تقرير أممي: كوريا الشمالية باعت نظام الأسد معدات تدخل في تصنيع السلاح الكيماوي

 انتهكت كوريا الشمالية عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها وجنت نحو 200 مليون دولار من صادرات سلع محظورة في 2017 وفقا لتقرير سري أعده مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة اتهمها أيضا بتزويد نظام الأسد في سوريا، وكذلك ميانمار، بالسلاح.

وجاء في التقرير الموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي والذي اطلعت عليه رويترز يوم الجمعة أن المراقبين حققوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية يشمل أكثر من 40 شحنة لم تبلغ عنها كوريا الشمالية من قبل بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا والذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

وكشف التحقيق عن "المزيد من الأدلة على انتهاك حظر السلاح وخروقات أخرى تشمل نقل مواد تستخدم في برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة الكيماوية".

كما فحص المراقبون حمولة من شحنتين كانتا في الطريق إلى سوريا واعترضتهما بلدان لم يرد ذكر لأسمائها. وذكروا أن الشحنتين اشتملتا على كمية من البلاط المقاوم للأحماض يمكنها تغطية منطقة تعادل مساحة مشروع صناعي على نطاق كبير.

وقال بلد، لم يورد التقرير اسمه، للمراقبين إن الشحنتين المضبوطتين يمكن "استخدامهما في تبليط الجدار الداخلي لمصنع كيماويات".

ووافق نظام الأسد في سوريا على تدمير أسلحته الكيماوية في عام 2013. لكن دبلوماسيين ومفتشي أسلحة يشتبهون في أنها ربما يكون النظام احتفظ أو طور سرا قدرات جديدة للتسلح الكيماوي.

ولم ترد البعثة السورية التابعة للنظام، في الأمم المتحدة، على طلب التعليق على التقرير.

وقال مراقبو الأمم المتحدة أيضا إن بلدا لم يذكروا اسمه ذكر أن لديه أدلة على أن ميانمار استلمت نظم صواريخ باليستية من كوريا الشمالية وكذلك أسلحة تقليدية تشمل قاذفات صواريخ متعددة وصواريخ أرض/جو.

وقال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هاو دو سوان إن حكومة بلده "ليس لديها علاقة قائمة تتعلق بالأسلحة بأي حال من الأحوال مع كوريا الشمالية" مؤكدا التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي.