نقابة المحامين بدمشق تقيد سفر منتسبيها وتلاحقهم إلى غرف الشات

أصدرت نقابة المحامين المركزية التابعة للنظام مؤخراً قراراً يقيّد سفر المحامين المنتسبين إليها، مشترطة الحصول على موافقة من القيادة القطرية قبل السفر إلى أي بلد بفترة أسبوعين على الأقل، في خطوة وصفها بعض المحامين بالقرار السياسي والأمني بامتياز ووسيلة من وسائل الضغط على المحامين وتقييد حرياتهم، وهو أمر يتعارض مع المبدأ الذي شُكّلت على أساسه نقابة المحامين، حيث نصت المادة 76 من قانون المحاماة رقم 30 الصادر بتاريخ 28/6/ 2010 على ضرورة أن يخبر المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

بينما نص قرار النقابة الجديد الذي حمل الرقم 363 وأُقر في جلستها بتاريخ 5/4/ 2017 على عدم السفر خارج القطر لجميع المحامين إلا بعد الحصول على موافقة القيادة القطرية على السفر عن طريق نقيب المحامين مع تحديد الدولة المراد السفر اليها وإرسال الكتاب قبل أسبوعين من السفر.

رئيس النيابة العامة السابق في إدلب، القاضي "محمد نور حميدي"، رأى في حديث لـ"اقتصاد" أن "هذا القرار مخالفة صريحة للنظام الداخلي المنصوص عليه والمطبق بالنسبة لنقابة المحامين حيث ينص هذا النظام على أنه في حال سفر المحامي يقتصر الأمر على أخذ موافقة من نقيب المحامين فقط دون أخذ أي موافقات أخرى بما فيها القيادة القطرية التي لا علاقة لها بنقابة المحامين بل مهمتها الإشراف على عملها فقط".

ولفت محدثنا إلى أن "الهدف من هذا القرار منع المحامين الأحرار من الخروج من سوريا والانضمام للثورة ليكونوا الصوت الذي ينصف الضعفاء في البلد، ويكشف سياسة النظام وممارسته للاعتقالات والقهر بحق المدنيين، بينما ينص القانون الأساسي على أنه في حال أراد المحامي السفر خارج البلاد لأكثر من شهر أن يبلغ رئيس فرع النقابة أو النقابة المركزية فقط". ووصف حميدي هذه القرارات بأنها "وسيلة من وسائل الضغط وتقييد حرية المحامين وتعدياً صارخاً على حرية الفرد وحقوق المحامين التي نص عليها النظام الداخلي لمهنة المحاماة كما نص عليها دستور البلاد بشكل عام".

ووجّه حميدي رسالة للمحامين الشرفاء سواء كانوا في المناطق المحررة أو تلك الخاضعة لسيطرة النظام أن لا يجعلوا هذه القرارات تؤثر عليهم وعلى مسيرتهم المهنية ورسالتهم الإنسانية والطريق الذي انتهجوه في سبيل تحقيق العدالة لكل مواطن، وأن يكونوا مخلصين لوطنهم وشعبهم قبل أن يكونوا مخلصين لقيادتهم التي ثبت أنها عميلة لا يهمها الوطن أو المواطن في شيء.

ولم تكتف النقابة المركزية للمحامين بتقييد سفر المحامين وربطه بقرار سياسي بل لاحقتهم إلى غرف المحادثة (الشات) على مواقع التواصل الاجتماعي لتمنع في قرار لها إنشاء هذه الغرف بحجة الإساءة لمهنة المحاماة.

 وأصدرت نقابة المحامين- فرع دمشق، الشهر الماضي، قراراً حمل الرقم 239 وصفت فيه المجموعات التي يتم إنشاؤها من قبل زملاء محامين على مواقع التواصل الإجتماعي بالمسيئة لمهنة المحاماة والمحامين، وفيها تشهير لبعض الأشخاص.

 وأشار القرار إلى أن هذه المجموعات تخرج عن أهداف مهنة المحاماة من خلال ذكر وقائع وأحداث لا أساس لها من الصحة ومخالفة لأحكام االقانون وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة والنظام الداخلي.

 وألزم القرار المحامين بإلغاء المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي مسمى وتحت طائلة المساءلة المسلكية.

 ورأى محامي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"اقتصاد" أن هذا القرار هو محاولة لمنع المحامين من تبادل الأفكار والآراء والمنغصات التي تصادفهم أثناء مزاولتهم لعملهم وهو- بحسب محدثنا- مخالفة صريحة وواضحة لمبدأ حرية التعبير، مشيراً إلى أن "هذا القرار يتناقض للمفارقة مع المادة 17 من قانون المحاماة رقم 30 التي تنص على تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون".