اسمعي يا إيران.. لا مشغل ثالث للخليوي في سوريا!

على الرغم من كل الأخبار التي كان إعلام النظام هو مصدرها، وتحدث فيها عن اتفاق مع إيران على حق إدخال المشغل الخليوي الثالث إلى سوريا، إلا أن وزير الاتصالات في حكومة النظام، والذي يُدعى علي الظفير، نفى بشكل قاطع أن يكون هناك شركة ثالثة، بالإضافة إلى "سيريتل" و "إم تي إن".

وكان عماد خميس رئيس وزراء النظام، وخلال زيارته إلى طهران مطلع العام الماضي، وقّع مع إيران عدداً كبيراً من الاتفاقيات الاقتصادية، وكان بينها حق إدخال المشغل الخليوي الثالث إلى سوريا. وتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، إلا أنه بعد ذلك، لم يتم التطرق للموضوع إطلاقاً.

وأكد وزير الاتصالات خلال حديث في مجلس الشعب، ورداً على تساؤلات حول موعد دخول المشغل الثالث أن هذا المشروع، "لا يمكن إعطاؤه لأحد"، مشيراً إلى أن الدولة يجب أن تعرف الإيرادات المحققة لها قبل دخوله إلى السوق السورية، "بل حتى قبل حصوله على ترخيص".

واشترط وزير الاتصالات، كما ذكرت وسائل إعلام النظام، على أي مشغل ثالث أن يحقق هدفين قبل دخوله للسوق السورية هما كسر الاحتكار وتكبير كعكة قطاع الاتصالات في سوريا، مبيناً أن إيرادات الدولة من قطاع الاتصالات تبلغ 300 مليار ليرة سورية ويتوجب أن تنمو هذه الايرادات بنسبة /20/ بالمئة بعد مرور ثلاث سنوات على عمل أي مشغل ثالث وإلا لا داعي لدخوله.

واعتبر الظفير أن دخول المشغل الثالث إلى العمل في سوريا، "ليس سهلاً، مقارنة بالمشغلين الأول والثاني"، مشيراً إلى أن على المشغل الثالث في حال عمله في السوق السورية أن يؤمن /80/ بالمئة من التغطية للراغبين بالاشتراك أسوة بالتغطية التي يؤمنها المشغلان الأول والثاني.

وكان متابعون قد توقعوا، ولدى الإعلان عن اتفاق مع إيران على المشغل الثالث للخليوي، أن لا يسمح رامي مخلوف وبشار الأسد، بدخول أي شركة أخرى تنافسهما على إيرادات الخليوي في سوريا، كونه المصدر الوحيد للدخل المتبقي لهما بعد ضياع النفط والغاز والفوسفات السوري من أيديهما.