ارتفعت على وقع المعارك.. تعرّف على أسعار أبرز السلع في ريف درعا الغربي

بعد استقرار شبه كامل لأسعار المواد وتوفرها نتيجة الهدنة المعلنة بين الأطراف المتصارعة على الساحة السورية، ولاسيما في مناطق الجنوب السوري، عادت الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وذلك تزامناً مع اشتداد المعارك الدائرة بين لواء شهداء اليرموك وحليفته حركة المثنى الإسلامية من جهة، وبين جبهة النصرة وبعض فصائل الجيش الحر من جهة ثانية، والتي تتخذ من ريف درعا الغربي مسرحاً لعملياتها، المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشار بعض التجار في أسواق سحم الجولان وجلين والشيخ سعد وعدوان وتسيل في ريف درعا الغربي، إلى أن المعارك التي شهدتها هذه القرى تسببت في شح ببعض السلع الرئيسية، وأسهمت في ارتفاع أسعار سلع أخرى ,مقارنة بأسعار المواد في المناطق المحررة الأخرى، التي تشهد أوضاعاً شبه مستقرة.

وأكد رئيف، وهو تاجر مشتقات نفطية، أنه "بسبب المعارك، توقفت حركة التنقل بين المناطق في المحافظة، وزادت صعوبة المشي على الطرقات التي تربط بين القرى بسبب استهدافها من قبل الأطراف المتصارعة، وبسبب عمليات التخريب التي تعرضت لها نتيجة العمليات التفجيرية"، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع دفعت ببعض التجار إلى احتكار بعض المواد، ورفع أسعارها مباشرة، أو التوقف عن عمليات البيع ريثما تتوضح الأمور ويتحقق بعض الانفراج وتعود حركة التنقل إلى سابق عهدها، حسب وصفه.

وأشار رئيف إلى أن سعر جرة الغاز ارتفع من 3400 ليرة سورية إلى 5500 ليرة سورية وليتر البنزين من 250 إلى 400 ليرة سورية، فيما حافظ المازوت على 250 ليرة سورية لمازوت "الدولة الإسلامية" و350 ليرة سورية لمازوت النظام، منوهاً إلى أن الأسعار وبعد توقف آني لإطلاق النار، عادت إلى الهبوط التدريجي، ولكن بنسب مئوية ضئيلة، وذلك بسبب السماح بحركة مرور السيارات على بعض الطرق، وإدخال المواد إلى بعض القرى.

وأكد رئيف أن "التغيرات الطارئة المتزامنة مع المعارك تشكل مصادر رزق لأصحاب النفوس الضعيفة وتجار الأزمات، الذين ما أن يحدث أي تبادل لإطلاق النار في المناطق المحررة حتى يقومون بالتوقف عن البيع واحتكار المواد ورفع أسعارها، بسبب غياب الحسيب والرقيب والضمير الإنساني"، داعياً الجهات العاملة والفصائل المسلحة في المناطق المحررة إلى ممارسة دورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطن الذي يعاني الأمرين بسبب الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، كما قال.

من جهته، قال عدنان، وهو تاجر خضار وفواكه، أن "كثيراً من المناطق في الريف الغربي، شهدت وعلى مدار عدة أيام من بدء المعارك، غياباً كاملاً للخضار والفواكه، لأن الحصول عليها عادة ما يتم من أسواق الخضار في الريف الشرقي وبعض مدن الريف الغربي"، لافتاً إلى توفر بعض الخضار من إنتاج الريف الغربي كالكوسا والفول والبازلاء، لكنها بأسعار تضاهي أسعار المواد والخضار التي يجلبها التجار من الأسواق الأخرى، والتي يضاف إلى أسعارها بدل وقود ونقل، حيث وصل سعر كيلو الفول الأخضر إلى 300 ليرة سورية والكوسا إلى 250 ليرة سورية والبازلاء إلى 450 ليرة سورية، فيما حافظت الفواكه على أسعارها السابقة، حيث بلغ الكغ من الموز 400 ليرة سورية والتفاح 250 ليرة سورية والبرتقال 150 ليرة سورية والليمون الحامض 450 ليرة سورية.

من جانبه، أشار عبد السلام، وهو تاجر مواشي، إلى أن "ارتفاعاً طرأ على أسعار المواشي، ولاسيما أغنام العواس التي تشتهر بها المحافظة، وهو ما لم يعتد عليه السكان في مثل هذه الفترة من السنة"، لافتاً إلى ارتفاع لحم الخروف من 3400 ليرة سورية إلى 3700 ليرة سورية، مع العلم أنه في فصل الربيع، يخف إنفاق المربين على إطعام الثروة الحيوانية لتوفر المراعي والعشب الأخضر، ويقل استخدام الأعلاف التي شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً.

وعزا عبد السلام ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود الأغنام بأعداد كبيرة نتيجة استهلاك عدد كبير منها في ظل غياب لحم العجل لتوقف المربين عن تربيته بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى أن الناس في مثل هذه الفترة يلجؤون إلى شراء الخراف الصغيرة وتربيتها كأضاحي لعيد الأضحى، مشيراً إلى أن مشتقات الحليب والأجبان شهدت انخفاضاً بالأسعار، حيث انخفض سعر الكيلو غرام من الحليب من 100 ليرة سورية إلى 75 ليرة سورية، واللبن الرائب من 135 ليرة سورية إلى 100 ليرة سورية، واللبن المصفى من 750 ليرة سورية إلى 550 ليرة سورية، فيما انخفضت أسعار الجبنة البلدية من 800 ليرة سورية إلى 600 ليرة سورية.

وأكد عبد السلام أن "الأسعار في المناطق التي تخضع لسلطة النظام ليست بأحسن حال منها في المناطق التي تخضع لسلطة المعارضة"، لافتاً إلى أن اتصالاته مع أقاربه في المناطق الخاضعة لسلطة النظام، تؤكد أن أسعار المواد وفي مقدمتها اللحوم هي أعلى سعراً من المناطق المحررة لعدم توفر الخراف أو العجول التي غالباً ما يكون الريف هو المنتج الأساسي لها.

من جهته، أكد حسين، وهو موظف سابق، أن "أسعار بعض مواد السمانة التي ترافق ارتفاع أسعارها مع ارتفاع سعر الدولار لازالت تحافظ على ارتفاعها رغم انخفاض ثمن الدولار أمام الليرة السورية، حيث وصل سعره في المناطق المحررة إلى 488 ليرة سورية"، لافتاً إلى ارتفاع لتر الزيت من 650 إلى 750 ليرة سورية وصحن البيض من 825 ليرة سورية إلى 950 ليرة، والسكر إلى 375 ليرة سورية، فيما حافظ سعر ربطة الخبز اكغ على 200 ليرة سورية.  

وأضاف أن "ارتفاع وانخفاض الدولار هو لصالح التاجر، أما المواطن فهو الخاسر الأبرز في ظل غياب أي جهة رقابية لحمايته"، لافتاً إلى أن رواتب الموظفين أو المتقاعدين لم تعد تكفي لأيام أو حتى لشراء المواد الأساسية في ظل هذه الفوضى التي تعيشها البلاد، حسبما قال.

يشار إلى أن أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية في المناطق المحررة شبه المستقرة، هي أقل بنسب كبيرة عنها في المناطق المشتعلة كالمنطقة الغربية التي تشهد وضعاً صعباً في هذه الأوقات، حيث أن الوضع  الأمني هو أكثر ما يؤثر في الاستقرار الاقتصادي، الذي أصبح أهم ما يطمح إليه المواطن السوري في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها في أغلب المناطق المحررة.