أن حقّقت تنميتها اتجهت إلى تشكيل ما يسمّى بـ "الصناديق السيادية" التي وَجَّهتها إلى الاستثمار الخارجي؛ كي تُنوّع استثماراتها، وتحقّق المزيد من الأرباح المالية...وفي المنطقة العربية تشكّلت العديد من "الصناديق السيادية"، لكنْ رغم تشكيلها المبكّر، لم تحصل الدول العربية على التنمية المنشودة؛ بل إنّ صناديقها السيادية معرّضة للعديد من المخاطر.

لذا سنقوم في هذه الدراسة بمناقشة موضوع "الصناديق السيادية العربية"، وستكون نقاط دراستنا هي:

تعريف صناديق السيادة، تاريخ صناديق السيادة، مصادر صناديق السيادة، أهم صناديق السيادة العالمية ونصيب الصناديق العربية منها، واقع الصناديق السيادية العربية، الاستراتيجية الاستثمارية الخاطئة لصناديق السياسة العربية، المخاطر المتوقعة للصناديق السيادية العربية، النتائج والتوصيات.

ولنبدأ بالمقصود:

أولاً ـ تعريف "صناديق السيادة" أو "صندوق الثروة السيادية":

عبارة عن صندوق مملوك من قبل الدولة، يحوي مجموعة من الأموال تقدّر بمليارات الدولارات، وهذه الأموال عبارة عن أصول نقدية وأراضي وعقارات وأسهم وسندات وغير ذلك من الأصول، وتستخدم هذه الأموال في عمليات الاستثمار المختلفة.
وعادة لا تكون "الصناديق السيادية" تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية في الدول.

ثانياً ـ تاريخ صناديق السيادة:

إنّ فكرة صناديق السيادة ليست قديمة، فتعتبر الكويت هي أوّل من شكّل صندوق سيادة في العالم عام 1953م، ثمّ بدأت هذه الصناديق تنتشر في العالم، فانتقل عدد هذه الصناديق من ثلاثة فقط في عام 1969م، لتناهز في عام 2014م قرابة 82 صندوقاً.

وبلغ مجموع أصول صناديق الثروة السيادية في العالم مع نهاية 2015م ما قيمته  7.1 تريليون دولار حسب مؤسسة صندوق الثرة السيادية SWFI، وتشير دراسات "ستاندرد تشارترد" إلى أنّ حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، فيما تُقدِّر"مورغان ستانلي"أنّ تبلغ الموجودات 17.5 ترليون دولار.

ثالثاً ـ مصادر صناديق السيادة:

تعتمد الصناديق السيادية على مصادر التمويل الآتية:

ـ صادرات المواد الأولية الخام: وأهمها النفط والغاز، فوَفْقَمؤسسة صندوق الثروة السيادية SWFI، قد شكّل إيرادات تمويل النفط والغاز ما قيمته 4.29 تريليون من إجمالي هذه الصناديق الاستثمارية السيادية.
ـ صادرات السلع المصنّعة.
ـ الاحتياطيات النقدية للدول من العملات الأجنبية.
ـ الأموال الناتجة عن الخصخصة.
ـ فوائض الموازنات.

رابعاًـ أهم صناديق السيادة العالمية ونصيب الصناديق العربية منها:

فيما يلي أهم الصناديق السيادية العالمية والعربية:

1 ـ صندوق معاشات التقاعد العالمي (النرويج): قيمة الأصول 893 مليار دولار، تاريخ النشأة 1990م.
2 ـ جهاز أبو ظبي للاستثمار (الإمارات): قيمة الأصول 773 مليار دولار، تاريخ النشأة 1976م.
3 ـ مؤسسة النقد العربي السعودي (سما): قيمة الأصول 757.2 مليار دولار، تاريخ النشأة غير محدد.
4 ـ شركة سيف للاستثمار (الصين): قيمة الأصول 567.9 مليار دولار، تاريخ النشأة 1997م.
5 ـ الهيئة العامة للاستثمار (الكويت): قيمة الأصول 548 مليار دولار، تاريخ النشأة 1953م.
6 ـ محفظة هيئة هونغ كونغ الاستثمارية (الصين): قيمة الأصول 400.2 مليار دولار،النشأة 1993م.
7 ـ مؤسسة الاستثمار الحكومي (سنغافورة): قيمة الأصول 320 مليار دولار، تاريخ النشأة 1981م.
8 ـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الصين): قيمة الأصول 201.6 مليار دولار، النشأة 2000م.
9 ـ تيماسيك القابضة (سنغافورة): قيمة الأصول 177 مليار دولار، تاريخ النشأة 1974م.
10 ـ جهاز قطر للاستثمار (قطر): قيمة الأصول 170 مليار دولار، تاريخ النشأة 2005م.
11 ـ وباقي الدول العربية كالآتي: ليبيا 70 مليار دولار، الجزائر 50.8 مليار دولار، البحرين 9 مليار دولار، عمان 8 مليار دولار.

