رجال الأعمال والنظام...لعبة القط والفأر

منذ الأشهر الأولى للثورة السورية يمتنع رجال الأعمال المؤيدون والمرتبطون بالنظام عن سداد قروضهم أو التزاماتهم المالية تجاه المصارف الخاصة والعامة على حد سواء، وقد حاول النظام ومنذ البداية تحميل الفعاليات الاقتصادية ومقترضي المصارف مسؤولية الأزمة الاقتصادية إما بسبب التوقف عن العمل أو عدم دفع المقترضين التزاماتهم المالية للمصارف، وقام النظام بمحاولة تفعيل سداد القروض المتعثرة لجهة تهديد وإجبار كبار المقترضيين على السداد.

 وبرزت استراتيجيات النظام لتعويض التناقص في الإيرادات، ولسد عجز الموازنة، ومحاولة اللجوء لرجال الأعمال لسد هذه الفجوة التمويلية، بعد أن تدهورت الإيرادات الريعية والضريبية أمام النظام، ولذلك فإن النظام يلجأ كلما سنحت له الفرصة للضغط على رجال الأعمال عبر ورقة ما يسمى الحجز الاحتياطي أو رفع الحجز على ما تبقى له من فتات أموالهم المتبقية في سوريا- أي رجال الأعمال- ، فكيف سوف يدعم رجال الأعمال النظام بعد أن هربوا بأنفسهم وأموالهم؟!
 

ماذا حدث؟
 
آخر مؤشرات الضغط ظهرت باتجاه الحجز على أموال رجال الأعمال، "صائب النحاس" واثنين من أولاده، بعد مخاطبة وزارة العدل في حكومة النظام مصرف النظام المركزي والذي بدوره وجه كتاباً للمصارف العامة والخاصة يقضي بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وذلك تنفيذاً للقرار.
 
وعلى الرغم من أن النحاس حصل على كل التسهيلات من المصارف العامة والخاصة دون أي ضمانات حقيقة لهذه التسهيلات – وهو حال أغلب قروض رجال الأعمال- ، يرى مراقبون أن كل أملاكه الباقية بسوريا لم تعد باسمه أو حتى بأسماء أفراد عائلته، فما هي الفائدة من إجراءات النظام؟
 
اللعبة لم تنتهي..رفع الحجز عن!!
 
صائب نحاس لم يكن الضحية الأولى ولا الأخيرة إن صح التعبير، وقبل قرار المركزي باتجاه "صائب نحاس"، أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام العديد من قرارات الحجز الاحتياطي بحق عدد كبير من أرباب الأعمال، ومن ثم تراجعت عنها، لعل أبرزها الحجز على أموال " شركة شموط التجارية"، و"مستودعات معتوق للأدوية" التابعة لشركة "يونيفارما" للصناعات الدوائية، على خلفية قضية تتعلق بالاستيراد تهريباً، إضافة إلى حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال عماد حميشو.
 

اللعب على المكشوف
 
ولتأكيد أن النظام يلعب على المكشوف، في نهاية العام 2013 ألقت "وزارة المالية" لدى النظام، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري "محمد المرتضى الدندشي"، وذلك لثبوت "تورطه في تمويل العصابات الإرهابية المسلحة والتحريض على الأعمال الإرهابية"، وتعاطفاً مع هذا القرار أصدر" مركز المقاصة والحفظ المركزي" في " بورصة دمشق" قراراً بإلقاء إشارة الحجز الاحتياطي على كافة الأسهم والأرباح العائدة لـ "الدندشي" عضو مجلس إدارة بنك بيبلوس –سورية. ويملك الدندشي حصة 2.85% من أسهم "بنك بيبلوس سورية"، كما يعد الدندشي شريك ومؤسس في شركة "شام كابيتال" للوساطة والخدمات المالية والتي تعمل لصالح رامي مخلوف.

إلا أن رفع إشارة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ "محمد المرتضى محمد الدندشي" لم يتأخر كثيراً على الرغم من اتهامه بالارهاب، والسؤال ما نوع التسوية التي تمت؟

يمارسون نشاطهم الاقتصادي بنجاح

ولا يعتبر الحجز الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للنظام للضغط على رجال الأعمال، فهنالك اجراءات مختلفة كالتهديد بالفصل من غرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى رفع اللائحة إلى اتحاد الغرف العربية والدولية لأن بعضهم لديهم أعمال تجارية أو صناعية أو سياحية في دول الجوار، وكانت حجة النظام أن رجال الأعمال يمارسون نشاطهم الاقتصادي بنجاح خارج سوريا ويتهربون من سداد ديونهم للمصارف، إلا أن النظام السوري وعلى الرغم من فشله وخلال السنوات الأربعة من عمر الثورة في استمالة رجال الأعمال، فإنه مازال يمارس لعبة القط والفأر!!
 
ويشار إلى أن النظام نشر في أكثر من مناسبة أسماء رجال الأعمال السوريين في الخارج والممتنعين عن تسديد قروضهم ومنهم: مها عبد اللطيف العساف - شركة شموط التجارية لصاحبها عصام - صائب نحاس- عرفان طرابيشي- هاني عزوز - محمد عادل طيارة- وغيرهم.