مصادر لـ "اقتصاد": الجيش اللبناني يسلّم سوريين دخلوا (تهريباً) إلى قوات النظام

قالت مصادر لـ "اقتصاد"، إنه ومنذ حوالي الأسبوعين، يتم ملاحظة حركة تهريب كثيفة لسوريين، عبر الحدود اللبنانية، وتحديداً عبر النهر الفاصل بين البلدين، في منطقة "وادي خالد" الواقعة شمال لبنان.

 ويعود سبب حركة التهريب الكثيفة للأشخاص من سوريا إلى لبنان، إلى إغلاق الحدود ومنع دخول السوريين إلى لبنان، منذ بدء أزمة كورونا في البلد المجاور لسوريا.

واللافت أيضاً، حسبما أكدت لنا مصادرنا، أن عمليات التهريب تتم بتكلفة قليلة جداً قياساً بسنوات سابقة، إذ لا يكلف الأمر أكثر من 300 ألف ليرة لبنانية، ويعود السبب في الانخفاض الكبير لأسعار التهريب إلى تراجع التشديد الأمني في مناطق سيطرة النظام وانخفاض أعداد الحواجز وأيضاً اختلاف نوعية الراغبين بالدخول (تهريب) إلى لبنان حيث أن أغلبهم من غير المطلوبين للنظام، وأيضاً لكثرة العاملين في هذا المجال، حتى باتت هناك منافسة كبيرة في الأسعار، بالإضافة لانعكاس تأثيرات الغلاء وانعدام الأعمال في مناطق سيطرة النظام، والأهم من ذلك أنه لم يبق هناك مناطق للـ "التعفيش"، فأصبح الكثير ممن عمل في مجاله، ينافس في التهريب، وكذلك انتشار الهجانة (حرس الحدود) في مناطق كثيرة من الحدود مع لبنان منذ مدة، بدلاً مما يسمى "شبيحة ودفاع وطني" على الجانب السوري.

مصادرة سيارات لبنانيين في منطقة حدودية

كانت مصادر إعلامية قد تناقلت أنباء عن قيام الجهات الأمنية اللبنانية بمصادرة سيارات النقل العام والشاحنات التي تقل أو تنقل سوريين مخالفين، تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية بمعاقبة سائقي سيارات الأجرة في حال نقلوا ركاباً لا يحملون أوراقاً قانونية، بما فيهم السوريون.

وأكد نائب عن تيار المستقبل، في منطقة "وادي خالد" اللبنانية، المتاخمة للحدود السورية (تتاخم ريف حمص الغربي)، أن السلطات اللبنانية بدأت بمصادرة سيارات النقل لأبناء "وادي خالد" وعدد كبير ممن لديهم سيارات للنقل.

ووفق المصادر اللبنانية، فقد تمت مصادرة 8 أو 9 سيارات، في "وادي خالد".

فما حقيقة مصادرة السلطات اللبنانية لسيارات تقل سوريين مخالفين في لبنان؟

للوقوف على حقيقة الأمر تواصل "اقتصاد" مع مصادر خاصة في منطقة "وادي خالد" للاستعلام عن ذلك. وأكدت لنا هذه المصادر أنه تم فعلاً مصادرة عدد من سيارات اللبنانيين من أبناء وادي خالد بعضها تقل سوريين دخلوا تهريب، وبعض الشاحنات التي تعمل بالتهريب عبر الحدود.

ولفتت مصادرنا إلى أن من يدخل إلى لبنان (تهريب) بشكل أساسي هم ممن لديهم مقابلات أو مواعيد مختلفة (في السفارات) أو للزواج، كما يوجد البعض منهم لديه مواعيد لدى مفوضية شؤون اللاجئين، كـ (بصمة عين أو تجديد ملف...) حيث ما يزال البعض من السوريين مسجلين كلاجئين في لبنان ولكنهم عادوا إلى سوريا بشكل غير شرعي، وما تزال لديهم ملفات في المفوضية، والبعض منهم ما يزال يحصل على مساعدات مثل كرت التغذية وغيرها، وتأتيهم رسائل لأرقام هواتف موجودة في ملفاتهم، حيث يقوم البعض بوضع أرقام معارفهم أو أقاربهم الموجودين في لبنان لهذه الغاية في حال تم إرسال رسائل تجديد أو غيرها، ليعودوا إلى لبنان عبر الحدود بشكل غير رسمي وكأنهم لم يغادروا. والبعض منهم يحملون جنسية مزدوجة ( لبنانية – سورية) ويعيشون في مناطق سورية حدودية فيعودون إلى لبنان من قراهم عبر ممرات غير شرعية معروفة منذ عشرات السنين.

الجيش اللبناني يعيد من يقع في قبضته الى جيش النظام عبر الساتر

التغيير الخطير الطارئ، وكما أكد لنا شهود عيان أن الجيش اللبناني يقوم بالفعل وفي وضح النهار بإعادة من يلقي القبض عليهم ممن يدخلون تهريب عبر الحدود بعد "تجميعهم" في شاحنات عسكرية، إلى قبضة جيش النظام السوري، كما حدث في منطقة "المعاجير" الحدودية قرب "بيت الرنس"، المقابلة لبلدة "المجدل" اللبنانية في منطقة وادي خالد في شمال لبنان على النهر (المعروف بنهر العريضة) وهو الحد الفاصل بين البلدين، حيث قام الجيش اللبناني بتسليم ما يقارب الـ20 شخصاً من السوريين لجيش النظام السوري عبر الساتر الفاصل وفي وضح النهار وعلى مرأى من الجميع، كما يقوم في بعض الحالات بإنزال المقبوض عليهم من السوريين عند نقاط على الساتر الفاصل بين البلدين وينتظرهم ليعبروا إلى الجانب السوري، ليقعوا في قبضة جيش النظام السوري. وهذا ما يشكل خطراً يهدد حياة الكثير من الفارين من قبضة النظام، سواء من المطلوبين أمنياً أو لخدمة العلم، وهذا ما يستدعي تدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وقسم الحماية فيها، لإيقاف هذا الاجراء المخالف لحقوق الانسان من جانب الجيش اللبناني، ومن يدفعه إلى ذلك.

وعلى ما يبدو أن ما يجري هو بسبب حركة التهريب الكبيرة للأشخاص من سوريا إلى لبنان والتي ظهرت منذ أيام في هذه المنطقة، وبالتالي هي محاولة من الجيش اللبناني والجهات الأمنية لردع اللبنانيين المساهمين بعمليات تهريب السوريين إلى لبنان.. لكن أين حقوق الإنسان للسوريّ الهارب من الظلم والموت ليتم تسليمه لجيش النظام؟!