مصادر لـ "اقتصاد" تنفي الأنباء حول تفكيك مصنع "لافارج" بحلب

نفت مصادر محلية الأنباء التي تحدثت عن قيام جهات بتفكيك معدات مصنع "لافارج" الإسمنتي الواقع بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني). وأكدت المصادر الخاصة لـ "اقتصاد" أن الشاحنات التي دخلت حرم المصنع، شاحنات محملة بمعدات عسكرية.

وكان ناشطون تحدثوا عن وصول أعداد كبيرة من الشاحنات إلى مصنع "لافارج"، مرجحين أن تكون مهمتها نقل معدات المصنع إلى منطقة أخرى، بعد تفككيها.

وقال الناشط الإعلامي، محمد الخطيب، من مدينة منبج، "خلال الأسبوع الماضي وصل عدد كبير من الشاحنات إلى داخل حرم مصنع لافارج، من إقليم كردستان العراق".

وأضاف، "بعد وصول هذا الرتل الكبير من الشاحنات، تواصلت مع أكثر من مصدر محلي، فأكدوا أن الشاحنات معدة لنقل المصنع بعد تفكيكه"، حسب قوله.

واستدرك في حديثه لـ"اقتصاد"، "لكن لا معلومات مؤكدة عما إذا كانت عمليات التفكيك قد بدأت، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة على الحركة من وإلى المصنع".

وما يدعم صحة هذه الأنباء من وجهة نظر الخطيب، هو عدد الشاحنات الكبير الذي وصل تباعاً إلى داخل المصنع، بعدد تقريبي يفوق الـ200 شاحنة، على حد تأكيده.

وأضاف: "غالباً، اتخذت الشركة المالكة للمصنع (لافارج الفرنسية) قرار تفكيكه بعد الفضيحة العالمية التي طالتها، بسبب تقديمها أموالاً لتنظيم الدولة لحماية وضمان استمرار عمل المصنع، في العام2014".

لكن وبالمقابل، اعتبر الناشط السياسي محمود نوح، أن الحديث عن هذا العدد من الشاحنات التي وصلت المصنع، "حديث مبالغ فيه".

وأضاف، وهو من قرية "خراب عشق" القريبة من مكان المصنع، إن معدات المصنع الإلكترونية تعرضت للنهب عندما هاجم التنظيم المنطقة، قبيل معارك كوباني بشهر واحد.

وبحسب تصريحات نوح لـ"اقتصاد"، فإن المصنع توقف عن العمل منذ العام 2014، وتحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية.

وقبل أيام قليلة، تعرض مقر شركة لافارج في باريس للمداهمة والتفتيش، للتحقيق فيما إذا كانت الشركة الأم على علم بالاتفاقات التي عقدها فرع الشركة في سوريا مع جماعات مسلحة، بما فيها تنظيم الدولة، لمواصلة العمل.

وفي آذار/مارس الماضي، وبعد خروج القضية إلى العلن، أقرت شركة "لافارج" للإسمنت الفرنسية بتمويل جماعات مسلحة في سوريا، فيما لم تستبعد الحكومة الفرنسية أن يكون المصنع قد تعامل مع تنظيم الدولة لشراء النفط اللازم لتشغيل المصنع.

وفي ذات السياق، عزت مصادر حادثة اعتقال السلطات الإماراتية ممثل شركة "لافارج"، ورجل الأعمال فراس طلاس، في إمارة الشارقة الشهر الماضي، إلى القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر، أن طلاس نجل وزير الدفاع االراحل مصطفى طلاس، كان يقوم بدور الوسيط بين الشركة والتنظيم، الأمر الذي نفاه "تيار الوعد" الذي يقوده طلاس.

وكانت الزميلة "زمان الوصل" من خلال سلسلة تحقيقات انفردت بها، أول من أثار موضوع علاقة عملاق صناعة الاسمنت "لافارج" بتنظيم "الدولة" مدعمة ذلك بوثائق تتمتع بمصداقية عالية، أطاحت حينها برئيس الشركة "إريك أولسين"، صاحب الجنسيتين الفرنسية والأمريكية، الذي أعلن استقالته من مهامه، على خلفية التحقيقات في تورط الشركة بتمويل جماعات "جهادية" في سوريا.

وعرض التحقيق الأولي الذي فتحته "زمان الوصل" مع رئيس "لافارج" في سوريا (جولبوا) -من ضمن ما عرض- لمسألتين في غاية الخطورة، تتعلق الأولى بعلاقات تمويل وتجارة متبادلة مع تنظيم "الدولة"، أما الثانية فتخص تهاون "لافارج" وربما تواطؤها في إيصال أطنان من مادة كيماوية حساسة إلى تنظيم "الدولة"، كانت مخزنة في معمل الشركة بمنطقة "الجلبية" بريف حلب، وهي مادة ذات استخدامات متعددة، منها استخدامها وقوداً للصواريخ.

مجموعة "لافارج" هي الشركة الأم التي تدير آلاف المصانع والشركات حول العالم، وهي اليوم ضمن تكتل عملاق يسمى "لافارج هولسيم".

تم الإعلان عن إتمام الاندماج بين هولسيم ولافارج في 2015؛ ليولد بذلك أكبر منتج للإسمنت حول العالم، يمتلك ويشغل أكثر من 2500 مصنع في 90 بلداً حول العالم، تدر عليه سنوياً ما يفوق 32 مليار دولار، ناجمة عن تصنيع وبيع 387 مليون طن سنوياً، ويعمل في مصانع وشركات التكتل العملاق جيش من الموظفين يقارب 115 ألف شخص.