اللاجئ السوري في لبنان.. الدجاجة التي تبيض ذهباً
- بواسطة أحمد الخليل - خاص - اقتصاد --
- 10 حزيران 2018 --
- 0 تعليقات
يتأفف اللبنانيون من الوجود السوري في لبنان، مع العلم أن خزينة الدولة يدخلها المليارات بسبب الوجود السوري. والواقع يقول، اللبنانيون يُنفق عليهم من خزينة الدولة اللبنانية، بينما السوريون في لبنان لا تتكلف دولة لبنان عليهم ليرة واحدة من خزينتها.
لبنان حكومة وشعباً مستفيدون من الوجود السوري في لبنان. ويتضح ذلك في متابعة لبعض قطاعات الاقتصاد في لبنان.
في مجال الزراعة
مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في لبنان يعمل على زراعتها السوريون كعمال زراعيين، بالإضافة لما يرافقها من أعمال زراعية من قطف الثمار والحصاد أو زراعة الحقول والبيوت "البلاستيكية"، فكل هذه الأعمال في لبنان يقوم بها ويديرها السوريون (وغالبية اللبنانيين لا يتنازلون للعمل في هكذا أعمال أو بهكذا أجور).
حيث تعمل بعض النساء العاملات بنظام وردية واحدة (دوام صباحي من الفجر حتى الظهر) ما يقارب سبع أو ثمان ساعات يومياً بأجارات يومية غالبيتها بقيمة (20) ألف ليرة لبنانية يومياً، وبعض النساء تعمل ورديتين يومياً (دوام ثاني من الظهر إلى ما قبل المغرب) وتتقاضى أجار يومي قيمته (40) ألف ليرة لبنانية فقط.
كما أن العمال المسؤولين عن "توضيب" المزروعات ونقلها وتوزيعها هم عمال سوريون بأجارات يومية تتراوح بين (15 - 20) ألف ليرة لبنانية. كما تجوب مناطق لبنان عدة سيارات جوالة لبيع الخضار غالبية من يعمل بها لصالح لبنانيين شباب سوريون بأجارات يومية تتراوح بين (20 - 25) ألف ليرة لبنانية.
في مجال البناء
آلاف الأبنية والمنشآت في لبنان تعمر باليد العاملة السورية، وإن كان المهندسون بغالبيتهم لبنانيون، إلا أن العمال ومعلمي الورش سوريون، حتى من قبل اللجوء السوري إلى لبنان، وتتراوح الأجارات اليومية للعمال السوريين في لبنان بين (20 - 30) ألف ليرة لبنانية، أما يومية معلم الورشة فتبدأ من 35 ألف ليرة لبنانية وقد تصل في بعض الأحيان إلى (50) ألف ليرة لبنانية، في حين لن تجد لبناني يقبل العمل بأجور مماثلة لما يتقاضاه العامل السوري.
في مجال المهن اليدوية والصناعات
في لبنان يكثر الطلب على العديد من المهن من سباكة وكهرباء ودهان وألمنيوم ونجارة وبعض الصناعات، وغالبية المهنيين الذين يسدون حاجة السوق هم سوريون، وبأجور زهيدة تعطى للسوري مقابل هذه الأعمال الصعبة، والتي يعود مكسبها الأكبر لرب العمل اللبناني. وتتراوح أجور العامل السوري فيها بين (20 - 30) ألف ليرة لبنانية يومياً وبدوام طويل، فضلاً عن النقل والعتالة بأجور تتراوح بين (15- 25) ألف ليرة لبنانية، وهذه المهن لو كان القائمون بها لبنانيون لكانت أجورهم باهظة وبالتالي سترتفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات بشكل كبير. ولكن اللبناني لا يعترف بذلك.
بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية
يوجد عدد لا بأس به من المستشفيات والمراكز الصحية اللبنانية، ولكن تأتي إيراداتها من النفقات الصحية للاجئين السوريين، والتي غالباً ما يتم تسديدها عبر المنظمات الإنسانية وبعض الجمعيات الخيرية، ومئات المستوصفات كانت ميتة قبل الوجود السوري، وتم إنعاشها بطبابة السوريين، حيث تتكفل الأمم المتحدة بطبابة اللاجئ السوري المسجل لديها بنسبة 70% وكلها تصب في صناديق المشافي اللبنانية وبالتالي يعود فائدتها المالية على اللبنانيين.