وتشير إحصاءات انطلاقاً من آخر بيانات معهد صناديق الثروات السيادية أنّ إجمالي موجودات الصناديق الخليجية يبلغ حالياً نحو 2.67 تريليون دولار؛ أي ما يعادل أكثر من 37% من إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.

وكشف ولي ولي العهد السعودي  محمد بن سلمان في نيسان عام 2016م عن التوجّه إلى تطوير الصندوق السيادي السعودي، لتصبح قيمته 2 تريليون دولار، وبناءً على هذا الرقم تصبح قيمة موجودات صناديق الخليج السيادية ما يعادل أكثر من 54% من إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.

خامساً ـ واقع الصناديق السيادية العربية:

نتناول هذا الواقع من خلال النقاط الآتية:

1 ـ السيطرة على الصناديق السيادية: الصناديق السيادية العربية تخضع للسلطة السّياسية بالدرجة الأولى، فالأسر الحاكمة العربية أو الزعماء العرب أو من يلوذ بهم، هم المتحكّمون الأساسيون في هذه الصناديق واتجاهاتها، وبالتالي تخضع لمعايير سياسية قبل المعايير الاقتصادية التي يجب أن تحكم هذا الصناديق.

2 ـ الشفافية: إنّ الصناديق السيادية العربية واستثماراتها لا تتميّز بالشفافية على الإطلاق، فمعلومات الصناديق السيادية تتميز بالسرّية والكتمان، إذ أنّ معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها، أما عن إمكانية محاسبة المسؤولين عن هذه الصناديق فهو غير ممكن؛ لأنّ المسؤولين عنها هم الحكام أو أبناؤهم أو من يلوذ بهم؛ أي بالنتيجة لا يوجد حاكم عربي منتخب يمكن محاسبته أمام شعبه أو أمام المؤسسات المسؤولة...

وأشارت مجموعة "جيوإيكونوميكا" للأبحاث إلى أنّ غالبية صناديق الثروة السيادية الكبرى في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة، خاصة الخليجية منها...!!

3 ـ الاستثمارات: تتميز استثمارات الصناديق العربية بـ:

أ ـ تتوجه استثمارات هذه الصناديق إلى العالم الخارجي؛ أي خارج حدود الدولة صاحبة الصندوق، وأكثر الدول المستهدفة بالاستثمار هي أوربا وأمريكا، والنّسب التي تتوجه إلى الداخل لا تكاد تُذكر.
وعلى سبيل المثال عندما تأسّست سلطة الاستثمار الليبية في 2006م، كان لديها 40 ملياراً من الدولارات تحت تصرفها، وفي خمس سنوات فقط، استثمرت في أكثر من مئة شركة في شمال أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية في شركات قابضة، ومصرفية، وعقارية...

ب ـ تتوجه هذه الاستثمارات إلى الاستثمار بالأسهم والسندات والبنوك والعقارات والفنادق والعقود الآجلة والمواد الأولية وشركات النقل البري والبحري والجويوالأندية الرياضية.
ويتصدّر القطاع العقاري قائمة استثماراتها المفضّلة إذ يمثل 59% من إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في الوقت الحالي، وتعتبر هيئة استثمار "أبو ظبي" أحد أكبر الملاك العقاريين في العالم حالياً، وقد اشترت مؤخراً عقاراً صناعياً في الولايات المتحدة مقابل 3.2 مليار دولار.
ويأتي بعد القطاع العقاري الاستثمار في البنوك، فعلى سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي دخل مؤخراً في صفقة لشراء حصة 4.9% من مجموعة «سيتي جروب» مقابل 7.5 مليار دولار وهي الصفقة التي تعد أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة في بنك غربي.

