النظام يحضّر لهذا القرار.. لتثبيت سعر الصرف

تعتزم حكومة النظام العمل مجدداً بتعهد إعادة قطع التصدير، وهو قرار تم إيقاف العمل به فعلياً في العام 2019، وبعدما اشتد الفارق بين سعر دولار السوق السوداء وسعر المركزي، لم يعد مقبولاً إجبار المصدّر على بيع الدولار للمصرف المركزي بسعر يقل أكثر من النصف عن السعر الحقيقي  في السوق.

لكن النظام يقول إنه يجد نفسه مضطراً لاتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه سوف يساهم بتثبيت سعر الصرف، من خلال رفد الخزينة بالدولار الذي سيجلبه المصدرون.
 
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الخبير المصرفي، عامر شهدا، الذي سبق أن قدّم دراسة حول هذا الأمر، قوله: "إن تلك الخطوة يمكن أن تساهم في تحسن أسعار الصرف، خاصة إن تم اعتماد بعض الخطوات المتعلقة بهذا الأمر"، لافتاً إلى أن إلغاء تعهدات قطع التصدير في العام 2019، "لم يؤد إلى أي دوران يذكر للعملية الإنتاجية، إذ أن التصدير لم يحقق أي زيادة في نسبة الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف أن ذلك الإلغاء لم يساعد في تثبيت أسعار الصرف بل كان من نتائج إلغاء تعهدات قطع التصدير: ضعف موارد القطع بالنسبة للمركزي، وإضعاف قوته في التحكم بالسوق، وإضعاف القوة الشرائية لليرة السورية، وإضعاف قدرة الدخل على الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما ساعد في زيادة التضخم.

ويقترح شهدا بعض الخطوات بخصوص تعهدات إعادة قطع التصدير، منها رفع سعر صرف الدولار بالمركزي إلى ما يوازي سعره الحقيقي في الأسواق أو اعتماد نشرة أسعار خاصة بدولار قطع التصدير تقارب سعر السوق وبحسب الحاجة للقطع وبهوامش زيادة أو نقصان، على أن تتم دراسة ذلك السعر عبر مراعاة بعض الجوانب ومنها: تكلفة الحصول على الدولار، والتكلفة الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة في ضبط الأسعار، وتثبيت سعر الصرف، إضافة إلى دراسة التضخم الذي سيحدثه سعر صرف دولار التصدير، مع وضع آلية لامتصاص الفائض من الكتلة النقدية المتداولة خارج عمليات تصريفه.

كما اقترح أن تحدد نسبة التنازل عن القطع لصالح المركزي بـ 20 في المئة، وتخضع لسعر محدد قابل للزيادة أو النقصان ويمكن أن يكون السعر الرسمي زائداً 50 في المئة، ويبقى للمصدر 80 في المئة إما يستورد بها أو يتنازل عنها لمستورد آخر، أو يبيعها للمركزي بالسعر الرائج.

ويختتم شهدا بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر بالعمولات، ويقترح أن يتقاضى المركزي عمولة تحت تسمية "دعم سعر الصرف" أو "عمولة بيع قطع التنازل" بعد إجراء مقاربة مع تكلفة الشراء.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام ذكرت أن الأمانة العامة في مجلس الوزراء طلبت من اتحاد غرف التجارة السورية ومن غرفة الصناعة تقديم مقترحات تتعلق بعودة العمل بقرار التعهد بإعادة قطع التصدير جزئياً أو كلياً.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات سوريا بلغت نحو مليار دولار في العام 2020، وإذا تم إجبار المصدرين على تعهد إعادة القطع بنسبة 20 بالمئة، فهذا يعني أن المناورة كلها تدور حول مبلغ 200 مليون دولار.. فهل يكفي هذا الرقم لتثبيت سعر الصرف..؟!