"الضمير" بصدد إغلاق الصيدليات المخالفة بـ "الشمع الأحمر"

وجّه "المكتب الطبي" التابع للـ "المجلس المحلي في مدينة الضمير" -شمال شرق العاصمة دمشق- مؤخراً، إنذاراً أخيراً وشديد اللهجة لأصحاب الصيدليات من غير ذوي الاختصاص، محذراً إياهم باتخاذ قرار نهائي يلزمهم بإغلاق جميع الصيدليات المخالفة في وقتٍ قريب بالشمع الأحمر.

في هذا الإطار قال "محمد خلف" رئيس "اللجنة الطبية" في "المجلس المحلي لمدينة الضمير"، لـ"اقتصاد"، إن المجلس اتخذ قراراً نهائياً بإغلاق جميع الصيدليات المخالفة، وذلك بعد تلقيه شكاوى عدة من أهالي "الضمير" بضرورة وضع حدٍ لظاهرة انتشار الصيدليات العشوائية، ولاسيما التي لا تحمل تصريحاً رسمياً سواءً من "المكتب الطبي" أو من "مديرية الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة"، مضيفاً أن المجلس يحرص جدياً على تصحيح ومراقبة عمل الصيدليات في مدينة "الضمير" للحد ما أمكن من آثارها السلبية على صحة الأهالي، عبر حصرها في مختصين وفنيين من حملة الشهادات العلمية لمزاولة هذه المهنة.

ونوّه "خلف" إلى أن الشكاوى التي تقدّم بها الأهالي محقة ومشروعة، وجاءت نتيجة الأخطاء المتكررة من بعض أصحاب الصيدليات غير "المجازين" ما تسبب بمضاعفات صحية حرجة في كثيرٍ من الأحيان للحالات المرضية، لعدم توفر الخبرة لدى الأشخاص الذين يديرون تلك المراكز التي تبيع الأدوية داخل مدينة "الضمير".

ووفقًا لما أشار إليه "خلف" فإن قيام الصيادلة بإعطاء المريض أدوية بديلة، دون الرجوع إلى طبيبٍ مختص، قد تكون لها أعراض جانبية خطيرة مدمرة للصحة، وتضر بالمريض الذي لديه أمراض أخرى غير المرض الذي يعالج منه في الوقت الحالي، مثل مريض "الكلى" الذي يحتاج إلى دقة في تناول الدواء، خاصة في حال إصابته بأمراض أخرى كـ"مرض السكر" أو "ضغط الدم" وربما لا يعرف المريض بعد ذلك أن من أسباب تفاقم المرض تناول دواء غير الذي قرره الطبيب‏ له.

 وأكدّ "خلف" أن الصيدليات يجب أن تدار من خلال "صيدلي" وأن لا يتم صرف أي وصفة، إلا تحت إشرافه، وإذا غاب "الصيدلي" يجب أن تغلق الصيدلية على الفور‏.

وحول أبرز الأسباب التي تقف وراء تفاقم ظاهرة الصيدليات المخالفة، أوضح "خلف" أن غياب الجهة الرقابية الصحية، والجهات الضابطة لعمل تلك الصيدليات، أدى مع مرور الوقت إلى ظهور حالة من الفوضى في المجال الطبي، كما أن لجوء قسمٍ من الطلاب الذين كانوا يدرسون "التمريض" ولم يستطيعوا أن يُكملوا تحصيلهم العلمي إلى العمل في الصيدليات، ساهم أيضاً في انتشار ظاهرة الصيدليات العشوائية، ناهيك عن تزايد معدلات البطالة والفقر، وتهرب الشباب من الخدمة الإلزامية ما دفعهم إلى البحث عن فرص عملٍ أخرى في مدينتهم.

بدوره اقترح "ابراهيم القاضي"-أحد أبناء مدينة الضمير- على اللجنة التي شكلها "المجلس المحلي" لمراقبة الوضع الدوائي في مدينة "الضمير" القيام بجولات تفتيشٍ دورية على الصيدليات للوقوف على جودة الأدوية، وضمان عدم انتهاء صلاحيتها أو سوء تخزينها، والنظر في ضبط تسعيرة بعض الأدوية التي تجاوزت أسعارها القدرة الشرائية للكثيرين من أهالي المدينة، وزادت من هامش ربح "الصيادلة"، حسب وصفه.

ويسعى "المجلس المحلي لمدينة الضمير"، إلى تدارك هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، إذ قامت "اللجنة الطبية" المكلفة متابعة شؤون "الصيادلة" بإغلاق أربع صيدليات من أصل 8 نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، فيما أعطت اللجنة مهلةً أخيرة للصيدليات الأخرى لاستكمال الشروط القانونية، التي تستوجب حصول أصحاب الصيدليات على شهادات علمية، وتراخيص عملٍ لافتتاحها.

الجدير بالذكر، أن "المجلس المحلي في مدينة الضمير" كان أصدر منذ شهرين، تحذيراً إلى كافة الصيدليات العاملة في المدينة، بالامتناع عن بيع "الأدوية المجهضة"، و"الأدوية المخدرة والمهدئة" ومنها (السايتوتيك، والزولان، والبالتان) منعاً باتاً، مستثنياً الوصفات الطبية النظامية على أن تحفظ لدى الصيدلي، تحت طائلة المحاسبة القانونية للمتورطين والمخالفين. ويأتي هذا القرار بعد أن لوحظ قيام بعض "الصيادلة" باستغلال الأوضاع الأمنية الراهنة التي تعيشها سوريا عموماً، للمتاجرة بهذه الأنواع من الأدوية، وبيعها للأهالي بدون وصفة طبية.