ناشط ميداني لـ "اقتصاد": الحديث عن نزوح 80% من سكان مدينة إدلب هو رقم مبالغ به

بعد تحرير مدينة إدلب، تعالت المطالب الشعبية والنخبوية وحتى السياسية، بتسليم المدينة لإدارة مدنية، وحصر دور الفصائل المسلحة بحماية المنشآت والأمن. ولم يستطع أي من الموظفين أو الحكومة المؤقتة التوصل إلى اتفاق لتسيير الأمور المدنية بإدلب حتى الآن، لكن بالمقابل هناك توجه حالي لدى الفصائل التي حررت المدينة لتصويب الأخطاء التي وقعت بها في ريف إدلب...فهل تبصر الإدارة المدنية لمدينة إدلب النور وتصبح نموذجاً يمكن تطبيقه في باقي المناطق المحررة؟
 
الثوار لديهم خبرة في إدارة الشؤون المدنية والمعيشية

يرى الإعلامي والناشط، صالح العمر، أن الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان ريف إدلب مستقر، وبالنسبة لمدينة إدلب، ورغم أن الخدمات تعتبر جيدة، إلا أن القصف العشوائي من جانب طيران النظام بات أمراً واقعاً، وهناك حالة نزوح من المدينة حالياً باتجاه الريف القريب وتركيا.

ويتابع العمر أنه وبعد تحرير الثوار لمدينة إدلب تم العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة من السرقة والنهب، وقد تم محاسبة الفاسدين من الثوار في الفترة السابقة، وسعت الإدارة المدنية إلى إعادة تشغيل الأفران وتوصيل الكهرباء وعودة المياه، في الوقت الذي شكل فيه "جيش الفتح" لجنة أمنية لمراقبة الأحوال. ويعتقد العمر أنه قد أصبح لدى الثوار خبرة في إدارة الشؤون المدنية والمعيشية للناس في المناطق المحررة.

أما في ريف إدلب، فإن قطاع الزراعة فعّال، وهناك عمليات تصدير، حسب الناشط صالح العمر، الذي أضاف بأن الأمور المعيشية في الريف مستقرة منذ فترة، ويتم تغطية النقص من السلع والمواد الغذائية عبر الاستيراد من تركيا، والسكان تأقلموا مع الوضع الحالي للحرب والقصف.

ولفت العمر إلى أن وجود تطور في إدارة العمليات العسكرية والإدارة المدنية للمناطق المحررة في إدلب وريفها هو نتيجة تراكم الخبرة، وهناك تعامل بحزم مع المسيئين، مشيراً إلى تشكيل محاكم قضائية تمثل كافة الفصائل في "جيش الفتح"، حيث دور الفصائل المتابعة والإسناد لأي إدارة مدنية قادمة، وتوفير الأمان قدر الإمكان، مع التذكير بأن نسبة الأمان تختلف بين المناطق الداخلية وبين تلك التي تقع في تماس مباشر مع قوات النظام.
 
 خطوط إمداد من الريف المحرر

هل المعارضة المسلحة مؤهلة لإدارة مدينة إدلب؟. أم أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، مع العلم أن الإدارة الثورية أعلنت أنها سوف تتعاون مع المدنيين من ذوي الكفاءة، إلا أن التحدي الأهم هو النجاح في إدارة الشؤون المعيشية...

وفي الوقت الحالي تقوم الفصائل العسكرية بإدارة الوضع الإنساني والاقتصادي، وهناك مجلس إدارة ولجنة طوارئ من خلال الفصائل العسكرية التي تعمل رغم الصعوبات والمعوقات الكبيرة.
 
ويقول الناشط الميداني، إبراهيم الإدلبي، إن الحديث عن نزوح 80% من سكان مدينة إدلب هو رقم مبالغ به، وعلى الرغم من نسبة النزوح الكبيرة، لكن هناك عدد لا بأس به من السكان ما يزالون في المدينة، لأن القسم القريب من المربع الأمني وأيضاً من هم بالأساس من سكان الريف، عادوا إلى الريف المحرر، وقسم خرج إلى الشريط الحدودي، بالاضافة إلى كل من ينحدر من سرمين وقميناس القريبتين من مدينة إدلب، وأيضاً سكان بلدة المسطومة الذين نزحوا في الآونة الاخيرة بسبب القصف المستمر.

ويعتقد الناشط الإدلبي أن النسبة الحقيقية للنزوح من المدينة هي 40 - 50% من سكان المدينة الأصليين، إضافة إلى سكان المدينة الذين هم بالأصل من القرى المحررة.

وأضاف الإدلبي أن المواد الغذائية موجودة، نظراً لوجود خطوط إمداد من الريف المحرر، ومن جهة أخرى، المؤسسات الاستهلاكية والسوبرماركات لا تزال تحتفظ بموادها ولم يممسها أحد بعد تحرير "جيش الفتح" للمدينة.

وأوضح الإدلبي أن الكهرباء موجودة بالمدينة، وأيضاً المياه، مضيفاً أنه حتى قبل التحرير كان هناك مشكلة بموضوع المياه، فأغلب الوقت تكون مقطوعة من المصدر، والكهرباء تعاني أيضاً نفس المشكلة وهي التقنين.

هل الحكومة المؤقتة قادرة على تقديم الدعم اللوجستي أو المادي؟
 
يُعتبر الشمال السوري، ريفي إدلب وحلب، الخاضع لسيطرة المعارضة، سوقاً رائجة للمنتجات والسلع التركية التي يتم إدخالها عبر الحدود إلى الداخل، ويمكن وصف الوضع الاقتصادي في المناطق المحرة بالشمال السوري، بأنه يتحسن ببطء.
 
 ويبقى السؤال عن قدرة الحكومة المؤقتة في تقديم الدعم اللوجستي أو المادي لأي إدارة مدنية في إدلب مستقبلاً، مع العلم أن هناك حملة مبرمجة ضد الثوار من أجل إقناع الرأي العام بعدم قدرتهم على إدارة الوضع المدني والاقتصادي في المناطق المحررة، ليبقى الحظر الجوي أحد أهم مطالب سكان إدلب، حتى قبل العمل على تقديم الخدمات الصحية والتعليم أو تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمدينة وريفها.