"مجلس الوزراء" في خدمتكم سيد "رامي مخلوف"

أصدر وزير التجارة الداخلية مجموعة من القرارات تلزم المستأجرين للأملاك العامة بإخلائها، وتسليمها من أجل إعادة تأجيرها وفقاً لمعايير جديدة لا يستطيع تطبيقها إلا عدد محدود من المستثمرين، وتم تبرير هذه القرارات بتغطية النفقات الحكومية وتناسب الأجور مع القيمة الحقيقة للعقارات.

رامي مخلوف يريد والملاك يعارضون

علم "اقتصاد" من مصدر خاص ومسؤول في مدينة اللاذقية أن قرارات وزير التجارة الداخلية قد صدرت بعد نزاع بين أحد أصحاب المطاعم على الكورنيش الجنوبي في اللاذقية مع ممثل لـ "رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد"، ورفض صاحب المطعم التنازل عن مطعمه لصالح مخلوف، بالإضافة إلى نزاع آخر جرى في الشاطئ الأزرق لنفس السبب.

وأكد المصدر أن رامي مخلوف يسعى لوضع يده على كل الأملاك العائدة للدولة في المنطقة الساحلية التي تتمتع بموقع سياحي، ويضع برنامجاً لإشادة سلسلة من المطاعم والفنادق السياحية عليها.
 
وأضاف: "لكن رفض أصحاب المتاجر والمنتزهات المستأجرة التنازل عن العقارات المشادة عليها رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تم عرضها عليهم جعله يتوقف عن التعامل معهم مباشرة، ولكنه أرسل إليهم تهديدا بـ (أنهم سيندمون وأنهم لن ينالوا أي تعويض بعد ذلك وسيخلون محلاتهم عنوة عن طريق السلطة ولصالح أمن الدولة الاقتصادي)".

الشروط مفصلة على قياس رامي

أكد الناشط محمد الساحلي لـ "اقتصاد" بعد لقاء خاص أجراه مع أحد موظفي مديرية التجارة الداخلية في مدينة اللاذقية أخبره فيه الموظف أنه "بالفعل قد وصلت إلى مديريتهم مجموعة من القرارات، (مع تأكيد على الإسراع بتطبيقها بالتعاون مع النيابة العامة بناء على كتاب مرفق من وزير العدل، وبمؤازرة الشرطة في حال امتناع أصحاب المحلات، وأيضاً بموجب كتاب لتقديم الدعم موجه لقيادة شرطة اللاذقية من وزير الداخلية) وبموجبها سيتم إخلاء عدد كبير من العقارات الكبيرة في مواقع محددة من الشاطئ الشمالي لمدينة اللاذقية بالإضافة إلى الكورنيش الجنوبي، وستطرح للاستثمار من جديد وفق شروط تعجيزية لا يقدر عليها إلا أصحاب رؤوس الأموال الضخمة".

ووفقاً لما نقله الساحلي عن الموظف "الشروط الجديدة التي سيتم تطبيقها في استثمار العقارات التي سيتم إخلائها تحتاج إلى رأس مال كبير، يصل إلى عشرات ملايين الدولارات، حسب مساحة العقار وموقعه ومجال استثماره، وفق معايير محددة وموضوعة بدقة، وكأنها نظام داخلي لشركة استثمار سياحية عملاقة، تعمل وفق أسس واحدة وتترابط منشآتها فيما بينها وتكمل بعضها البعض، ويعني هذا أن الجهة المستثمرة ستكون واحدة لكل العقارات المشمولة بالإخلاء".

مجلس الوزراء في خدمتك سيد رامي

كلف مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية التي تتبع له بإعداد خطة لإيجاد مصادر دخل جديدة للخزينة العامة، لتعويض نقص موارد النقد وتحديداً من أملاك الدولة التي تتبع لوزارة التجارة الداخلية.

وبناء على تكليف المجلس قدمت اللجنة الاقتصادية بجلستها "رقم 15" بتاريخ 17 / 3 / 2017 دراسة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، كما قدم وزير العدل كتاباً يؤيد ما جاء بتوصيات اللجنة الاقتصادية، وبناء على هذه التوصيات أصدر وزير التجارة الداخلية "41" قراراً للتنفيذ فوراً.

تنص القرارات الـ "41" على إخلاء جميع المولات والفنادق والمكاتب والمستودعات والصالات ومنافذ البيع والمطاعم التي تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للتجارة والمؤجرة للقطاع الخاص، وذلك من أجل إعادة النظر بأملاك الدولة، وإعادة استثمارها بالشكل الأمثل وفق الأسعار الرائجة بما يحقق دخلاً أكبر للخزينة العامة.

وهكذا فتحت كل الأبواب على مصاريعها لكي يتجنب رامي مخلوف دفع تعويضات إخلاء أو ثمناً للمتاجر التي تبلغ قيمتها مئات ملايين الليرات السورية. وقيمة الأرض التي تملكها الدولة لا تشكل من قيمة المتجر إلا النذر اليسير. فقيمة المتجر تكون بسمعته وعمله وزبائنه وشهرته ومكانه وتميزه بالخدمة.