المنظمات وسعر "المؤقتة" يهددان القمح في إدلب

يعتبر القمح من أهم المحاصيل الزراعية؛ والمحصول الاستراتيجي الأول. وتشتهر محافظة إدلب بزراعته، حيث غطت المساحات المزروعة بالقمح في سنوات سابقة نحو 50 لـ 60% من مساحة الأراضي المزروعة.

ولكن زراعة القمح شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، إذ لم تتجاوز نسبة الأراضي المزروعة 30%، وبالتالي فإنها لم تحقق الاكتفاء الذاتي لمحافظة إدلب.

حول هذا الموضوع التقى "اقتصاد" الباحث الزراعي، المهندس يحيى التناري، الذي أوضح أن تقديرات إنتاج القمح الأولية المتوقعة لهذا العام ما بين 90 ألف إلى 100 ألف طن.

لافتاً إلى أن هذا الموسم يعد جيد نسبياً نظراً لوصول معدلات الهطولات المطرية إلى نسبها إضافة إلى توزعها على مدار العام.

ويقول المهندس التناري أن "السبب الرئيسي بتراجع زراعة القمح هو انخفاض سعره مقارنة بباقي المحاصيل".

متابعاً: "وتعمل المنظمات على إدخال مادة الطحين بشكل كبير مما يؤدي إلى عدم الحاجة لمحصول القمح".

وتقوم جهتان بشراء محاصيل القمح، الأولى هي المؤسسة العامة للحبوب والمطاحن التابعة للحكومة السورية المؤقتة؛ والثانية هي وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وبعد دراسات أجرتها وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، لحساب التكلفة طن القمح المروي أو البعل قامت بوضع تسعيرة للمحصول.

265 دولار أمريكي لطن القمح الطري.
و 270 دولار لطن القمح القاسي.

ويقول المهندس أن "متوسط تكلفة 1 كيلو غرام من القمح هو 100 إلى 110 ليرة سورية؛ وبحسب تسعيرة الوزارة للطن، فيرجع سعر الكيلو إلى 145 ليرة تقريباً".

وأشار التناري إلى أن "هذا ربح ضئيل جداً بالنسبة للفلاح؛ من حيث التكلفة وبالمقارنة بالمحاصيل الأخرى كالكمون والحبة السوداء".

واختتم بالقول: "المشكلة هي عدم وجود جهة تدعم زراعة القمح وتشجع عليه. وبإعتمدنا على الطحين الذي تقدمه المنظمات سنصبح مستهلكين فقط، وكنا فيما مضى نصدر القمح".