على خلفية كيماوي النظام.. عقوبات فرنسية تطال شركات سورية في لبنان

جمدت فرنسا أصول 25 كياناً (شركات ومسؤولون) من سوريا ولبنان وفرنسا والصين، يشتبه في مساهمتهم ببرنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

وحسب "فرانس برس"، فُرضت عقوبات على هيئات وشركات عدة متخصصة في استيراد وتوزيع المعادن والالكترونيات وأنظمة الإنارة من بينها ثلاث شركات مركزها لبنان، هي: قطرنجي للاكترونيات وأن كي ترونيكس Nktronic (تابعة لشركة قطرنجي)، وشركة إيه بي سي للشحن ABC وسمارت لوجيستيكس، إضافة إلى مجموعة الأنظمة الالكترونية مركزها سوريا، وشركات مركزها فرنسا هي سمارت غرين باوكسر Smart Green Powxe، لوميير اليزيه Lumière Elysée، وسمارت بيغاسوس Smart Pegasus (تابعة لشركة قطرنجي).

ومن بين الأسماء التي تضمنتها لائحة العقوبات أيضاً اللبنانية ميراي شاهين، التي أكدت لفرانس برس أنها تعمل في قسم المحاسبة في شركة قطرنجي منذ عشر سنوات. ووفق القرار الفرنسي، يسري تجميد الأصول على مدى ستة أشهر، ويحق للشركات المشمولة الاعتراض خلال شهرين من صدوره.

وتعليقاً على لائحة العقوبات الفرنسية نفى مسؤولون من شركات عدة في بيروت لوكالة فرانس برس، أي علاقة لهم ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومن بينهم أمير قطرنجي، وهو سوري الجنسية ورد اسمه على القائمة الفرنسية مع شركة قطرنجي للالكترونيات، الذي قال: "علمنا بالأمر من الصحافة، ولا علاقة لنا بالكيميائي". وقد تضمنت لائحة العقوبات الفرنسية اسمي شقيقي أمير قطرنجي حسام وماهر.

من جهته صاحب شركة "آ بي سي للشحن" سامي بلوط قال لفرانس برس: "نرفض هذا القرار وندينه (...). لا علاقة لي به، وسأتخذ الإجراءات القانونية"، مرجّحاً أن يكون القرار قد اتخذ على خلفية شحن بضاعة من الصين إلى بيروت في العام 2016، ودارت شكوك حينها بأن وجهتها سوريا، قبل أن تجري تحقيقات ويُقفل الملف.