السعودية...تضارب في تصريحات المسؤولين حيال وضع السوريين في حملة أمنية مُرتقبة

يسود تخبط في تصريحات المسؤولين السعوديين حيال السوريين الذين ستشملهم الحملة الأمنية المزمعة ضد مخالفي أنظمة العمل في السعودية.

وفيما صرح مسؤول سعودي بأن السوريين الذين يحملون تأشيرات زيارة تعود للعام 1434 هجرية سيتم استثنائهم، صرح آخر بأن تطبيق التعليمات ليس مرتبط بزمان أو مكان محدد، ليصرح ثالث بأن السوريين القادمين بنظام الزيارة لن تشملهم الحملة الأمنية دون تحديد موعد حصولهم على تأشيرة زيارة.

في حين ذهبت تقارير إعلامية إلى أن الخلاف بين المسؤولين السعوديين حيال كيفية التعامل مع السوريين في الحملة المزمعة ضد مخالفي أنظمة العمل سيتم حسمها من جانب الديوان الملكي السعودي تحديداً.

وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصلح السفري، نائب مدير إدارة التفتيش بمنطقة مكة، أن السوريين الذين سيتم استثناءهم من تطبيق أنظمة العمل عليهم في الحملة الأمنية المشتركة بين وزارة العمل والجوازات والداخلية المقررة مطلع الأسبوع المقبل برئاسة وزير العمل عادل فقيه، هم الحاملون لتأشيرات زيارة بعام 1434 هـ، أي قبل الوضع السياسي الذي تشهده سوريا حالياً، حسب تصريحات المسؤول السعودي.

ونشير هنا إلى أن المسؤول السعودي حدد العام 1434 هجرية على أنه تاريخ بدء "الوضع السياسي الذي تشهده سوريا"، مع العلم أن الثورة بسوريا بدأت في العام 1432 هجرية (2011 ميلادي)، وأن العام 1434 هجرية يصادف العام  2013 ميلادي.

وحسب تصريحات السفري، للسوريين الذين يحملون تأشيرات زيارة تعود للعام 1434 هجرية وضعهم الخاص، لكن لا يُعفى من يحملون تأشيرات زيارة ابتداء من تاريخ 1435 إلى هذا العام الجاري، فهؤلاء يتم اتخاذ إجراءات نظام العمل بحقهم، وفي حال رصد أي مخالفة عليهم داخل المنشأة يتم تغريم صاحب العمل، بحسب المادة 33 في نظام العمل التي تقتضي تشغيل عامل بدون رخصة عمل.

لكن مسؤولاً سعودياً آخر قدم قراءة مختلفة لتلك المذكورة آنفاً، إذ صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الجوازات السعودية، محمد السعد، لوسائل إعلام سعودية، أن تطبيق الأنظمة والتعليمات ليس مرتبطاً بزمن معين أو مكان محدد بل على مدار الوقت، وعند ضبط المخالفات يتم تطبيق التعليمات بحق جميع مخالفي نظام الإقامة دون استثناء.

وحول تعليقه على تصريح وزارة العمل الذي أفادت فيه، بأنه يجوز لحاملي الجنسية السورية المتواجدين في السعودية بتأشيرات زيارة منذ 1434 العمل في منشآت مختلفة، ويتم استثنائهم من تطبيق النظام، قال: "في حال عدم صحة ذلك ستطبق التعليمات بحق جميع مخالفي نظام الإقامة دون استثناء فئة أو جنسية بعينها، ولن تكون هناك هوادة في هذا الشأن، ومسؤوليتنا حماية أمن البلد".

بدروها، ذكرت وكالة "التنمية" للأنباء، نقلاً عن العقيد خالد الصيخان، مدير تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات السعودية، أن "الأخوة السوريين القادمين بنظام الزيارة لا تشملهم الحملة الأمنية"، وذلك دون تحديد موعد حصولهم على تأشيرة الزيارة، خلافاً لتصريح المسؤولَين السعوديَين السابقين.

وذهبت وكالة "التنمية"، حسب مصادر متابعة، إلى أن وضع السوريين حيال الحملة المزمعة ضد مخالفي قانون العمل، سيتم إحالته إلى الديوان الملكي السعودي، الذي سيقدم الجواب الأكيد ويحسم الجدل بهذا الخصوص.

وتذهب تقديرات إلى أن تعداد الجالية السورية في السعودية تقارب 600 ألف نسمة. وقد ارتفع هذا الرقم منذ بدء الأحداث في العام 2011، لكن لا توجد إحصاءات رسمية أكيدة بهذا الخصوص.

وكانت السعودية، ودول الخليج الغنية، تعرضت لانتقادات من جانب منظمات حقوقية دولية نظراً لرفضها استقبال لاجئين سوريين رغم الضغوط الكبيرة التي تعاني منها دول الجوار السوري جراء الآثار الاقتصادية والديمغرافية للتواجد السوري فيها.