في "سوريا الأسد".. أستاذ في الجامعة يحصل على راتب يقل عن ربع ما يحصل عليه مقاتل في ميليشيا موالية

كشف خبير اقتصادي، ودكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب لـ"اقتصاد"، عن أن متوسط دخل الدكتور الجامعي لا يتجاوز 100 دولار، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 200 دولار، بعد تعويض الساعات التدريسية الإضافية، ومكافآت المراقبة وتصحيح الامتحانات.

وأشار الخبير، الذي فضّل عدم نشر اسمه، إلى أنّ ذاك الراتب لا يكفي لسد الاحتياجات الضرورية لأي عائلة في مناطق النظام، منوهاً بأن متوسط ما تحتاجه عائلة سورية مؤلفة من 6 أشخاص، يبلغ 300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 600 دولار أمريكي، بحسب واقع أسعار السوق الحالية.

وبيّن الخبير أنّ متوسط الرواتب لموظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، لا يتعدى 30 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل 60 دولار فقط.

وتابع: "إنّ متوسط رواتب، ما يُسمى بالقوات الرديفة لجيش النظام، يبلغ ما بين 200 إلى 400 دولار أمريكي، وقد يزيد لدى عدد من الميلشايات القادمة من وراء الحدود، أو المشكّلة على أساس طائفي لتبلغ ما بين 600 وحتى 800 دولار، وهي ممولة، من خارج حكومة النظام السوري، حيث تعتمد على موازنات خاصة من قبل الدول الداعمة للنظام".

الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري، في مناطق النظام، دفعت العديد منهم للمطالبة بزيادة الرواتب بنسبة تتعدى الـ100%، وهو ما اعتبره الخبير محال التنفيذ؛ كون حصول الزيادة، ستؤدي إلى تمويل بالعجز، وطباعة عملة بلا رصيد.

تأتي المطالبات، بعد تصريحات متعاقبة من قبل المسؤولين الحكوميين في النظام السوري، منذ مطلع العام الحالي، تؤشر إلى عدم وجود أي زيادة في الوقت الحالي على الرواتب والأجور.

وعزّا دكتور كلية الاقتصاد في جامعة حلب، سبب العجز الحكومي عن تقديم أي زيادة، إلى جملة من الأسباب من أهمها: "نفقات بدون إنتاج، عدم وجود إنتاج لأي مخزون استراتيجي كـ(النفط، القطن، الحبوب، الفوسفات)، إضافة إلى عدم دفع المكلفين للضرائب".

ولا يبدو أنّ الاقتصاد الحكومي في دولة الأسد سيتعافي قريباً؛ بسبب كثرة الدول الوصية عليه، وعلى اقتصاده، إضافة إلى خروج مكامن الثروة الزراعية والنفطية عن سيطرته منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وبالأخص المحافظات الشرقية من البلاد.