سادساً ـ الاستراتيجية الاستثمارية الخاطئة لصناديق السيادة العربية:

من خلال الفقرة السابقة وجدنا أنّ استثمارات الصناديق السيادية توجهت إلى الخارج، وركزت على الجوانب الخدمية بشكل جوهري، وهذا ـ برأينا ـ توجه استراتيجي جانبه الصواب كثيراً، وذلك للأسباب الآتية:

1 ـ إنّ البلدان العربية جميعها تقع تحت مسمّى "الدول المتخلّفة"، بالتالي يتميز قطاعها الصناعي والزراعي بالضعف الشديد، فكان من الأجدر بهذه الدول أن تتوجّه بالاستثمار داخل حدودها، فالاستثمار داخل حدودها يحقق لها قفزة صناعية وزراعية عظيمة، تجعلها تستغني عن المستوردات الصناعية والزراعية، وتحقق أرباحاً عند تصديرها، وتقضي على البطالة في مجتمعاتها، وتنتقل من التخلف إلى التقدّم الصناعي...
ومن يراقب الميزان التجاري لدول الخليج العربي سيجد الواردات الصناعية والزراعية تشكّل أرقاماً خيالية..!!

2 ـ إنّ الاستثمار بالخارج يعرّض هذه الصناديق السيادية إلى المخاطر الشديدة، وهي مخاطر حصلت مع دول عديدة، وهذه ما سنتناوله في فقرة لاحقة.
ولكنْ قد يقول قائل: إنّ بعض الدول كالنرويج والصين وسنغافورة تستثمر في الخارج، وتستثمر في قطاع الخدمات، فلماذا لا تكون دول الخليج مثلها ..!!؟
نعم إنّ تلك الدول تستثمر في الخارج، لكنّها بدأت بالاستثمار الخارجي بعد أن أصبحت دولاً متقدّمة، بنت صناعتها المتقدّمة وزراعتها الرائدة؛ بل إنها كانت وما زالت ترغب أن يأتي المستثمرون من الخارج ليستثمروا داخل أراضيها، فالاستثمار داخل البلد تنعكس جميع آثاره الاقتصادية إيجابياً على البلد، ويزيد العملية التنافسية، مما يزيد من سرعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد...وهذا ما حصل في الصين والهند وسنغافورة ماليزيا وكوريا...لكنّ الدول العربية مشت بعكس القاعدة، فملياراتها تُستثمر في الخارج، ليستفيد من استثماراتها العالم الخارجي على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية كافة، وهي تحصل على مزيد من النقد فقط، وهي بالأصل تعاني من الفوائض النقدية، فالأمر هو زيادة في تراكم النقود، مع حرمان بلدانها الأصلية من فرصة تحقيق التقدم الصناعي والزراعي...
ولو أرادت تلك البلدان أن تستثمر في بلدانها لوجدت آلاف الفرص الذهبية، فيقول العلماء: إنّ قطاع النفط لوحده يمكن أن يستوعب أكثر من 400 نوع من الصناعة، أما دول الخليج مازالت تصدّر النسبة العظمى من نفطها خاماً، وبأسعار رخيصة...!!!

سابعاً ـ المخاطر المتوقعة للصناديق السيادية العربية:

إنّ الأموال العربية المهاجرة إلى خارج الحدود هي عرضة للمخاطر الشديدة من قبل الدول المتقدّمة، فقد تُجمّد، أو تصادر، أو يُقتطع منها، أو تتعرّض للخسائر... وبحجج ودوافع مختلفة، مرّة باسم معاداة الحريات، ومرّة باسم جرائم الحرب، ومرّة باسم الإرهاب، ومرّة بإساءة الاستخدام، ومرّة باسم الأزمات المالية العالمية...والمبررات كثيرة، فهو حكم القويّ المتسلّط عالمياً، وسوء تدبير أهل الثروات...!!!

