درعا قبيل العيد.. قدرات شرائية متفاوتة، تختلف من منطقة لأخرى

بدت التحضيرات والاستعدادات لعيد الفطر في مناطق درعا المحررة مقبولة هذا العام، رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي أفرزتها الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، والظروف المناخية الصعبة التي حلت بالمنطقة وأسهمت في تراجع الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مورد الدخل الأساسي لغالبية سكان المحافظة.

ويشير الناشط "أبو المقداد"، الذي يتنقل بين مناطق درعا المحررة، إلى أنه على الرغم من توفر البضائع والمواد الاستهلاكية، وكل احتياجات العيد إلا أن حركة البيع والشراء كانت بطيئة في بعض المناطق، وجيدة في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن الكثير من رواد الأسواق "يسعرون" البضائع، ويمضون في حال سبيلهم دون أن يشتروا شيئاً.

وعزا أبو المقداد ضعف حركة البيع والشراء في بعض المناطق، إلى عدم توفر الأموال الكافية والسيولة النقدية اللازمة لدى غالبية الناس، سيما وأن شهر رمضان بمصاريفه العالية، استنفذ كل مدخراتهم المتواضعة.

وأضاف أن نشاط وحركة الأسواق في محافظة درعا، يتفاوت بين منطقة وأخرى، وذلك حسب الإمكانيات المادية للسكان، والنشاط الاقتصادي الذي يمارسونه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القاسم المشترك بينها، هو ممارسة النشاطين الزراعي والتجاري، كموردين أساسيين للدخل.

ولفت إلى أن أسواق درعا والريف الشرقي، مثل صيدا والجيزة وبصرى الشام والريف الشمالي الغربي مثل جاسم وانخل والحارة، تشهد حركة نشطة، مقارنة مع باقي مناطق المحافظة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية شبه المستقرة في هذه المناطق.

وقال: "إن المناطق آنفة الذكر، تتميز أيضاً بإمكانياتها المادية الكبيرة، كون الغالبية من أبنائها مغتربين في دول الخليج العربي"، لافتاً إلى أن أموال المغتربين المتدفقة إلى ذويهم، ساهمت في إنشاء مشروعات اقتصادية وتجارية مدرة للدخل، ساعدت في إحياء النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.

ويقول "أبو فداء"، 35 عاماً، وهو موظف حكومي من ريف درعا الغربي، "لم أتمكن من شراء ملابس لأطفالي الثلاثة هذا العام، لعدم وجود المال الكافي، لقد استهلك شهر رمضان راتبي البالغ 40 ألفاً وحوالة من أخي المغترب تعادل نفس المبلغ".

وأضاف أن الأسعار عالية جداً مقارنة مع دخله، الذي بالكاد يكفيه لنصف الشهر في الأحوال العادية، فما بالك في شهر رمضان، الذي تتضاعف فيه النفقات وتزيد المصاريف.

وأشار إلى أن وضعه المادي كأوضاع الكثيرين مثله، أصبح سيئاً جداً في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، لكن مساعدات وحوالات أخيه الشهرية، التي لم تنقطع منذ 5 سنوات، أبعدت عنه شبح الجوع والحاجة، موضحاً أن حوالات المغتربين واللاجئين الشهرية إلى ذويهم في المناطق المحررة، مازالت تثبت أقدامهم، وتعزز من صمودهم على أرضهم، رغم الظروف الاقتصادية السيئة.

فيما أكدت "أم علي"، 40 عاماً، وهي معلمة مدرسة من الريف الغربي، أنها جابت الأسواق ولم تجد ما يناسب إمكانياتها المادية، لافتة إلى أن كسوة العيد للطفل الواحد تكلف نحو عشرة آلاف ليرة سورية، وهو ما لا تستطيع تأمينه لأطفالها الثلاثة.

وأضافت أنها ستكتفي بشراء الملابس الضرورية جداً، وبمعدل قطعة واحدة لكل واحد من الأولاد، لأن كل ما في حوزتها من مال، لا يتجاوز العشرين ألف ليرة سورية، وفرتها من راتبها على مدار عدة أشهر، لإدخال الفرحة إلى نفوس أطفالها بشراء ملابس جديدة لهم.

من جهتها أكدت سلمى السعيد، وهي ربة منزل وزوجة تاجر من ريف درعا الشرقي، أنها اشترت ملابس لطفليها بأكثر من 25 ألف ليرة سورية، لافتة إلى أن الأسعار تختلف حسب نوعية البضاعة وجودتها.

وأشارت إلى أنها اشترت كنزة صيفية لابنها البالغ عشرة أعوام، بـ 3500 ليرة سورية، وبنطال جينز بـ 4000 ليرة سورية، وحذاء عادي بـ 3000 ليرة سورية، موضحة أن الملابس كلها من النوعية الشعبية المتوسطة وجودتها عادية، لكن هذا المتوفر في الأسواق.

فيما قالت أسماء السعيد من ريف درعا الشمالي الغربي، إنها اشترت لطفلتها البالغة خمس سنوات من العمر فستاناً بـ 6 آلاف ليرة سورية، وكندرة بـ 2500 ليرة سورية مع اكسسوارات بـ 1500 ليرة سورية.

وأضافت أنها اشترت لابنها البالغ 7 سنوات من العمر، طقم رسمي بـ 8 آلاف ليرة سورية، وحذاء بـ 4 آلاف ليرة سورية، معتبرة أن الأسعار مقبولة.

إلى ذلك شهدت أسواق المناطق المحررة، طرح كميات كبيرة من الحلويات الشعبية الرخيصة والمناسبة، التي يمكن أن تقدم كضيافة مقبولة في العيد، أسعار الكغ منها ما بين 650 و1000 ليرة سورية.

وشملت هذه الأنواع المعمول بعجوة والبتيفور والبسكوت المحشي بأنواعه إضافة إلى البرازك والكعك المحلى والراحة والهريسة.

وفي جولة لـ "اقتصاد" على أسواق الريف الغربي، قبل يوم من عيد الفطر، لوحظ انخفاض كبير في أسعار بعض السلع، ولاسيما الخضار، حيث كانت أسعار الكغ كالتالي:

بندورة 75 ليرة

خيار 100 ليرة

باذنجان 225 ليرة

بطاطا 125 ليرة

فليفلة 200 ليرة

ملوخية 100 ليرة

باميا 175 ليرة

توت 350 ليرة

بطيخ 125 ليرة

بصل 125 ليرة

ثوم 150 ليرة

فاصوليا خضراء 300 ليرة

فيما حافظت اللحوم على أسعارها وبقيت كالتالي:

لحم غنم 3000- 3200 ليرة

لحم بقر 2800 -3300 ليرة

فروج 900 ليرة

أما أسعار المشتقات النفطية فكانت:

بنزين 350 ليرة للتر

مازوت 325 ليرة سورية

غاز منزلي اسطوانة 5000 ليرة سورية

يشار إلى أن الأسعار تتفاوت بين منطقة وأخرى، بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة، وذلك حسب قرب وبعد المنطقة عن مصدر المواد وأسواقها الأساسية.