اللاذقية تصادر الدراجات النارية.. وشبيح يبيعها

استقبل سكان اللاذقية وريفها باستغراب شديد خبر إصدار محافظة اللاذقية لقرار يقضي بمصادرة الدراجات النارية، في وقت تمتلئ الشوارع بالسيارات غير المسجلة والتي لا تحمل لوحات مرورية.

وفوجئ الموالون بالقرار الذي صدر يوم الأحد باعتبار الدراجات باتت وسيلة النقل الأهم لهم مع ارتفاع أسعار الوقود وانقطاعها لفترات غير قصيرة، نظراً لانخفاض استهلاكها.

شحنة في الطريق

للقرار خلفيات لم تكن خافية على الكثيرين، فقد تحدثوا عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوف أحد كبار الشبيحة في القرداحة خلفه، حيث أن الشبيح المشار إليه اشترى شحنة كبيرة من الدراجات الصينية بسعر بخس لانخفاض جودتها، وهي في الطريق إلى ميناء المدينة.
وحسب مصدر مطلع، ضغط الشبيح الذي يرجح أنه أحد أقرباء رئيس النظام من الشباب، على مجلس المحافظة، لاستصدار القرار، وجمع الدراجات بأقصى سرعة ممكنة قبل وصول الشحنة.

ورجح المصدر أن يتراجع المجلس عن قراره مع وصول دراجات الشبيح إلى الأسواق بعد أن يكون قد صادر عدداً كبيراً منها، ليعود أصحاب الحاجة إلى شراء دراجات الشبيح بأسعار من المتوقع أن تكون منخفضة تتناسب مع سوء مواصفاتها.

سلطة على الفقراء

ودعت شبكات إعلام موالية للنظام إدارات المحافظة لمصادرة السيارات غير النظامية التي تخرق كل قوانين القيادة والمرور وتتسبب بعشرات الحوادث ويرتكب مالكوها جرائم الخطف والسرقات التي تتفشى في المدينة مؤخرا.

واتهمت صفحة "أخبار البهلولية" قيادة المحافظة بأنها تمارس سلطتها على الفقراء من الناس، وتنصاع وتتخلى عن هذه السلطات تحت ضغط كبار الضباط والشبيحة والمسؤولين وأقرباء "القيادة في دمشق" تحقيقاً لمصالحهم.

وخاطبت الصفحة متابعيها "انتظروا بكرا بس خلصوا موتورات المعلم، بيرجع مجلس المحافظة ببيع الموتورات اللي صاردها كمان، هاد حالنا مع حكومتنا ومحافظتنا، بيشتروا وببيعوا فينا على كيفن".

600 دون تعويض

وبدا الطالب الجامعي، باسل مكنا، وهو صاحب دراجة صادرتها المحافظة، حزيناً وهو يتحدث للناشط محمد الساحلي عن كيفية مصادرة دراجته النارية، فأشار إلى أنه ركنها في شارع فرعي مقابل جامعة تشرين، وذهب لمتابعة محاضراته، لكنه عاد ولم يجدها، وأخبره صاحب بقالية مجاورة أن البلدية صادرتها مع عدة دراجات أخرى كانت في الشارع.

وكان حظ أبو رشيد بائع الخضار أفضل فقد أخفى دراجته فور صدور القرار، وهذا ما فعله غالبية أصحاب الدراجات داخل المدينة.

 وكان سكان الريف الذين يتوجهون إلى أعمالهم ودراستهم في المدينة، الخاسر الأكبر في الحملة على الدراجات.

وقدّر محمد الساحلي عدد الدراجات التي صادرتها البلدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحوالي 600، جرى تجميعها في مستودعات المحافظة دون تعويض مالكيها.