ولعلّ التجربة الإيرانية هي مثال واضح على ذلك، إذْ أنّه منذ أكثر من ثلاثة عقود لا تزال الكثير من الأصول والأرصدة الإيرانية مجمّدة في البنوك العالمية، ويتراوح حجمها ما بين 100 مليار دولار إلى 120 مليار دولار.
وتاريخ تجميد الأصول الإيرانية يعود إلى بداية الثورة الإيرانية عام 1979، فبعد أن أطاحت الثورة بنظام محمد رضا بهلوي المدعوم من أمريكا، وبعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر تجميد كلّ الأصول الإيرانية، ثم تمّ رفع التجميد عن العديد من الأصول بعد انتهاء أزمة الرهائن بالتوقيع على اتفاقية الجزائر في الجزائر يوم 19 يناير 1981م.
يقول "نادر حبيبي"، أستاذ الاقتصاد بجامعة برانديز: إنّ الاتفاقية الشاملة ـ النووية ـ ستؤدي إلى الإفراج عن نحو 30 مليار دولار من الأرصدة، ويقدر رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، نسبة مماثلة تبلغ 32 مليار دولار.
كما قضت المحكمة الأميركية العلــيا ـ هذا العام ـ  حُكماً يقضي بشأن مصادرة ملياري دولار من أرصدة إيران المجمّدة في الولايات المتحدة؛ لتعويض أسر ضحايا هجمات إرهابية، التي تُحمّل المسؤولية عنها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983م الذي أسفر عن مقتل 241 جندياً أمريكياً، مع أنّ إيران قد نفت أيّ تورط لها في الهجمات.
كما يتّجه القضاء الأميركي، نحو مصادرة 22 مليار دولار من الأموال المجمّدة، وكذلك الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك، تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، لتعويض أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، بعد قرار محكمة نيويورك القاضي بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كمتهم ثان في الهجمات.
وطالب رئيس الادعاء في المحكمة، جيمس كرايندلر، بمبالغ تعويضات تصل نحو 300 مليار دولار، بعد أن حصل بعضُ ضحايا 11 سبتمبر على مبلغ هزيل يُقدّر بمائة مليون دولار٬ أفرج عنها من صندوق كان خاضعاً للحكومة الأميركية، إضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران.
فمن هنا لا نستغرب أن يأتي يوم وتصبح فيه الأموال والأرصدة العربية الموجودة في الخارج مصادرة أو مجمّدة أو تُصرف تعويضاً لضحايا أو عمليات إرهابية أو أي مبررات أخرى يتم اختراعها...

والآن بدأت المقدمات على السعودية، فإنّ الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.

ويذكر أن 15 من أصل 19 من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، وأنّ بعض الاتهامات تمّ توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي.

المهم أنّ الأخطار قائمة دوماً، وإيران التي تعتبر أقوى من الخليج عسكرياً، لم تستطع إلى الآن الخلاص من هذه المشكلة، فكيف بالدول الخليجية التي تستمدّ ديمومتها من العامل الخارجي..!!؟

ثامناً ـ النتائج والتوصيات:

أ ـ النتائج: مما سبق نستنتج أنّ العرب يمتلكون فوائض مالية سيادية بالتريليونات من الدولارات، وتزيد عن نصف الثروات العالمية السيادية، لكنّ هذه الأموال تُستثمر خارج البلدان العربية، وفي المجالات الخدمية، وتتعرّض للمخاطر الكثيرة، كما أنّ الصناديق السيادية العربية لا تدار بطريقة اقتصادية؛ بل بطريقة سياسية بعيدة عن الشفافية...كلّ ذلك يعني أنّ الأنظمة العربية أضاعت وتُضيع فرصة ذهبية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها، وهذه الفرصة لم تُتَحْ في التاريخ البشري لغير الأنظمة الخليجية، فكلّ دول العالم عانت من نقص المال عند التنمية، لكنّها حققت تنميتها، أما الدول الخليجية ملكت الفوائض الخيالية، لكنّها لم تحسن استثمارها، فلم تحقق تنميتها، وهي مهدّدة بضياع ثرواتها، وبالتالي ضياع فرصة التقدّم التاريخية...!!!

ب ـ التوصيات: نوصي بالأمور الآتية:

1 ـ أن تخضع الصناديق السيادية لمجلس مستقل من أهل الكفاءات، لا تَتَحكّم به الزّعامات الحاكمة أو من يلوذ بها.
2 ـ أن تخضع الصناديق السيادية للاعتبارات الاقتصادية بالدرجة الأولى.
3 ـ أن تتوجه استثمارات الصناديق السيادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الداخل، وبعد تحقيق التنمية الداخلية يمكن التوجه إلى الخارج بشكل مدروس.
4 ـ استثمارات الصناديق العربية عندما تتوجه للخارج، فالأفضل أن تتوجه إلى الاستثمار في البلدان العربية، ففي البلدان العربية فرص كبيرة جداً للاستثمار، وهي أكثر أمناً من الدول الرأسمالية أو الاشتراكية، وهي من ناحية أخرى تساهم في تحقيق التنمية في الدول العربية، والتكامل العربي...
5 ـ وجود جهاز مستقل يتمتع بالصلاحيات من أجل الرقابة الدائمة على كلّ ما يتعلّق بالصناديق السيادية، ويرفع هذا الجهاز تقاريره إلى الجهات المختصة، من أجل المحاسبة.