في مجال البلديات والخدمات
ينال لبنان دعم من العديد من المنظمات الدولية باعتباره مجتمعاً حاضناً للاجئين السوريين وقد قدمت للبلديات خدمات عديدة ومكلفة جداً من تمديد ماء، وصرف صحي، وتزفيت وإنارة شوارع.. وغيرها، تحت مسمى دعم البلديات والمجتمعات الحاضنة لوجود السوري اللاجئ.
كما أن غالبية عمال البلديات من عمال نظافة وعمال تقليع أشجار وتنظيف أحراش ورش مبيد للحشرات وتنظيف مقابر، هم عمال سوريون (وهم غير مثبتين) ويتقاضون أجورات يومية (30) ألف ليرة لبنانية، وهم مكفولون بشكل سنوي لتجديد أوراق إقامتهم (تجديد الكرت) في لبنان خلال مدة عملهم في البلديات اللبنانية. وكل ذلك يعود بالفائدة المالية على لبنان.
في مجال الوظائف
أكثر من (5000) عائلة لبنانية يعمل معيلوها في منظمات الإغاثة بسبب الوجود السوري. وأكثر من (5000) موظف لبناني يعمل في المشافي والمراكز الطبية التي تستقبل مرضى اللاجئين السوريين والتي تمويلها أممي أو أوروبي أو جمعيات خيرية.
وتجد أكثر من (3000) أستاذ لبناني، يدرس في المدارس الحكومية والخاصة للطلاب السوريين، عدا عن ذلك الإداريين في هذه المدارس. وهذا ما أكده "ناصر ياسين" مدير الأبحاث في معهد "عصام فارس بالجامعة الأمريكية" في بيروت أن (12) ألف وظيفة أُحدثت بين اللبنانيين في العام 2016، كجزء من خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في لبنان، وأن معظم هذه الوظائف التي يشغلها اللبنانيون وتتركز بالعمل في الدوام المسائي بالمدارس التي خصصتها الأمم المتحدة لأبناء اللاجئين السوريين.
في مجال إيجارات البيوت والمحلات والمستودعات والأراضي
يضخ سنوياً (360) مليون دولار في السوق اللبنانية من إيجارات بيوت يسكنها سوريون في لبنان، و(40) مليون دولار لإيجارات أراضي أقيم عليها (1400) مخيم عشوائي، بالإضافة إلى إيجارات المحلات التي يفتحها السوريون، وإيجارات المستودعات التي يسكنها سوريون.
وقد أصدرت "الجامعة الأمريكية" في بيروت إحصائية قالت فيها أن اللاجئين السوريين في لبنان يدفعون ما يقارب (378) مليون دولار سنوياً إيجارات سكن في لبنان أي أن السوريين يساهمون بالاقتصاد اللبناني بمعدل (1.04) مليون دولار أمريكي يومياً.
في مجال المشتريات وحركة السوق
حيث يسهم السوريون بأكثر من 30% من المشتريات من المحلات والمولات اللبنانية. وبأكثر من 30% من شراء الملابس. وبأكثر من 30% في شراء احتياجات ومعدات للمنزل. حوالي 50% من الأدوية في لبنان تباع للاجئين السوريين. 50% من مدخول الكتاب بالعدل ومخاتير المناطق اللبنانية ومعقبي المعاملات تأتي من تعقيب وتسيير معاملات للسوريين.
في مجال الفنادق والحوالات النقدية
يدخل إلى لبنان يومياً مئات السوريين بحجز فندقي، بتكلفة لا تقل عن (200) دولار كلفة حجز للشخص الواحد (حجز من دون إقامة فقط للسماح لهم بالدخول إلى لبنان) وكل هذه الأموال تذهب لصالح الفنادق اللبنانية كربح صافٍ. كما أن حركة حوالات نقدية كبيرة تضخ من الخارج إلى اللاجئين السوريين من أبنائهم وأقاربهم المغتربين.
في السوق اللبنانية وخزينة الدولة
أكثر من ملياري دولار تضخ سنوياً في السوق اللبنانية نتيجة تدفق الأموال من منظمات الإغاثة الدولية والعربية والمحلية إلى لبنان.
