هل بدأ النظام بتغيير التركيبة السكانية لأحياء حلب الشرقية؟

حتى وقت قريب، كان الاعتقاد يسود بأن إطلاق العنان للشبيحة في أحياء حلب الشرقية لتتصرف كما يحلو لها، وإهمال مؤسسات النظام لتلك الأحياء وحرمانها في كثير من الأحيان من خدمات المياه والكهرباء والنظافة والصحة والتعليم، يعود إلى رغبة بمعاقبة سكان هذه الأحياء التي احتضنت الثورة في وقت سابق، لكن هذا الاعتقاد سرعان ما تبدل مع إفصاح النظام عن رغبته مؤخراً، بمصادرة المئات من منازل المدنيين بحجة ملكية أشخاص من المعارضة لها.

وكانت مصادر إعلامية محلية قد كشفت قبل أيام، عن قيام النظام بإمهال سكان قسم من "حي الشعار" لإخلاء منازلهم بذريعة أنها غير صالحة للسكن وأنها آيلة للسقوط، إلى جانب ملكية بعضها لأشخاص شاركوا في الثورة.

وبحسب المصادر، فإن النظام أبلغ الأهالي بأن المنطقة المذكورة تقع ضمن مشروع الهدم، وذلك رداً على المعترضين على القرار، ما يعني أن المسألة قد تجاوزت العقاب، إلى غايات أخرى، يشرحها الصحفي عبد الرزاق النبهان، من حلب.

يقول النبهان لـ"اقتصاد": "بدأ النظام بمخططه الرامي إلى تشكيل مجتمع جديد في هذه الأحياء، فالنظام إضافة إلى حاجته إلى منازل لإسكان المئات من عائلات أفراد المليشيات الموالية له التي استجلبها من بقية المحافظات السورية ومن الأرياف إلى حلب، هو بحاجة أيضاً إلى حل جذري لمشكلة سكن أهالي بلدتي كفريا والفوعة".

وأضاف أن النظام الذي يعتبر أن هذه الأحياء شاركت في توجيه الطعنة له، لن يترك التركيبة السكانية الطبيعية لهذه الأحياء على حالها، ولذلك هو يحاول اليوم إعادة هندسة الديموغرافيا لهذه الأحياء من جديد، من خلال إسكان عائلات شيعية أو سنّية على درجة عالية من الولاء له.

وأشار الصحفي في هذا السياق إلى أصابع إيرانية وراء ما يجري من تغيير للتركيبة السكانية في أحياء حلب الشرقية، لافتاً إلى الاشتباكات بين مقاتلين من "آل بري" ومليشيات "كفريا والفوعة"، الشهر الماضي، بسبب الخلافات على المنازل المصادرة في هذه الأحياء.

وما يعزز كل ذلك، حسب النبهان، هو حديث النظام عن نيته تعويض جزء من أصحاب هذه المنازل بغيرها، لكن في مناطق أخرى من حلب، ما يعني أن لدى إيران مخطط بالسيطرة على هذه المنطقة، لخلق ما يشبه "الضاحية الجنوبية" ببيروت في حلب، لا سيما وأن هذه المناطق قريبة من منطقة النيرب، التي تعتبر مركزاً للمليشيات المدعومة من إيران.

من جانبه أشار مصدر أهلي من حلب، إلى تخوف الأهالي من عواقب معارضة قرار مصادرة المنازل، مبيناً أن مصير كل من يعارض ذلك السجن بتهمة التعاون مع "الجيش الحر" في وقت سابق.