ما أسباب تدهور تجارة وصناعة عفرين؟.. خبير اقتصادي يوضح لـ "اقتصاد"

قال مدير صفحة "مشاريع عفرين الاستثمارية"، المهندس جوان مصطفى، إن الحركة الصناعية والتجارية في مدينة عفرين سجلت تراجعاً حاداً العام الجاري، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.

وعزا مصطفى هذا التراجع إلى ما وصفها بـ"السياسات غير المدروسة" التي تنتهجها "الإدارة الذاتية" في تعاملها مع الصناعيين والتجار من أبناء عفرين والمناطق الأخرى.

وأوضح أن عفرين استقطبت منذ العام 2013، عدداً كبيراً من أصحاب الورش والتجار من حلب والمناطق المجاورة، بسبب الأمان النسبي الذي تعيشه عفرين، وبعد الأحداث التي امتدت إلى داخل مدينة حلب، إلى أن تحولت إلى مدينة صناعية مزدهرة.

وأضاف، "لكن أولويات الإدارة الذاتية التي تولي الحرب والدفاع الذاتي أهمية خاصة أثرت بشكل سلبي على الواقع الصناعي والتجاري للمدينة".

وبيّن مصطفى، أن فرض الإدارة الذاتية قانون الخدمة الإلزامية أو ما يسمى بـ"واجب الدفاع الذاتي" على الشريحة العمرية ما بين 18-40 سنة، فاقم من مشكلة نقص اليد العاملة الذي تعاني منه عفرين أساساً، بسبب هجرة الكثير من الشباب إلى تركيا والبلدان الأوروبية.

وبحسب المهندس، فإن قسماً كبيراً من أصحاب الورش لم يعد قادراً على تأمين اليد العاملة، الأمر الذي أدى بهم إلى تشغيل الأطفال ممن هم في سن الدراسة، موضحاً "يضطر قسم من أصحاب ورش الخياطة وتصنيع الأحذية إلى تشغيل الأطفال، علماً بأن فترة دوام الأطفال قصيرة بسبب ذهابهم إلى المدرسة، فضلاً عن قلة إنتاجيتهم بسبب قلة الخبرة وضعف البنية الجسدية".

ويؤدي ذلك، إلى خسارة أصحاب الورش، بسبب النفقات المالية الكبيرة من ضرائب وارتفاع في أسعار المحروقات وأدوات الإنتاج، كما يشير مصطفى الذي أكد انتقال ما يزيد عن 100 ورشة من عفرين إلى حلب خلال العام الجاري.

لكن وبالمقابل، لم يغب عن بال المهندس أن لتحسن الأوضاع واستقرارها في مدينة حلب دور كبير في هجرة الورش من عفرين إلى حلب، ويقول "لكن هذا لا يعفي الإدارة الذاتية من مسؤوليتها".

وقال، "بالأمس القريب أخبرني صاحب ورشة لتصنيع أقمشة الجينز، أنه سيغلق ورشته مضطراً بسبب وضع اسمه على قائمة الدفاع الذاتي، علماً بأنه أدى الخدمة الإلزامية في جيش النظام ما قبل الثورة".

وبالإضافة إلى ذلك، لفت مصطفى إلى قرارات أخرى تسببت في تراجع الحركة التجارية والصناعية في عفرين، وقال موضحاً "منعت الإدارة الذاتية دخول السيارات من خارج عفرين، وبعد هذا القرار صار على التجار أن يفرغوا حمولتهم إلى شاحنة أخرى، ونتيجة لذلك يتكبد التجار تكاليف مالية إضافية كأجور نقل وتحميل، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة".

من جانب آخر، كشف مصطفى عن عقد الإدارة الذاتية لاجتماع مع أصحاب الورش والصناعيين الأسبوع الماضي، بهدف تدارك الوضع الكارثي، وعلق قائلاً "لكن يبدو أنهم تأخروا بعض الشيء".