وملايين الدولارات تضخ في السوق اللبنانية بسبب الرشاوى الكثيرة التي يدفعها السوريون للموظفين الرسميين اللبنانيين على الحدود وفي الدوائر الرسمية وغيرها.
وحوالي (100) مليون دولار مدخول صافي لخزينة الدولة اللبنانية من إقامات السوريين، عدا عما يدخل لخزينة الدولة من منظمة الأمم المتحدة (50 دولار للشخص لكل يوم يتم توقيفه فيه في السجون) لإخراج الشباب السوريين المخالفين من السجن، والذين يتم إيقاف المئات منهم يومياً على الطرقات من قبل الحواجز. بالإضافة إلى ما يدخل إلى خزينة الدولة اللبنانية والأمن العام اللبناني من معاملات تجديد كرت للسوريين ومعاملات سفر وفيزا.
ومنذ مدة أصبح يتم إعداد العديد من المسلسلات السورية وتصويرها داخل المناطق اللبنانية، وبالإضافة لتشغيل الكوادر اللبنانيين والمستلزمات في هذه الأعمال، ويلاحظ أيضاً في الأعمال الرمضانية هذا العام ظهور الممثلات والممثلين اللبنانيين بشكل كبير في المسلسلات السورية حيث يتصدرون أدوار البطولة وبأجور مرتفعة جداً، كما أن معظم الممثلين السوريين يقيمون في الفنادق اللبنانية أثناء تصوير مشاهدهم إضافة إلى المخرجين والمنتجين.
وأخيراً وليس آخراً: بحسب دراسة للأمم المتحدة مقابل كل دولار ينفق على الاستجابة الإنسانية، يضاف نصف دولار آخر إلى الاقتصاد المحلي اللبناني. ويؤدي إنفاق حوالي (800) مليون دولار من الأمم المتحدة وحدها سنوياً على اللاجئين السوريين إلى تأثير إيجابي إجمالي قدره (1.2) مليار دولار.
فالوجود السوري في لبنان هو عنصر مساهم في عجلة الاقتصاد اللبناني، وليس كما يقول اللبنانيون أن اللاجئين السوريين يقودون اقتصاد لبنان نحو التدهور.
وأخيراً: "يا لبناني حط بعين ذرة ملح، وحس شوي وقدر عائدات وجود اللاجئ السوري عليك وعلى اقتصاد لبنان، وبيكفي تنظير وادعاءات باطلة ضد اللاجئ السوري وبيكفي متاجرة باسمه".
لبنان حكومة وشعباً مستفيدون من الوجود السوري في لبنان. ويتضح ذلك في متابعة لبعض قطاعات الاقتصاد في لبنان.
في مجال الزراعة
مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في لبنان يعمل على زراعتها السوريون كعمال زراعيين، بالإضافة لما يرافقها من أعمال زراعية من قطف الثمار والحصاد أو زراعة الحقول والبيوت "البلاستيكية"، فكل هذه الأعمال في لبنان يقوم بها ويديرها السوريون (وغالبية اللبنانيين لا يتنازلون للعمل في هكذا أعمال أو بهكذا أجور).
حيث تعمل بعض النساء العاملات بنظام وردية واحدة (دوام صباحي من الفجر حتى الظهر) ما يقارب سبع أو ثمان ساعات يومياً بأجارات يومية غالبيتها بقيمة (20) ألف ليرة لبنانية يومياً، وبعض النساء تعمل ورديتين يومياً (دوام ثاني من الظهر إلى ما قبل المغرب) وتتقاضى أجار يومي قيمته (40) ألف ليرة لبنانية فقط.
كما أن العمال المسؤولين عن "توضيب" المزروعات ونقلها وتوزيعها هم عمال سوريون بأجارات يومية تتراوح بين (15 - 20) ألف ليرة لبنانية. كما تجوب مناطق لبنان عدة سيارات جوالة لبيع الخضار غالبية من يعمل بها لصالح لبنانيين شباب سوريون بأجارات يومية تتراوح بين (20 - 25) ألف ليرة لبنانية.
