سوق تلكلخ وعودة ظاهرة التقسيط قبل العيد

بعد الزياد الأخيرة للرواتب في مناطق سيطرة النظام والإعلان عن زيادة أسعار المحروقات، كان الأثر الفوري على الأسعار والتعاملات بحجة زيادة التكاليف والتطبيق الفوري.

 فمنذ إشاعة خبر رفع أسعار المحروقات توقف البيع من المعتمدين والباعة المختصين إلى حين صدور التسعيرة الجديدة، ليدخل التنفيذ حيز البيع، بمجرد صدور هذه التسعيرة.

 وعلى عادتها، فإن الأسعار في مناطق النظام تعرف طريقها للصعود بحجة ارتفاع سعر الدولار والمحروقات، ولا تعرف طريق الهبوط حتى لو انخفصت قيمه الدولار وتحسنت العمله المحلية.

ومن هذه الأسواق، سوق تلكلخ الرئيسي في ريف حمص الغربي، الذي تعرض خلال بدايات الثورة لاقتحام النظام وقواته وشبيحته والنهب الكامل (محلات الشارع الرئيسي للسوق)، وسُلمت المحلات والمنازل تحت خط شارع السوق نتيجة اتفاق التسوية بين النظام مع من كانوا يعتبرون ثواراً في حينها، ليبسط النظام سيطرته على المدينة بكاملها.

 ونتيجة هذا الاتفاق، سُلمت أغلب المحلات الواقعة تحت خط شارع السوق وأغلبها محلات للألبسة.

وشهد هذا السوق حركة واعادة افتتاح لبعض المحلات، خاصة بعد النزوح والتهجير لسكان "الزارة والحصرجية والشواهد والحصن"، ومن بعدها قدوم البعض من مناطق أخرى مثل حلب وريفها، إلى تلكلخ.

بضائع نخب ثاني أو ثالث بأسعار النخب الأول وبالتقسيط

 البضائع المعروضة حالياً في سوق تلكلخ، ومنذ مدة، معظمها نخب ثاني وثالث وصنع سوري، وقليل منها من مصدر "صيني"، لكنها تباع بأسعار النخب الأول وبنفس أسعار أسواق حمص المدينة.

وبهذا الصدد، صرحت "أم سليم" لـ "اقتصاد": "ولكن بحمص النوعية غيير"، ووافقتها على ذلك "أم محمد"، وهن سيدتان اعتدن التسوق في سوق تلكلخ ومن أسواق حمص المدينة، في مقارنتهن للأسعار ولنوعية البضائع.

وشرح لنا أحد الشبان العاملين في محل ألبسة في السوق أنه "قبل العيد شهدت المحلات إقبالاً لا بأس فيه رغم الغلاء الكبير، لكن اعتمدت "العالم" عالتقسيط، يعني أصحاب المحلات باعوا بالقسط غالبيتهم".

 وعند السؤال: "هل باعوا لمين ما كان ولا اللي بيعرفوهن"، أجاب: "كتير عالم أخدت بعشرين بتلاتين ألف واتفقوا على مبلغ 4 أو 5 آلاف شهرياً، وكل محل متعاملين معه عدة عيل أما يلي عم يجيهن من برى دفعو كاش، فمثلاً "أم علي" وهي زبونة المحل اشترت بالقسط بعشرين ألف للبنات و15  ألف للصبيان، وجارتها "أم كريم" اشترت بالقسط بـ 35 ألف".

 وأردف عامل المحل قائلاً: "الملاحظ أيضاً التقسيط لبعض النازحين من أهالي العسكرين لدى النظام من أهل حلب، فكيف لابن المنطقة!".

 محلات ببضائع قديمة وبأسعار جديدة

 بعض أصحاب المحلات يحضرون بضائعهم من "الشام"، بالإضافة لما كان لديهم من بضاعة قديمة مكدسة ورخيصة بأسعار وتكلفة قديمة، ولكنها تباع بالقسط، وبالأسعار الرائجة حالياً، لذلك "هيك وفت معاهن"، حسب ما قال "أبو محمد"، أحد أصحاب المحلات في السوق.

 موظف ولكن لا حول ولا قوة

 رغم أنه موظف براتب درجة أولى في تقسيمات تسلسل الرتب والرواتب وفق قانون العاملين الموحد في الدولة، جلس "أحمد" وهو والد لطفلين، يشكو من الأسعار والعجز والفجوة الكبيرة بينها وبين دخله والمستحقات والمتطلبات الضرورية.. "كل ولد أقل شي 6 آلاف، الولد الكبير (طفل عمره 6 سنوات)، 8 أو 10 آلاف، والفستان لبنت 10 سنين 7 آلاف، والمانطو 15 ألف وطالع لأم الولاد، والعباية 7 آلاف ونص أو 9 آلاف، حتى بنطال الجينز مو أقل من 3 آلاف ونص وإنت طالع، أما القميص سبور بألفين ونص إذا "ستوك" لحد 3 آلاف، أما الشي المنيح مو أقل من 5 آلاف وطالع".

وعند السؤال هل ستشتري حلويات العيد؟، أجاب متحسراً: "الحلويات ما بشتري، بعمل بالبيت".

 وعند سؤاله عن الأسعار هل اختلفت قبل رمضان عن خلاله؟، فأجاب: "يعني الأسعار نفسها من شهر بس شوي أغلى برمضان، أرخص شي البندورة (75) ليرة، والخيار(50 -75) ليرة، البطاطا الكيلو ( 100) ليرة وبالكيس أرخص، بس الموز مقطوع من شهرين"، حسب كلامه.

 ويبقى حال لسان أغلب الموظفين ومن معهم من سكان الداخل السوري القابع تحت سلطة النظام، "بيقبضونا بالليرة وبيحاسبونا على الدولار".