وزير أسبق يلمح إلى براءة رامي مخلوف من قضية مدير الاتصالات المعزول، بكر بكر

حاول وزير الاتصالات الأسبق، عمرو سالم، تبرئة رامي مخلوف بصورة غير مباشرة، وبدون أن يذكر اسمه، وذلك في القضية التي تمت إثارتها بحق مدير عام الاتصالات المعزول، بكر بكر، على خلفية اتهامه بقضايا فساد بقيمة 100 مليار ليرة، تم تبرئته منها لاحقاً، لكنه ظل خارج منصبه.

وكتب سالم على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "في أول اجتماع لي مع مدراء المؤسسة العامة للاتصالات، قلت للمدراء: خوّفني الكثيرون من حيتان المال وأعوانهم"، وهنا يقصد على ما يبدو رامي مخلوف أو محمد حمشو، لأنه في الفترة التي تولى فيها الوزارة، كان كلا الرجلين يسيطران على قطاع الاتصالات الخليوية بالنسبة لمخلوف، والأرضية بالنسبة لحمشو، عبر هواتف براق والثريا، التي انتشرت في شوارع المدن السورية، وسيطرت على حصة كبيرة من الاتصالات، وحققت أرباحاً طائلة.

وفي قضة بكر بكر، وجّه الكثير من المراقبين أصابع الاتهام لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، بأنها محاولة منه لتأديبه، بعد أن طلب الأول الكشوفات المالية الكاملة لشركة سيرياتيل للاتصالات الخليوية، التي يملكها مخلوف، وطالبه بدفع مستحقاته، من أجل توظيف الأموال في دفع مستحقات المؤسسة للجهات الدولية، غير أن مخلوف رفض وماطل، ومن ثم اتهمه بقضية فساد بـ 100 مليار ليرة، تم نشرها على جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة.

وبالعودة للوزير سالم، فقد تابع زيادة في تبرئة رامي مخلوف: "وأنا بدوري أقول لكم: أنا لا أخاف من الحيتان مهما كبروا، لكنّني أخاف من سمك البيرانا الصغير الذي يفتك بالمال العام فتكاً".. وأضاف: "فإذا حاول حمار الدّخول إلى منزل، فإنّ صاحب المنزل يرى الحمار ويجد طريقةً لطرده.. أمّا السوس والنّمل والحشرات الصغيرة، فهي تفتك بكلّ شيء في العتمة وهو لا يرى".

وأوضح الوزير الأسبق، كاشفاً خبايا جديدة في قطاع الاتصالات: "عندما تحدثت وسائل التواصل عن اختلاس بمئة مليار ليرة، تمّ تداول الخبر كما النار في القشّ اليابس"، مضيفاً: "وبما أنني ما زلت أملك علاقات جيدة بقطاع الاتصالات العالميّ، بحثت عن مبالغ كبيرةٍ تتعلق بسوريا، وفي أقل من ٤٨ ساعة علمت أن إدارات الاتصالات العالمية الرسمية مدينة بمبالغ متراكمةٍ لصالح الشركة السورية للاتصالات منذ العام ٢٠١١ وقد وصلت هذه المبالغ إلى ما يقارب ١٥٠ مليار ليرة ليست مختلسة ولا مسروقة ولا علاقة للمهندس بكر بكر ولا لوزير الاتصالات بعدم دفعها".

وفي المقطع الأخير من منشوره، عاد سالم للتأكيد على براءة رجال الأعمال الكبار، من قضية بكر بكر، وفي هذه المرة كان أكثر قرباً من أنه يقصد رامي مخلوف، حيث كتب: "ومن خلال تجربتي الشخصيّة، أعلم أن رجل الأعمال الكبير الحقيقي والمسؤول الحقيقي يستطيعان التمييز بين مصلحتهم والخطوط الحمراء والوطن". وتابع: "وإن أخطأوا، فهاتف قصير يكفي لوضع الحد ولا يعتقدنّ أحدٌ من الصغار أنّه خارج الحدود وأنّه يستطيع خداع الكبار".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام موالية للنظام، وتتبع لرامي مخلوف، لم يعجبها توضيح الوزير سالم، وشنت هجوماً عليه، متهمة إياه بأنه نصّب نفسه محامياً عن بكر بكر، كون هذا المنشور الثاني الذي يدافع فيه عن مدير الاتصالات الذي جرى عزله في أعقاب الفضيحة المالية، ومن ثم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات، التي يرأسها المدير السابق، ناظم بحصاص.