ناشط في مجال الهجرة لـ "اقتصاد": ألمانيا أفضل الخيارات الأوروبية في حالة "التبصيم"

نفى ناشط يعمل في قضايا الهجرة واللجوء أن يكون في دول الاتحاد الأوروبي نظام للبصمة الجنائية متعلق باللاجئين، ورأى الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "أي عملية تبصيم من قبل أي جهة رسمية في أي دولة من دول الاتحاد هي بمثابة "بصمة لجوء". وتابع أن "عملية التبصيم في هذه الدولة تجبر اللاجىء على متابعة إجراءات اللجوء فيها حصراً, وذلك حسب اتفاقية دبلن الأوروبية".

ومن جانب آخر، ألمح الناشط المشار إليه إلى أن "ألمانيا هي الدولة الوحيدة حتى اللحظة التي ربما تتغاضى عن بعض البصمات, أو ربما بالأحرى تتيح إجراءات طلبات اللجوء للاجئ بأن يستأنف قرارات رفض اللجوء والترحيل, مع العلم- كما يقول- أن هناك تشدداً ملحوظاً بدأ يظهر خلال الفترة الأخيرة".
 
ونوّه محدثنا إلى أن "هناك حالات تكررت للاجئين بصموا في إيطاليا مثلاً وذهبوا إلى السويد أو هولندا أو الدانمارك، وبقوا هناك شهوراً وربما أكثر من سنة، وتم إعادتهم إلى الدولة التي بصموا فيها". ويطالب محدثنا اللاجئين أن يسألوا ويستفسروا، وخاصة من لديهم إجراءات لم شمل أو إقامة، كي "لا يتورطوا". وعزا محدّثنا الأخطاء التي تقع في هذا المجال إلى نشر المعلومات المغلوطة من بعض الناس دون التأكد منها إضافة– كما يقول- إلى عدم معرفة اللاجئ بالقوانين بشكل كافٍ، وبعض الناس يكون لديها معرفة بالموضوع ولكن يصادف أن يكون أهله قد سبقوه إلى دولة معينة فيجازف بهذه الطريقة دون تقدير العواقب.
 
وأوضح محدثنا أن "إجراءات اللجوء إلى ألمانيا مختلفة عن باقي دول الاتحاد الأوروبي لأن اللاجىء يحق له أن يستأنف عدة مرات في حال تم رفض طلب لجوئه، وهناك بعض المقاطعات الألمانية تتغاضى عن بصمة دبلن إن كان هنالك سوء معاملة من قبل الدولة التى بصم فيها اللاجىء". ونصح محدثنا اللاجئين الذين يبصمون في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في طريقهم إلى الدولة المرغوبة أن يختاروا ألمانيا لأنها الأفضل لناحية قبول طلب اللجوء وبالتالي الإقامة ولم شمل عائلاتهم.
 
و يتعرض اللاجئون السوريون وبخاصة الراغبين منهم بالانتقال من بلد إلى آخر من دول الاتحاد الأوروبي، للعديد من الإشكالات، إذ يبقون لأشهر، وربما سنوات، ليفاجؤوا بعدم تمكنهم من الانتقال إلى البلد الذي يرغبون الوصول إليه.