في مجال البناء
آلاف الأبنية والمنشآت في لبنان تعمر باليد العاملة السورية، وإن كان المهندسون بغالبيتهم لبنانيون، إلا أن العمال ومعلمي الورش سوريون، حتى من قبل اللجوء السوري إلى لبنان، وتتراوح الأجارات اليومية للعمال السوريين في لبنان بين (20 - 30) ألف ليرة لبنانية، أما يومية معلم الورشة فتبدأ من 35 ألف ليرة لبنانية وقد تصل في بعض الأحيان إلى (50) ألف ليرة لبنانية، في حين لن تجد لبناني يقبل العمل بأجور مماثلة لما يتقاضاه العامل السوري.
في مجال المهن اليدوية والصناعات
في لبنان يكثر الطلب على العديد من المهن من سباكة وكهرباء ودهان وألمنيوم ونجارة وبعض الصناعات، وغالبية المهنيين الذين يسدون حاجة السوق هم سوريون، وبأجور زهيدة تعطى للسوري مقابل هذه الأعمال الصعبة، والتي يعود مكسبها الأكبر لرب العمل اللبناني. وتتراوح أجور العامل السوري فيها بين (20 - 30) ألف ليرة لبنانية يومياً وبدوام طويل، فضلاً عن النقل والعتالة بأجور تتراوح بين (15- 25) ألف ليرة لبنانية، وهذه المهن لو كان القائمون بها لبنانيون لكانت أجورهم باهظة وبالتالي سترتفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات بشكل كبير. ولكن اللبناني لا يعترف بذلك.
بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية
يوجد عدد لا بأس به من المستشفيات والمراكز الصحية اللبنانية، ولكن تأتي إيراداتها من النفقات الصحية للاجئين السوريين، والتي غالباً ما يتم تسديدها عبر المنظمات الإنسانية وبعض الجمعيات الخيرية، ومئات المستوصفات كانت ميتة قبل الوجود السوري، وتم إنعاشها بطبابة السوريين، حيث تتكفل الأمم المتحدة بطبابة اللاجئ السوري المسجل لديها بنسبة 70% وكلها تصب في صناديق المشافي اللبنانية وبالتالي يعود فائدتها المالية على اللبنانيين.
في مجال البلديات والخدمات
ينال لبنان دعم من العديد من المنظمات الدولية باعتباره مجتمعاً حاضناً للاجئين السوريين وقد قدمت للبلديات خدمات عديدة ومكلفة جداً من تمديد ماء، وصرف صحي، وتزفيت وإنارة شوارع.. وغيرها، تحت مسمى دعم البلديات والمجتمعات الحاضنة لوجود السوري اللاجئ.
كما أن غالبية عمال البلديات من عمال نظافة وعمال تقليع أشجار وتنظيف أحراش ورش مبيد للحشرات وتنظيف مقابر، هم عمال سوريون (وهم غير مثبتين) ويتقاضون أجورات يومية (30) ألف ليرة لبنانية، وهم مكفولون بشكل سنوي لتجديد أوراق إقامتهم (تجديد الكرت) في لبنان خلال مدة عملهم في البلديات اللبنانية. وكل ذلك يعود بالفائدة المالية على لبنان.
في مجال الوظائف
أكثر من (5000) عائلة لبنانية يعمل معيلوها في منظمات الإغاثة بسبب الوجود السوري. وأكثر من (5000) موظف لبناني يعمل في المشافي والمراكز الطبية التي تستقبل مرضى اللاجئين السوريين والتي تمويلها أممي أو أوروبي أو جمعيات خيرية.
وتجد أكثر من (3000) أستاذ لبناني، يدرس في المدارس الحكومية والخاصة للطلاب السوريين، عدا عن ذلك الإداريين في هذه المدارس. وهذا ما أكده "ناصر ياسين" مدير الأبحاث في معهد "عصام فارس بالجامعة الأمريكية" في بيروت أن (12) ألف وظيفة أُحدثت بين اللبنانيين في العام 2016، كجزء من خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في لبنان، وأن معظم هذه الوظائف التي يشغلها اللبنانيون وتتركز بالعمل في الدوام المسائي بالمدارس التي خصصتها الأمم المتحدة لأبناء اللاجئين السوريين.
في مجال إيجارات البيوت والمحلات والمستودعات والأراضي
يضخ سنوياً (360) مليون دولار في السوق اللبنانية من إيجارات بيوت يسكنها سوريون في لبنان، و(40) مليون دولار لإيجارات أراضي أقيم عليها (1400) مخيم عشوائي، بالإضافة إلى إيجارات المحلات التي يفتحها السوريون، وإيجارات المستودعات التي يسكنها سوريون.
