مؤسسات رسمية وشبه رسمية.. تستغلها إيران لتحقيق أجنداتها العقارية في سوريا

تحقيقاً لفرض الهيمنة، تستثمر إيران نفوذها داخل مؤسسات رسمية سورية، كالـ "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" التي من مهامها إحداث مناطق تطوير عقاري وإقرار شراء عقارات وأجزاء عقارات من أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري، والموافقة على التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج الهيئة لإجراء بعض البحوث والدراسات ضمن خطة الهيئة.

 إلى جانب النفوذ الإيراني داخل "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" برئاسة المهندس حسين مخلوف، وهي الوزارة المسؤولة عن تشكيل لجان دراسة مناطق التنظيم في العاصمة دمشق وريفها بما يتناسب مع أهداف إيران. ناهيك عن نفوذ إيران داخل "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، و"المؤسسة العامة للإسكان"، والتي من مهامها تخطيط وتنظيم الأراضي وإعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمشاريعها وتنفيذها عبر مقاولين مؤهلين من القطاع العام أو الخاص. دون أن ننسى نفوذ إيران داخل اتحاد غرف التجارة السورية.

المؤسسات الرسمية والشبه رسمية التي تعتمد عليها إيران في عمليات الاستيلاء على العقارات – انفوغرافيك (اضغط هنا)

وسائل مشتركة

ولتنفيذ مخططاتها، أنشأت إيران مؤسسات مشتركة عديدة كالـ "اللجنة العليا السورية الإيرانية"، و"غرفة التجارة السورية الإيرانية"، و"مجموعة الصداقة السورية الإيرانية".

قطاع مشترك

كما وتستثمر في القطاع المشترك المستحدث في ظروف الحرب كـ "شركة دمشق الشام القابضة" وهي الغطاء القانوني لاستثمارات رجال الأعمال المقربين من إيران، حيث تم إنشاؤها وفقاً للمرسوم التشريعي رقم "19" لعام 2014 برأس مال قدره 60 مليار ليرة سورية لإدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها بصلاحيات واسعة ومفتوحة غير خاضعة للمراقبة والمتابعة والمساءلة. ويترأس مجلس إدارتها "عادل العلبي" محافظ دمشق.

بدورها قامت "شركة دمشق القابضة" بتأسيس عدّة شركات برأس مال 380 مليار ليرة سورية أبرزها "شركة روافد" بالاشتراك مع "رامي مخلوف" –قبل اندلاع الخلاف الأخير بينه وبين ابن عمته بشار الأسد-، و"شركة أمان دمشق المساهمة المغفلة" بالاشتراك مع "شركة أمان القابضة المغفلة المساهمة" لأصحابها سامر وزهير وعامر فوز بالتساوي و"شركة فوز التجارية" لصاحبها سامر فوز لوحده، إضافةً لشركة "مازن الترسي" الذي حصد استثمار المول المركزي في منطقة ماروتا سيتي بقيمة 108 مليارات سورية، واشترى خمسة مقاسم فيها.

ووفقاً لتصريحات صحفية سابقة صادرة عن الباحث الاقتصادي يونس الكريم فإنّ رجال الأعمال يتم إدارتهم من قبل "الغرفة المالية" في القصر الجمهوري وهي تضم حاكم البنك المركزي ونائبه الأول ورجال أعمال.