أبرز مناطق الاستهداف الإيراني في سوق العقارات السوري.. وأدواته

بحسب المعلومات الواردة لـ "اقتصاد" فإنّ أذرع إيران تمكنت من شراء عقارات في مناطق عديدة أبرزها في أحياء "الأمين - الجورة - العمارة - القيمرية - الشاغور - باب توما - البحصة - الحريقة - الشعلان" وفي باقي أحياء دمشق القديمة. وتملّكت فنادق "كالدة - الإيوان - آسيا - دمشق الدولي - فينيسيا - البتراء - وأسهماً في فندق سميراميس" في العاصمة دمشق.

وقسم كبير من عقارات البلدات المحيطة بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق والبلدات المجاورة لها كالحسينية والبويضة وحجيرة وعقربا، وفي مدينتي المليحة وشبعا بغوطة دمشق.

وتمكنت أدواتها من شراء عقارات في مدينة خان أرنبة وأراضٍ زراعية في بلدات "سويسة والرفيد وبئر عجم" وهي متاخمة للشريط الحدودي مع الكيان الصهيوني في محافظة القنيطرة.

ولاحظ "اقتصاد" عبر مصادره توجهاً إيرانياً ملحوظاً وكثيفاً لشراء العقارات في محافظة درعا، إلا أن عمليات الشراء ما زالت طفيفةً حتّى الآن بالرغم من كثرة الأدوات المحلية التي تعتمد عليها إيران هناك بتسهيل من الفرقة الرابعة والأمن الجوي.

وفي محافظة حمص وسط سوريا تملكت العديد من العقارات في المناطق المدمرة "باب سباع - الخالدية - كرم الزيتون - بابا عمرو - البياضة - حي السبيل - القصير – سرجة -  قرى البرهانية" واستحوذت على مشروع "حلم حمص".

وفي محافظة حلب يتم شراء العقارات في المناطق المحيطة بالمطار الدولي والنيرب ومحيط القلعة والموكامبو وحلب الجديدة والشهباء وفي أطراف الشيخ نجار وفي حيي الزبيدية والإذاعة ونبل والزهراء.

وفي محافظة دير الزور تنتشر عمليات الشراء في مدن البوكمال والميادين وبلدات صبيخان وبقرص والطوب والموحسنوحطلة والصالحية.

في آذار 2018 تعرضت بعض المنازل والمحال التجارية بمنطقة دمشق القديمة لحريق كبير، الأمر الذي أثار المخاوف لدى أصحاب المنازل والمحال التجارية كونهم تلقوا سابقاً عدة إيحاءات بضرورة بيع ممتلكاتهم حسب ما قالت سيدة تقيم في المنطقة، لـ "اقتصاد".

وأضافت السيدة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عمليات البيع والشراء في أحياء دمشق القديمة تتم عبر أشخاص مشهورين بتجارة العقارات في حي الأمين وغالباً ما يتجولون في الأحياء القديمة لبث الشائعات المثيرة للمخاوف، مضيفةً أنها قامت ببيع منزلها بأقل من سعره الحقيقي بحوالي 30%، حيث تُباع هناك المنازل الصغيرة في حدودها الدنيا بـ 100 ألف دولار.

وأشارت أن عدة منازل بجوار منزلها تعرضت للحرق في الشهر السابع من العام 2019 يُعتقد أنه متعمد ومقصود، وغالب الظن لرفض أصحاب المنازل بيع ممتلكاتهم حتى الآن.

المخيمات الفلسطينية

يشعر "نضال" بالندم كونه لم يقم ببيع منزله في مخيم خان الشيح المهجر منه إلى الشمال السوري، حيث فقد الأمل نهائياً بالعودة إلى ريف دمشق.

وبحسب ما قال لـ "اقتصاد" أنه لو قام ببيع منزله بأي ثمن كان، لكان أقلها الآن يقطن في منزل عوضاً عن الخيمة التي لا تقي برد الشتاء وحر الصيف على الحدود السورية التركية، مضيفاً أنه من الطبيعي أن يفكر الإنسان بمصلحته الخاصة في الوقت الذي لا تُفكر بهمومه أي مؤسسة رسمية أو خيرية لا سيما والأعباء تتفاقم يوماً بعد الآخر.

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

لم تكن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بمعزل عن عمليات سلب العقارات، إذ أنّ النظام أدرج أكبرها "مخيم اليرموك في دمشق" ضمن القانون "رقم 10" ووضعها تحت إدارة محافظة دمشق بعد أن هجر سكانه وتمكن من تدمير المنازل فيه بنسبة 80%، كما أنّه سعى إلى تفريغ مخيمات وتجمعات فلسطينية في مناطق أخرى "سبينة- السيدة زينب - الحسينية - خان الشيخ - خان دنون - جرمانا - الرمدان" بمحافظة ريف دمشق، "العائدين" في محافظة حمص، "النيرب - عين التل" في محافظة حلب، "الرمل" في محافظة اللاذقية، ومخيم حماه ومخيم درعا.

الناشط الإعلامي حماده حميد أشار لـ "اقتصاد" أنّ الفلسطينيين والسوريين يتشاركون ذات المخاطر الناجمة عن المرسوم "66" و القانون "10" والمشكلات الناتجة عنها كون أكثر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا باتوا إمّا لاجئين حول العالم أو نازحين داخلياً، وأغلبهم فقد الوثائق الرسمية للممتلكات العقارية.

وأضاف حماده أن عُمر مخيم اليرموك أكثر من 60 سنة، وله رمزية كبيرة لدى الشعب الفلسطيني، منوهاً بأنّ نظام الأسد نجح في تحقيق أهداف كثيرة بالمخيمات الفلسطينية وتجمعات أبناء الجولان المجاورة لها أبرزها تقليص وإلغاء الوجود الفلسطيني في سوريا وتذويب الهوية الفلسطينية في تفاصيل الحرب الدائرة.

تزوير

كما قام وكلاء إيران في نقل آلاف العقارات من سوريين إلى إيرانيين عبر تزوير بيانات السجلات العقارية ووكالات ووثائق الكُتّاب بالعدل وغيرها مما يتعلّق بنقل الملكيات العقارية، وشراء آلاف أخرى دون تسجيلها في إدارة السجلات العقارية كونها تتبع للمراكز "الدينية - الشيعية" بشكل مباشر.

دائرة السجلات العقارية في دمشق بينت أنّ عدد الاعتراضات ضمن الدعاوى القضائية بلغ 2300 اعتراضاً حتى العام 2017 تعرض أصحابها لتزوير سجلاتهم، مع التكتم على عدد المعترضين بعد ذاك التاريخ.

منح جنسيات

يُضاف إلى ذلك الأنباء الواردة حول منح نظام الأسد الجنسية السورية لأكثر من 150 ألف شخص ينتمون لـ "الطائفة الشيعية" من أصول "كويتية - بحرينية - عراقية - لبنانية - إيرانية"، عُرف من الجنسيات الكويتية "هارون عبد الحسين بهمن - موسى عبد الحسين - عفيفة عبد الحسين - وعبد الناصر عويس الحمداني العجمي - عبد الحميد دشتي" والأخير مستثمر في سوريا منذ 2006 ومطلوب للقضاء الكويتي. وقام بعض المجنسين بتأسيس عدّة شركات مقاولات كـ "شركة الأنوال الماسية"، وشركة ايستيرن انيرجي".