"درعا الحرة" تدفع سعراً أعلى للقمح مما يدفعه النظام.. وتحذيرات من البيع له

تواصل الدوائر المعنية في مجلس محافظة درعا المحررة، التابع للحكومة السورية المؤقتة، عمليات تسويق محصول القمح، وذلك في إطار خطة الشراء المقررة لهذا العام.

وأشار المهندس نزيه قداح، رئيس  المكتب الزراعي في مجلس محافظة درعا المحررة، إلى أن "كميات القمح المسوقة منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت نحو 2500 طناً، من أصل خطة الشراء المتوقعة والبالغة نحو 15 ألف طن"، مؤكداً أن مجلس المحافظة المحررة مستعد لشراء كامل الإنتاج المتوقع لهذا العام والبالغ نحو 20 ألف طن، وذلك بدعم من مؤسسة الحبوب ووحدة تنسيق الدعم، ومديرية إكثار البذار.

 ولفت في لقاء خاص مع مراسل "اقتصاد" إلى أن "دوائر المجلس المعنية تشتري الكغ من القمح بزيادة تبلغ ما بين  10 إلى 15 ليرة سورية  عن سعر شراء الكغ لدى مؤسسات النظام، مبيناً أن عمليات التسويق إلى المراكز الدائمة والمؤقتة المقررة في بعض المناطق المحررة، قائمة على قدم وسائق ومن جميع المناطق المحررة في المحافظة.

وأشار إلى أن "سعر الطن من القمح وصل إلى نحو 245 دولاراً بعد رفعه عدة مرات، وذلك بهدف تحفيز المزارعين على بيع محصولهم إلى مؤسسات درعا الحرة"، مؤكداً أن كامل الإنتاج في المناطق المحررة سيتم بيعه لتلك المؤسسات ولن يسمح بتمرير أي كميات إلى مؤسسات النظام، التي تسعى من خلال تقديم حوافز، وأسعار وهمية، إلى استمالة المزارعين.

وأكد القداح أن "مؤسسات النظام لم تسوق أية كميات تذكر خلال العام الحالي، إلا من المناطق الواقعة فعلياً تحت سيطرة النظام، والكميات المسوقة التي تعلنها وسائل إعلام النظام في المحافظة، مشكوك في دقتها"، لافتاً إلى أن الكثير من المناطق تأخرت بجني محاصيلها، وتسويقه، بسبب عدم توفر الحصادات، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وصعوبة وصول الحصادات إلى بعض المناطق بسبب الأعمال العسكرية.  

وأكد أن هناك  بعض  الصعوبات التي تواجه عمليات تسويق الحبوب من أهمها  "الخوف من أن تقوم قوات النظام باستهداف مراكز الشراء خلال وجود المزارعين أمامها، والخشية من أن يقوم أزلام النظام وبعض التجار المحسوبين عليه بعمليات شراء الحبوب من المزارعين لصالح مؤسسات النظام، إضافة إلى قيام بعض الأشخاص بشراء القمح وتحويله إلى أعلاف"، لافتاً إلى أن المجلس اتخذ العديد من الإجراءات لتجاوز هذه الصعوبات، وعمم على الحواجز تعليمات تمنع إدخال أي كميات من الحبوب إلى مناطق النظام، كما عمم على أصحاب المطاحن وورشات جرش الأعلاف، منع طحن أو جرش أي كميات من القمح وتحويلها إلى أعلاف تحت طائلة الملاحقة القانونية من قبل الجهات المختصة في المناطق المحررة.

واستطرد القداح موضحاً أن "الكميات المسوقة تخزن في أماكن، تتوفر فيها شروط التخزين والسلامة، وهي أماكن مخصصة للقمح المشول و/الدوكمة/، حيث تتم فيها عمليات التقليب والتعقيم، وكافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة  المحاصيل بشكل آلي"، حسب وصفه.

ودعا قداح المزارعين والتجار إلى ضرورة بيع محاصيلهم  من القمح إلى مؤسسات درعا الحرة، معتبراً أن ذلك واجب أخلاقي ينبغي أن يتقيد به الجميع، وذلك من أجل تفويت الفرصة على مؤسسات النظام، ومنعها من شراء قمحنا، لأنه "أمننا، وقوت أولادنا"، مشيراً إلى أن رغيف الخبز أصبح السلاح الذي يحاربنا به النظام، "لذا يجب علينا أن نناصر بعضنا، ونتعاون في تأمين رغيفنا، ومن يفعل ويبيع للنظام فهو شريك في قتل السوريين، وتجويع الأطفال في المناطق المحررة"، حسب وصفه.