بسطات ذوي الشهداء أم سوق (السنّة) للأدوات المستعملة

وإن اختلفت التسميات، فقد مارس النظام وأعوانه أبشع أنواع اللصوصية والقتل ضد الشعب السوري، وحسب موقع سيريانديز الموالي وافق "مجلس محافظة اللاذقية على تصديق العقد المبرم بين مجلس مدينة اللاذقية ومؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 202 حول تنفيذ أعمال البنى التحتية لسوق بسطات ذوي الشهداء في المشروع التاسع والذي ينتظره الكثير من ذوي الشهداء في المحافظة".

سوق السنّة أولاً

كانت مكافأة المجرمين في خوضهم الحرب على الشعب هي سرقة ما خفّ وغلا، وهذا أدى مع تراكم المسروقات واتساع دائرة المناطق المنكوبة إلى ظهور الأسواق التي ارتبطت بالحرب الطائفية على السوريين فحملت اسم (أسواق السنّة) في إشارة وقحة لمصدر تلك البضائع التي بيعت بادئ الأمر بأسعار بخسة، فالشبيحة القادمون من مناطق فقيرة لا يعرفون قيمة تلك المسروقات ولا أثمانها الحقيقية.

فيما بعد تخصصوا بسرقة القطع الأغلى ثمناً كشاشات التلفزيون والكمبيوترات وأجهزة الجوال وما إلى ذلك من أجهزة الكترونية وكهربائية، وتحول هؤلاء إلى محدثي نعمة ومالكي عقارات وسيارات، وحتى في القرى التي جاؤوا منها صاروا يتندرون بشهدائهم.. هذا شهيد البرادات وهذا شهيد السامسونغ ..إلخ.

بـ "بلاش"

الشبيحة اللصوص بنوا بيوتاً في قراهم و(ضيعهم)، وفرشوها من أثاث أهالي الأرياف والمدن السورية، وباعوا ما زاد عن حاجتهم بأرقام بخسة، وفي بداية تعفيشهم بيعت أجهزة الخليوي الحديثة بألف ليرة والغالي منها بيع ما بين 2000-3000 ليرة، وأما غرف النوم الفخمة التي انتزعوها وحطموا أغلبها بيعت ما بين 5000- 10000 ليرة، وللأسف وجد هؤلاء من بين أهالي العاصمة وريفها من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من يشتري منهم إما خوفاً أو طمعاً، فيما لم يقبل الكثيرون أن يشتروا بيوت الشهداء والمعتقلين والمطلوبين الذين عاملهم النظام وأعوانه كخونة يحق لهم استباحة أموالهم وبيوتهم.

تسميات مخادعة

ولم تزل عمليات النهب مستمرة، وبسطات شبيحة اللاذقية ومدنها وقراها تتسع، فالمجرمون ما زالوا يعبثون ببيوت السوريين وينكلوا بأهلها، وهاهم اليوم يجدون تسمية لتورية جريمتهم وبرعاية رسمية من النظام المجرم، فسوق ذوي الشهداء هو نفسه (سوق السنّة)، وأصحاب البسطات هم ذوي الشبيحة وإن أسموهم (شهداء).. فيما يستمر الموت السوري ويتمدد.

(كاميرا اقتصاد تصور بسطة في إحدى أسواق دمشق)

بسطات الفقراء.. حرام

في دمشق وريفها المحتل من عصابات الأسد لا تترك السلطة الغاشمة للفقراء أي مجال للبيع أو وضع بضائعهم فشرطة المحافظة ترى فيهم تشويهاً للمدينة، فهي إما تبتزهم بتحميل بضائعهم وتقاسمها أو اتلافها، وإما الأفضل هو الرشوة والابتزاز والتهديد.

وبالرغم من كل الدعوات لبناء أسواق خاصة بهم إلا أن شرطة المحافظة تعرقل هذا المشروع لأنه يفقدها مصدر رزق دائم للعناصر والضباط في آن معاً بينما يدفع المواطن البسيط ثمن كل هذا التسلط من لقمة أبنائه ومن راحته فهو غالباً ما يعتقل، وأما المخبرون فلا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم، وهم يبيعون البضائع الفاسدة والمزورة على (عينك يا تاجر).