ما السبب الأكثر رواجاً لرفض طلبات السوريين المتقدمين للحصول على الجنسية التركية؟

رفضت السلطات التركية طلبات عدد كبير من السوريين المتقدمين على الجنسية التركية، لأسباب أمنية، دون تعليل ماهية الأسباب التي تم بموجبها تقييم الملف الأمني للسوري المرفوض.

وقال المدّرس "محمود مهدي" لـ"اقتصاد": "لقد تلقيت رسالة عبر الموبايل من دائرة النفوس في ولاية عينتاب؛ من أجل مراجعة موظف في الدائرة، وبعد المراجعة قال لي، طلبك مرفوض؛ لأسباب أمنية، حيث تم توقيعي على ورقة تفيد ذلك".

وأشار "مهدي"، وهو اسم حركي، إلى أنّ الموظف ذاته، رفض الكشف عن ماهية تلك الأسباب التي استندت عليها السلطات التركية في الرفض، طالباً منه رفع دعوى في محكمة البداية للاعتراض.

كذلك، تم رفض طلب تاجر الأحذية "أحمد أبو عمران" في الحصول على الجنسية، لأسباب أمنية، وهو ما دفع التاجر صاحب الاسم المستعار، للتساؤل خلال حديثه لـ"اقتصاد"، عن الأسباب الحقيقية وراء رفضه، قائلاً: "ليست لي علاقة مع التنظيمات الكردية، أو النظام السوري، أو حتّى تنظيم الدولة، كما أنني لست من أصحاب السوابق، فعلي أي أساس يتم رفض طلبي لأسباب أمنية؟".

وبحسب إحصائية بسيطة لـ"اقتصاد" على 100 متقدّم للجنسية التركية، من المدرسين، وأصحاب أذونات العمل، فقد تم رفض 50% منهم لأسباب أمنية، فيما لم يتم قبول أو رفض 45% منهم بانتظار النتيجة، في مقابل حصول 5% منهم على نتيجة إيجابية، دون وصول رسالة لهم، عبر الموبايل؛ من أجل مراجعة دائرة النفوس في الولاية حتّى الآن.

وتعددت الاستنتاجات من قبل عدد من المهتمين بالشأن التركي، حول أسباب الرفض الأمني، ما بين تقليل عدد المجنسين، أو الاعتماد على تقارير "مضروبة" للأشخاص المستقصى عنهم، دون أن يتوصل "اقتصاد" لمعلومة مؤكدة في هذا الإطار، لذلك امتنع عن نشر الآراء المختلفة حول أسباب الرفض "الأمني".

وكان عدد من المسؤولين الأتراك، صرحوا في وقت سابق، عن نية الحكومة تجنيس 20 ألف سوري، بعيد الاستفتاء على الدستور، الذي تم إقراره في 16 من الشّهر الجاري.