شركات النهب والمخبرين.. عن المركزي وشركات الصرافة والتحويل

لا يجد حاكم مصرف سورية المركزي من مسوغ يحملّه تدهور الليرة السورية سوى السمفونية الأزلية التي ملها السوريون وباتوا يؤمنون بأنها مجرد لعبة لتبرير هذه الانهيارات التي تضرب الاقتصاد، وتجعل من لقمة عيشهم محاولة بائسة وشديدة العناء.

أديب ميالة عاد هذه المرة ليتحدث عن (خيوط وارتباطات قوية بين تصرفات البعض من شركات ومكاتب الصرافة والتقلبات في السوق)، كما نظامه بالضبط الذي يتحدث عن مؤامرة تحيط به، بدأت خفية ثم بدأ يُعلن أطرافها.

المركزي الذي يمثله ميالة بتوقيعه وكرسيه يقول بأنه: (يقوم بملاحقة ومتابعة هذه الخيوط والارتباطات غير المسموح بها وغير المقبولة على الإطلاق)، ومع من؟،.. مع (الجهات المختصة)، التي هي نفس الجهات التي تلاحق "العصابات المسلحة والإرهابية"، وتتابع حصارها والقضاء عليها.. حتى قضت على البلد!

عود على بدء

نفس التفاصيل وبنفس الكلمات تحدث ميالة عن دور مشبوه لشركات الصرافة واتهمها بالتلاعب وتهريب الدولار خارج البلاد، وأنها تقوم بالمضاربة في السوق السوداء بأموال التدخل التي تقدر بملايين الدولارات لحماية الليرة واستقرارها.

في المرة السابقة، جنّد (ميالة) الإعلام "المقاوم" ليجري مقابلات مع المتلاعبين المجرمين بسوق الصرف، واتخذ قرارات بإغلاق عدد كبير من شركات الصرافة، وتحويلها إلى القضاء ومصادرة أموال أصحابها الفارين خارج البلد، وكان الجميع حينها يعرف بأنها مجرد توليفة لتبرئة (ميالة) ومن يعملون معه في سرقة الاحتياطي السوري من العملة الصعبة، وبيع الدولار للشركات بأسعار تحقق أرباحاً يتم تقاسمها معهم.

نفس الترتيب يجري الآن في البحث عن أسباب التدهور المتلاحق، والكل يعرف السبب ويجري وراء ميالة ومبرراته الواهية، وتعويله على شركات الصرافة التي تأسست من قبل العاملين في سوق الصرف السوداء في المرجة والصالحية وأغلبهم لصوص وتجار عملة تم إلباسهم لبوس الشركات.

مئات الملايين الموزعة على هذه الشركات يتم تدويرها وإعادتها إلى التجار وشركاء المصرف المركزي وبعض المتنفذين فيما يضطر المواطن للانتظار شهراً كاملاً من أجل الحصول على 200 دولار، وفي كثير من الأحيان لا يحصل على أي شيء.

شركات التحويل.. الأمنية

دور آخر ومشبوه تقوم به شركات تحويل الأموال، وبعضها شركات عالمية (ويستريونيون)، تم ترويضها للعب دور المخبر على تحويلات السوريين من الخارج لذويهم وهي مبالغ تافهة فماذا يعني مبلغ مثل 100 دولار لعامل في الخارج بل في لبنان بالنسبة له، ولكنه من الممكن أن يعيل أسرة صغيرة في ريف دمشق فهو يعادل الآن ما قيمته 50000 ليرة سورية، ولكن هذه الشركات لديها تعليمات بالإبلاغ عن أي مبلغ يتجاوز 200000 ليرة سورية (400) دولار، وهنا تبدأ الجهات الأمنية بابتزاز المواطنين بتهم مثل (تمويل الإرهاب) وسواها، مما يجعل أغلبهم يتخلى عن أمواله في سبيل الخلاص.

شركات أخرى مثل (الهرم) لها نفس الدور عدا عن التحكم بإرسال الأموال واقتطاع أجور مرتفعة على التحويل، وقيامها بالتحويل بين مناطق النظام والمناطق الساخنة، وهنا تتضاعف المبالغ لتصل إلى آلاف الليرات، أو حتى الادعاء بمصادرة الأموال من قبل الحواجز أو إلقاء القبض على الأشخاص الذين يقومون بالتوصيل.

بالمحصلة المال السوري المنهوب من هؤلاء سواء من الدولة أو من المواطن هو موزع بين اللصوص وإن اختلفت تسمياتهم أو وظائفهم، ومناصبهم، بينما السوري تائه في بلدان الله الواسعة ينتظر حوالته من كل الجهات، في الداخل كان أم في الخارج.