النظام يكرر الفساد... "تجار الحروب" يتأهبون لشراء المعونة النفطية

يتذمر أبو عبدو الحرستاني من دفتر العائلة الذي يضطر لحمله أينما ذهب هذه الأيام، فهو بحاجته أمام فرن الخبز ليشتري بمئة ليرة، وأمام المختار ليسجل على جرة غاز، وأمام الجمعية الخيرية لتلقي المعونات، وأخيراً أمام "الكازية" لاستلام "العطية" الحكومية؛ حيث أفاد مصدر حكومي وفقاً لموقع إلكتروني موالٍ للنظام بأن التعليمات أعطيت للجهات المعنية لبيع المازوت إلى العائلات السورية، بموجب دفتر العائلة في أية منطقة داخل سوريا، شرط ختم الدفتر، بما يمنع الغش ومحاولات استخدام دفتر العائلة أكثر من مرة. 

ويقول محللون إن الحكومة لم "تتربَ" من سياسات الأعوام السابقة بشأن توزيع مادة المحروقات التي خلقت هامشاً كبيراً للفساد، وبيع المستحقات والثراء غير المشروع لتجار الأزمات والحروب، فضلاً عن ازدياد عمليات التهريب بسبب استغلال عامل الفقر لدى المواطن السوري، الذي يضطر لبيع "دفتر عائلته" مقابل حفنة من المال يستطيع من خلالها شراء بعض الغذاء لأبنائه، كما شجع ذلك على ازدهار السوق السوداء عبر أسعارها الخيالية. وتأتي الظروف العصيبة التي يمر بها السوريون من نزوح وتشرد بوابة كبيرة لهدر مادة المازوت وتخزينها في مستودعات التجار.

وستتمكن أية أسرة سورية -بحسب المصدر- من "الحصول على حقها بشراء 200 لتر من المازوت بالسعر المدعوم المحدد من قبل الدولة" وهو 23 ليرة أينما كانت في أي مخيم أو مركز للنازحين دون العودة لعنوانها الأساسي، وذلك بعد ترتيب كافة الاستعدادات المرتبطة بالجهات ذات الصلة وفي مقدمتها محطات الوقود.

ورغم تأكيد المصدر أن الحكومة تعمل على ضمان شراء المواطن للمازوت دون إتاحة المجال للاجتهادات المعرقلة، لأن "الأهم في هذه المرحلة هو ضمان شراء المواطن للمازوت بأقل قدر من العناء". فإن أبو عبدو يخشى كالكثيرين الحصول على مستحقاته البترولية بعد مرور فصل الشتاء.