"بطاطا وقمح درعا".. تحت وطأة التكاليف ومحدودية الهطول المطري

قال مصدر مسؤول في مديرية زراعة درعا الحرة إن المحافظة التي اشتهرت بزراعة محصولين استراتيجيين لم تستطع إحراز السبق - كالعادة - في الإنتاج الزراعي الذي  تدهور إلى حد كبير.

وتوضيحاً للمشكلة القائمة، أضاف أنس الزوباني، مدير زراعة درعا الحرة، في تصريح لـ "اقتصاد": "مساحة محافظة درعا حوالي 370 ألف هكتار، المساحة الإجمالية المزروعة حوالي 80٪ من إجمالي المساحة المذكورة".

وبحسب الزوباني تعتمد درعا على محصولين رئيسيين هما القمح والبطاطا.

ويُزرع القمح بمساحة تقدر بـ 200 ألف دونم أو عشرين ألف هكتار، ويقول الزوباني: "هذه المساحة في الأماكن المحررة فقط".

وتقدر الإنتاجية للقمح في المواسم الجيدة حوالي 70 ألف طناً.

وحول تدهور الإنتاجية في هذه المادة يقول أنس الزوباني: "في هذا العام وبسبب انخفاض كميات الهطول المطري يمكن أن يكون الإنتاج أقل من السنة الماضية، لكن لا نستطيع تقدير الإنتاج إلا بعد الشهر الرابع والخامس".

ويضيف: "تكلفة طن القمح حالياً وحسب مؤسسة الحبوب هو أكثر من 220 دولار للطن الواحد، زراعة القمح تعاني من مشاكل وصعوبات أهمها غلاء أسعار الوقود - الديزل من أجل الفلاحة والحصاد والنقل والري، حيث يشكل ما ينفقه الفلاح لشراء المازوت أكثر من 50٪ من إجمالي نفقات زراعة القمح".

 هل يغطي سعر القمح المباع تكلفة الزراعة؟

حول هذا السؤال؛ أجاب الزوباني بالقول: "يغطي بشرط أن يكون الموسم  جيداً، أما إذا كان الموسم غير جيد فستكون زراعة القمح من الزراعات الخاسرة بعد أن كانت من أكثر الزراعات ربحاً وذات دخل كبير للمزارع".

 ما هو الوضع البائس لزراعة البطاطا؟

يجيبنا الزوباني أن المساحة المزروعة من هذا المحصول انخفضت بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من ثمن بذار وحراسة وري ومكافحة، مقابل انخفاض الأسعار وعدم وجود سوق لتصريف الإنتاج.

ويمضي أنس الزوباني بالقول: "أصبح مزارع البطاطا يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأسعار وعدم وجود سوق للتصريف".

 ما هو وضع معبر نصيب؟

أدى إغلاق معبر نصيب نهائياً إلى تدني الزراعة بسبب غياب التصدير والتبادل التجاري مع الحكومة الأردنية.

ويقول الزوباني: "المعبر مغلق تماماً ولا يوجد أي تبادل زراعي تجاري مع الأشقاء في الأردن"، مضيفاً: "فتح معبر نصيب سيكون له تأثير كبير على ازدهار الزراعة لو تم فتحه أمام المنتجات الزراعية لكلا البلدين".

ويختم بالقول: "هناك مساع لفتح المعبر ومحاولات كبيرة، وقد وُعدنا من الأشقاء في الأردن، لكن.. لم يتحقق شيء حتى اللحظة"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن  مديرية زراعة درعا الحرة تتبع لوزارة البنية التحتية والزراعة والموارد المائية في الحكومة السورية المؤقتة.