تسريب لـ "اقتصاد"..كيف تمت الإطاحة بوزير من أجل خاطر رامي مخلوف وشركته "سيرياتيل"

حصلت "اقتصاد" على تسريب جديد من ملفات الفساد في أوساط حكومة النظام السوري، المرتبطة بمصالح رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد، وشركته العتيدة "سيرياتيل".

فوفقاً لشروط عقد (b.o.t) المبرم بين شركة سيرياتل وحكومة النظام الممثلة بمجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات، فإن شركة "سيرياتل" بكامل مبانيها وتجهيزاتها تعود بعد انتهاء مدة العقد المحددة 13 عاماً بدءاً من عام 2000 للحكومة السورية على أن تكون نسبة الأرباح خلال مدة العقد 75% للشركة المستثمرة، و25% للحكومة السورية، تزداد بعد السنة الرابعة لتصل إلى 35%، ولكن لماذا لم تستلم وزارة الاتصالات إدارة الخليوي في سوريا بعد انتهاء مدة العقد، أي عام 2013؟

مصدر خاص بـ "اقتصاد" كان على إطلاع كامل بتفاصيل اجتماع مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات، الذي قرر فيه المجلس تمديد عقد شركة "سيرياتل" إلى ثلاث سنوات. يحدثنا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قائلاً: "عند انتهاء عقد شركة "سيرياتل" مع الحكومة السورية عقدت الشركة السورية للاتصالات اجتماعاً، وذلك لاستلام الحكومة السورية إدارة الخليوي وتشغيل الشبكة، وقد حضر الاجتماع وزير الاتصالات السابق د. عماد صابوني وهو رئيس مجلس الشركة السورية للاتصالات، وأعضاء المجلس وهم د.محمد جليلاتي وزير المالية السابق، والعميد علي ضاحي رئيس فرع التنصت التابع للمخابرات العسكرية والمتحكم الأول بشبكة الاتصالات، وكان في الاجتماع ماجدة صقر المديرة العامة لشركة "سيرياتل" والنائبة عن مالك الشركة رامي مخلوف، وبسام حتاملة المدير المالي في "سيرياتل"".

واستطر المصدر قائلاً: "دارت مشادّة حادة أثناء الاجتماع بين د. محمد الجليلاتي ود. عماد صابوني وذلك إثر مبالغة الصابوني في الثناء على خدمات شركة "سيرياتل" وما تقدمه من أرباح طائلة للحكومة السورية، في حين طرح الجليلاتي مشروع استلام الحكومة السورية لإدارة الشركة وفق بنود عقد (b.o.t) آملاً بأن تعود أرباح الشركة بالكامل للحكومة، ما يزيد من إيرادها المالي وتحقيق خدمة للمواطن، بحيث يتم تخفيض سعر مكالمات الخليوي، لكن صابوني رفض متذرعاً بأن وزارة الاتصالات لا تملك الكادر اللازم لتشغيل الشركة، فسأله الجليلاتي عن عدد المهندسين خريجي كليات الهندسة ومركز البحوث العلمية العاملين في وزارة الاتصالات، فأجابه الصابوني بأنهم أكثر من 3000 مهندس، ولكنهم غير مؤهلين، فاتهمه وزير المالية بشكل مباشر بالتقصير، واستدعى عماد صابوني المدير العام للاتصالات في الوزارة "بكر بكر"، ليؤكد على كلامه بعدم توفر الكادر".

وحسب المصدر الذي أطلع "اقتصاد" على تفاصيل هذا الاجتماع، "خاطب وزير المالية نظيره وزير الاتصالات قائلاً (أظن أن وزارة الاتصالات تمتلك الكادر العلمي والحقوقي اللازم لتشغيل شبكة "سيرياتل" ولكني أراك تدافع عن حقوق شركة خاصة على حساب حقوق الدولة السورية وحقوق المواطن فيها)، وصمت عماد صابوني حينها ولم يجبه"، حسب إفادة المصدر.

وتابع المصدر قوله: "بعد أن فقد وزير المالية الجليلاتي أمله باستلام الحكومة السورية لإدارة "سيرياتل" وبعد أن تم الاتفاق على تجديد عقد b.o.t إلى ثلاث سنوات طلب أن تكون نسبة أرباح الحكومة السورية 200 مليار ل. س في حين أصرّ عماد صابوني على أن تكون نسبة الأرباح 40 مليار ل.س ولم يتوقف الحوار عند هذا الحد حيث عبّرت المديرة العامة لسيرياتيل "ماجدة صقر" عن رغبتهم بالحصول على ترخيص رسمي لشركة "سيرياتل" من الحكومة السورية، ولكن الموضوع مؤجل حتى تنتهي الأزمة السورية، فما كان من عماد صابوني إلا أن أكد مرة أخرى دعمه لشركة "سيرياتل" مشيداً بخدماتها، ومن ثم احتدت المشادة وخاطبه الجليلاتي قائلاً (أنت تتحدث كموظف في شركة سيرياتل لا كممثل لرئاسة مجلس الشركة السورية للاتصالات)، وانسحب الجليلاتي ولم يوقع على تجديد عقد "سيرياتل"، وبعدها بفترة قصيرة تم إعفاء وزير المالية عماد الجليلاتي من مهامه، وعين فيما بعد اسماعيل اسماعيل وزيراً للمالية ليُوقع بنود العقد بين شركة "سيرياتل" وحكومة النظام كما أراد رامي مخلوف وممثله غير الرسمي في الاجتماع د.عماد صابوني، في حين راح ضحية هذه اللعبة الوزير محمد الجليلاتي".