في الغوطة: ارتفاع فاحش لإيجارات المنازل، وسط حصار من نوع جديد
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 22 أيار 2018 --
- 0 تعليقات
شهدت أسعار الإيجارات في غوطة دمشق الشرقية ارتفاعاً كبيراً بعد سيطرة نظام الأسد على كامل مدنها وبلداتها الشهر الماضي.
حيث سجل متوسط إيجار المنزل داخل الغوطة حوالي 25000 ليرة سورية في الشهر الواحد، مرتفعاً بقيمة تصل إلى الضعف تماماً عما كان عليه قبل فترة بسيطة.
السيد (غ . ط) أحد سكان مدينة كفربطنا في الغوطة الشرقية، وهو رب أسرة مكونة من ستة أفراد، أفاد في حديث خاص لـ "اقتصاد"، أن صاحب المنزل طلب أثناء تجديد عقد إيجار منزله زيادة عن قيمة العقد الماضي بحوالي 12000 ليرة سورية، ليصبح ثمن إيجار منزله 23000 ألف ليرة سورية.
وكشف (غ .ط) أن صاحب المنزل طلب منه الإخلاء خلال شهر إن لم يتمكن من دفع قيمة الإيجار، والسبب يعود إلى ازدياد الطلب على البيوت دون توفر منازل تستوعب حجم هذا الطلب. فضلاً عن جشع أصحاب البيوت في زيادة قيمة الإيجار دون النظر إلى حال الناس، بحسب (غ . ط).
وأفادت مصادر محلية خاصة لـ "اقتصاد" بأن نسبة البيوت غير الصالحة للسكن في عموم مدن وبلدات الغوطة تفوق 40% من إجمالي البيوت الموجودة هناك. حيث ووفقاً لنفس المصادر، هناك أبنية سكنية بالكامل بحاجة إلى هدم ثم إعادة إعمار من جديد. فضلاً عن أن هناك عدداً كبيراً من السكان فقدوا بيوتهم بالكامل وهم بحاجة إلى مأوى.
فيما أشارت المصادر إلى أن مجمل سكان الغوطة تتراوح أعدادهم بين 70 و 75 ألف عائلة موزعين بين من بقي في الداخل وبين من خرج إلى مراكز الإيواء ولم يسمح لهم النظام بالعودة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وبين من خرج إلى الشمال المحرر. حيث يبلغ عدد العوائل المقيمة داخل الغوطة حوالي 40 ألف عائلة.
من جانب آخر أكدت السيدة (أ . ع) إحدى سكان مدينة دوما، أنها اضطرت للبقاء في القبو التي سكنته مع أطفالها خلال فترة التصعيد والقصف الذي طال الغوطة أثناء حملة السيطرة عليها، حيث يرجع قرارها في البقاء في القبو لعدم امتلاكها وارداً مادياً يكفيها لاستئجار منزل بعد خروج منزلها عن الخدمة بشكل نهائي بسبب القصف. الأمر الذي يحتّم عليها البقاء هناك حتى يتسنى لها إيجاد فرصة عمل تجعلها قادرة على تحمل أعباء الإيجار الشهري.
وفي سياق متصل ومع استمرار منع النظام السوري تدفق الحوالات إلى الغوطة إلا ضمن الحالات التي تندرج في حكم "التهريب" تبقى مئات بل آلاف العوائل الغوطانية (التي كانت تعتمد بشكل رئيسي في دخلها على حوالات المغتربين من أقاربهم) تحت حصار النظام لكن بشكل مختلف هذه المرة عن الحصار الذي عاشوه لفترة تزيد عن ست سنوات متتالية، وذلك بسبب الإعتماد على الدولار الأمريكي (الذي أصبح محظوراً) في التحويل.
حيث سجل متوسط إيجار المنزل داخل الغوطة حوالي 25000 ليرة سورية في الشهر الواحد، مرتفعاً بقيمة تصل إلى الضعف تماماً عما كان عليه قبل فترة بسيطة.
السيد (غ . ط) أحد سكان مدينة كفربطنا في الغوطة الشرقية، وهو رب أسرة مكونة من ستة أفراد، أفاد في حديث خاص لـ "اقتصاد"، أن صاحب المنزل طلب أثناء تجديد عقد إيجار منزله زيادة عن قيمة العقد الماضي بحوالي 12000 ليرة سورية، ليصبح ثمن إيجار منزله 23000 ألف ليرة سورية.
وكشف (غ .ط) أن صاحب المنزل طلب منه الإخلاء خلال شهر إن لم يتمكن من دفع قيمة الإيجار، والسبب يعود إلى ازدياد الطلب على البيوت دون توفر منازل تستوعب حجم هذا الطلب. فضلاً عن جشع أصحاب البيوت في زيادة قيمة الإيجار دون النظر إلى حال الناس، بحسب (غ . ط).
وأفادت مصادر محلية خاصة لـ "اقتصاد" بأن نسبة البيوت غير الصالحة للسكن في عموم مدن وبلدات الغوطة تفوق 40% من إجمالي البيوت الموجودة هناك. حيث ووفقاً لنفس المصادر، هناك أبنية سكنية بالكامل بحاجة إلى هدم ثم إعادة إعمار من جديد. فضلاً عن أن هناك عدداً كبيراً من السكان فقدوا بيوتهم بالكامل وهم بحاجة إلى مأوى.
فيما أشارت المصادر إلى أن مجمل سكان الغوطة تتراوح أعدادهم بين 70 و 75 ألف عائلة موزعين بين من بقي في الداخل وبين من خرج إلى مراكز الإيواء ولم يسمح لهم النظام بالعودة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وبين من خرج إلى الشمال المحرر. حيث يبلغ عدد العوائل المقيمة داخل الغوطة حوالي 40 ألف عائلة.
من جانب آخر أكدت السيدة (أ . ع) إحدى سكان مدينة دوما، أنها اضطرت للبقاء في القبو التي سكنته مع أطفالها خلال فترة التصعيد والقصف الذي طال الغوطة أثناء حملة السيطرة عليها، حيث يرجع قرارها في البقاء في القبو لعدم امتلاكها وارداً مادياً يكفيها لاستئجار منزل بعد خروج منزلها عن الخدمة بشكل نهائي بسبب القصف. الأمر الذي يحتّم عليها البقاء هناك حتى يتسنى لها إيجاد فرصة عمل تجعلها قادرة على تحمل أعباء الإيجار الشهري.
وفي سياق متصل ومع استمرار منع النظام السوري تدفق الحوالات إلى الغوطة إلا ضمن الحالات التي تندرج في حكم "التهريب" تبقى مئات بل آلاف العوائل الغوطانية (التي كانت تعتمد بشكل رئيسي في دخلها على حوالات المغتربين من أقاربهم) تحت حصار النظام لكن بشكل مختلف هذه المرة عن الحصار الذي عاشوه لفترة تزيد عن ست سنوات متتالية، وذلك بسبب الإعتماد على الدولار الأمريكي (الذي أصبح محظوراً) في التحويل.
أخبار ذات صلة
التعليق