كي لا ننسى.. تذكير بالمخاوف المحلية والدولية حيال القانون رقم "10"

القوانين التي منحت الأجهزة الأمنية سلطة مصادرة الممتلكات العقارية وسهلت لإيران وضع يدها عليها أثارت مخاوف الشعب السوري "معارضة وموالاة" والمجتمع الدولي.

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من عمليات إخلاء قسري للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكيتهم في حال تطبيق القانون رقم "10" لعام 2018، كما صنفت القانون بالخارج عن معايير المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كونه بلا تشاور حقيقي مع المتضررين وفي ذات الوقت يعد إشعاراً لجميع الأشخاص المتأثرين منه.

كما حشدت تركيا وألمانيا في الشهر السابع من العام 2018، 40 دولة للتحرك دولياً ضد القانون ذاته على رأسهم أمريكا، حيث قدمت الدول شكوى رسمية للأمم المتحدة للحد من تداعيات القانون الذي يواجه انتقادات بأنّه يتيح مصادرة أملاك اللاجئين السوريين حول العالم، موجهين التهم لنظام الأسد بتدمير سجلات الملكية العقارية وفرض أعمال تشريد ممنهج للسكان واستبدالهم في إطار عملية تغيير ديمغرافي مدروسة.

فيما رأت الأردن أنّ القانون رقم "10" يهدد حق العودة للاجئين السوريين ويتعارض مع القانون الدولي والإنساني مبينةً أنّ عودتهم واجبة، بعد عودة الهدوء إلى سوريا، وحينها يتم إثبات الملكيات.

وعبّرت دولة لبنان عن مخاوفها عبر إرسال بيانٍ للأمم المتحدة أعربت فيه عن قلقها من القانون "10" الذي يعيق عودة الكثير من اللاجئين إلى سوريا كون شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، منوهةً أنّ عدم قدرتهم على الإدلاء بما يُثبت ملكيتهم خلال المهلة القصيرة يتسبب بخسارتهم لها وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أهم حوافز العودة. ودعت لبنان إلى حماية حقوقهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

مخاوف محلية

بالرغم من اختلاف السوريين بالتوجهات والرؤية ووجهات النظر على مدار السنوات التسع الماضية، إلا أن الظروف الأخيرة المتشابهة التي يعيشونها في كافة الجغرافيا السورية فرضت حالة من التشارك في المخاوف من الامتداد الإيراني عبر شراء العقارات والأراضي وغيرها من وسائل تثيبت الجذور.

الصحفي كدر أحمد من مدينة عين العرب، عبّر لـ "اقتصاد" عن مخاوفه قائلاً إن الإرادة الدولية صامتة حيال استيلاء إيران على العقارات والأراضي الأمر الذي يثير مخاوف مستقبلية فيما يتعلق بعودة اللاجئين، ونوه أن الميليشيات الإيرانية استقدمت الكثير من الجنسيات الأفغانية والعراقية وتعمل على إعادة توطينهم في مساكن السوريين الصامدين في الداخل مستغلةً ضعفهم وعجزهم عن حماية ممتلكاتهم جراء الحماية الأمنية المحلية للمشروع الإيراني، وفي منازل اللاجئين مستغلة غيابهم عنها.

شاركه المخاوف أبو رائد التركماني، مهجر من محافظة القنيطرة، مضيفاً أن تثبيت أوتاد إيران في سوريا سيجعل منها لسنوات طويلة ساحة مفتوحة للصراع، في حين كل السوريون يترقبون أي حل سياسي يضمن لهم الأمان والحدّ من مساعي التغيير الديمغرافي.