بالصور: إصدار أول دفتر عائلة في ريف إدلب المحرر.. كيف يمكن تعميم التجربة؟

بعد تحرير مدينة إدلب، تكونت مجالس محلية في جميع مناطق المدينة تتبع مجلس المحافظة، عملت على تلبية احتياجات الناس بما توفر لديها من إمكانيات بسيطة، إلا أنه ما زالت هناك عقبات كثيرة تعيقها ومنها إصدار دفتر عائلة، فكان للمجلس المحلي في قرية رام حمدان بريف إدلب، قدم السبق، بإصدار دفاتر عائلة لأهالي القرية، وتلك الخطوة جاءت بسبب أن معظم المتزوجين حديثاً في المناطق المحررة لا يستطيعون الذهاب إلى مناطق النظام لاستصدار دفاتر عائلة، وهذا الأمر غير متاح في المناطق المحررة.
 

التقى "اقتصاد"، علي أرنب، رئيس المجلس المحلي في رام حمدان، الذي أكد أنه خلال ما يزيد على خمس سنوات، عانى الناس من فقدان أوراقهم الثبوتية ووثائقهم الشخصية، إما بسبب القصف أو النزوح المتكرر، ,لذلك عملت المجالس المحلية في كل بلدة أو منطقة على سد هذه الثغرات والحفاظ على ملكيات الأفراد وحقوقهم المدنية.
 
يضيف علي أنه لهذه الأسباب سعى المجلس المحلي في رام حمدان لإصدار بعض هذه الوثائق تماشياً مع الظروف الراهنة، فبدأ باستصدار دفاتر عائلة لأهل القرية كي يثبت حقوق العائلات الجديدة ممن تزوجوا بعد 15 / 3 / 2011، ويوثق المواليد الجدد ممن ولدوا بعد هذا التاريخ، وذلك كي لا تضيع حقوقهم ولتكون نواة أولية للسجل المدني في المحافظة.


وفعلاً، تم إصدار دفاتر عائلية بدل الضائعة، وذلك بعد تعهد خطي من صاحب العلاقة يقرّ فيه بضياع أو تلف دفتره القديم.
 
ويوضح علي الأوراق المطلوبة للحصول على دفتر عائلة وهي، الهوية الشخصية للزوج والزوجة (أو صورة عن الهوية أو إخراج قيد) وذلك في حال فقدان الهوية الشخصية، إلى جانب صورة عن صك الزواج الصادر عن المحكمة، وإخراج قيد عائلي أو إخراج قيد للأولاد، وصورة شخصية حديثة للزوج.

يختم علي بأن هذه الخطوة لاقت إقبالاً ممتازاً وترحيباً واسعاً من قبل الأهالي, مشيراً إلى أنهم كـ مجلس محلي، "في دأب دائم للتطور، ومستعدون للتعاون والمشاركة مع باقي المجالس المحلية ومجلس المحافظة في كل ما يساعد على بناء المجتمع الجديد"، حسب وصفه.


وقد التقى "اقتصاد" مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس بلدة معرتمصرين، مصطفى صرمداوي، الذي أعرب عن رأيه بأهمية خطوة إصدار دفتر العائلة من أجل تسهيل تقديم المعونات الغذائية وضبط هذا الموضوع بحيث تأخذ كل عائلة مخصصاتها.

 وأشار إلى معوقات ذلك، ومنها مثلاً في بلدة مثل معرتمصرين، تعداد سكانها يتجاوز 70 ألفاً، وهذا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة.


يضيف مصطفى أنهم في المجلس المحلي مع تعميم هذه الفكرة، وهي قابلة للتطبيق، فالكادر موجود من الموظفين المنشقين عن النظام، إضافة إلى وجود مختصين على دراية كاملة، وما ينقص هو تمويل هكذا مشروع.


أما رئيس مجلس محافظة إدلب، غسان حمو، فقد وصف خطوة إصدار دفاتر عائلة، بـ "الضرورية"، لافتاً إلى أن التنسيق جارٍ مع الأمانات العامة في محافظة إدلب، إضافة إلى مجالس محافظات أخرى، بحيث يتم توحيد الوثائق على مستوى المحافظات المحررة. وقد قدمت بعض المنظمات مبالغ مالية لتغطية هذا المشروع.

وأشار حمو إلى أن الأمانات العامة ما زالت تمارس عملها بعد التحرير من تسجيل ولادات ووفيات وزواج وغيرها من المعاملات المدنية.


وقد زود غسان حمو "اقتصاد" بالأرقام التالية:

يوجد بمدينة إدلب 400 ألف نسمة.
 
اهل مدينة إدلب 100 ألف.
 
300 ألف نازحون من باقي المناطق.
 
هناك عدد حوالي 1.5 مليون نسمة نازحين في المحافظة.
 
 و1.5 مليون نسمة من أهالي المحافظة.


أما مصطفى عيشة، مستشار في مركز تطوير الإدارة المدنية بالمجلس المحلي في رام حمدان، فقد أخبر "اقتصاد" عن طبيعة عمله، إذ يقدمون تدريبات للمجالس المحلية واستشارات إدارية، وتدريبات في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.

ووصف إصدار دفاتر العائلة بالخطوة الممتازة, وقد أقدم عليها المجلس بسبب غياب مديرية للأحوال المدنية ترعى هذه المواضيع.


 وتعرض المجلس المحلي في رام حمدان لعقبات في عمله مع المنظمات التي تريد أوراقاً ثبوتية للعوائل التي تدعمها من أجل إثبات الشخصية وضبط العمل، وهذه الخطوة بحاجة إلى تعميم على مستوى محافظة إدلب، والآن هناك فكرة لإنشاء مديرية أحوال مدنية للمحافظة بأكملها.

أما مدير المكتب الإعلامي في المجلس المحلي لرام حمدان، ماهر اليونس، فأوضح أنه قبل البدء بتنفيذ الفكرة تم عقد اجتماع وتحديد موعد لإطلاق المشروع، ووُزعت المهام حسب الاختصاص وتم تأمين موظفين لتسيير عملية منح الدفتر.


 ويضيف اليونس أن دوره كان تصميم دفتر العائلة وطباعته بالوقت المحدد والترويج للفكرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير إلى أن المشكلة التي واجهتهم هي ضعف الامكانات إذ لم يستطيعوا إنجاز "باركود" لكل دفتر، وتم الاكتفاء بتصميم نموذج خاص بالمجلس ووضع اللوغو مبدئياً، خوفا من التزوير. وتم طباعة كمية بحدود 500 دفتر وللآن تم منح 200 عائلة دفتر عائلة.


"أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام".. هذا شعار السوريين الصامدين في الداخل لتسخير كل الطاقات البشرية والفكرية من أجل مزيد من التطوير في مجال الإدارة المدنية التي تتولى شؤون الناس في كافة المجالات، وهذا يحتاج إلى كفاءات ودعم مالي للنهوض بأعباء إدارة المناطق المحررة، التي ستكون نواة لسوريا الحرة في الغد القريب.