وقد أصدرت "الجامعة الأمريكية" في بيروت إحصائية قالت فيها أن اللاجئين السوريين في لبنان يدفعون ما يقارب (378) مليون دولار سنوياً إيجارات سكن في لبنان أي أن السوريين يساهمون بالاقتصاد اللبناني بمعدل (1.04) مليون دولار أمريكي يومياً.
في مجال المشتريات وحركة السوق
حيث يسهم السوريون بأكثر من 30% من المشتريات من المحلات والمولات اللبنانية. وبأكثر من 30% من شراء الملابس. وبأكثر من 30% في شراء احتياجات ومعدات للمنزل. حوالي 50% من الأدوية في لبنان تباع للاجئين السوريين. 50% من مدخول الكتاب بالعدل ومخاتير المناطق اللبنانية ومعقبي المعاملات تأتي من تعقيب وتسيير معاملات للسوريين.
في مجال الفنادق والحوالات النقدية
يدخل إلى لبنان يومياً مئات السوريين بحجز فندقي، بتكلفة لا تقل عن (200) دولار كلفة حجز للشخص الواحد (حجز من دون إقامة فقط للسماح لهم بالدخول إلى لبنان) وكل هذه الأموال تذهب لصالح الفنادق اللبنانية كربح صافٍ. كما أن حركة حوالات نقدية كبيرة تضخ من الخارج إلى اللاجئين السوريين من أبنائهم وأقاربهم المغتربين.
في السوق اللبنانية وخزينة الدولة
أكثر من ملياري دولار تضخ سنوياً في السوق اللبنانية نتيجة تدفق الأموال من منظمات الإغاثة الدولية والعربية والمحلية إلى لبنان.
وملايين الدولارات تضخ في السوق اللبنانية بسبب الرشاوى الكثيرة التي يدفعها السوريون للموظفين الرسميين اللبنانيين على الحدود وفي الدوائر الرسمية وغيرها.
وحوالي (100) مليون دولار مدخول صافي لخزينة الدولة اللبنانية من إقامات السوريين، عدا عما يدخل لخزينة الدولة من منظمة الأمم المتحدة (50 دولار للشخص لكل يوم يتم توقيفه فيه في السجون) لإخراج الشباب السوريين المخالفين من السجن، والذين يتم إيقاف المئات منهم يومياً على الطرقات من قبل الحواجز. بالإضافة إلى ما يدخل إلى خزينة الدولة اللبنانية والأمن العام اللبناني من معاملات تجديد كرت للسوريين ومعاملات سفر وفيزا.
ومنذ مدة أصبح يتم إعداد العديد من المسلسلات السورية وتصويرها داخل المناطق اللبنانية، وبالإضافة لتشغيل الكوادر اللبنانيين والمستلزمات في هذه الأعمال، ويلاحظ أيضاً في الأعمال الرمضانية هذا العام ظهور الممثلات والممثلين اللبنانيين بشكل كبير في المسلسلات السورية حيث يتصدرون أدوار البطولة وبأجور مرتفعة جداً، كما أن معظم الممثلين السوريين يقيمون في الفنادق اللبنانية أثناء تصوير مشاهدهم إضافة إلى المخرجين والمنتجين.
وأخيراً وليس آخراً: بحسب دراسة للأمم المتحدة مقابل كل دولار ينفق على الاستجابة الإنسانية، يضاف نصف دولار آخر إلى الاقتصاد المحلي اللبناني. ويؤدي إنفاق حوالي (800) مليون دولار من الأمم المتحدة وحدها سنوياً على اللاجئين السوريين إلى تأثير إيجابي إجمالي قدره (1.2) مليار دولار.
فالوجود السوري في لبنان هو عنصر مساهم في عجلة الاقتصاد اللبناني، وليس كما يقول اللبنانيون أن اللاجئين السوريين يقودون اقتصاد لبنان نحو التدهور.
وأخيراً: "يا لبناني حط بعين ذرة ملح، وحس شوي وقدر عائدات وجود اللاجئ السوري عليك وعلى اقتصاد لبنان، وبيكفي تنظير وادعاءات باطلة ضد اللاجئ السوري وبيكفي متاجرة باسمه".
أخبار ذات صلة
التعليق