القبض من الصرّافات في اللاذقية.. محنة تتصاعد
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 18 تشرين الثاني 2018 --
- 0 تعليقات
"لم يعد الأمر مطاقاً، 13 يوماً مرّ من الشهر ولم أستطع قبض راتبي، 6 آلاف ليرة دفعتها أجرة سيارات من أجل استلام راتبي وهي ربع ما أقبض، دون فائدة"، هذا ما كتبه "حيدر. ن" على شبكة إعلام القرداحة، معبراً عن الصعوبات الكبيرة التي تعترض طريق أبناء الريف عند قبض راتبهم الشهري.
موظفو الساحل السوري ولا سيما في اللاذقية يعانون لقبض رواتبهم من الصرافات الآلية القليلة الموضوعة قيد الخدمة، التي لا تفي بالحاجة، وإن كان حظ أبناء المدينة بقبض رواتبهم أفضل من أبناء الريف لأنهم قريبون من مواقع الصرافات، يراقبون مواعيد تشغيلها، لكن هذا لا يمنع من انتظارهم طويلاً.
قصة المعاناة
قبل سنوات اعتمدت حكومة النظام طريقة دفع رواتب الموظفين الحكوميين عبر الصرافات الآلية، وجرى تركيب عدد منها في المدن والقرى الكبيرة، غير أن عقبات كثيرة تعترض سبل تشغيلها لتقدّم رواتب الموظفين.
أولى تلك العقبات تمثّلت بتعرّض الصرافات في القرى والأحياء البعيدة للتكسير وسرقة ما فيها من أموال، وكان أبطال هذه العمليات مجموعات الشبيحة المسلحين، وقد سبق للجهات الأمنية أن كشفت ذلك أكثر من مرة دون أن تتمكن من محاسبتها أو منعها من تكرار السرقة.
هذا ما دفع المصارف لإلغاء الصرافات البعيدة والاقتصار على الصرافات في مقراتها وفي الساحات الرئيسية بمراكز المدن الكبيرة كجبلة والقرداحة والحفة واللاذقية، حيث التواجد الأمني الدائم، وأرفقت ذلك بخطوة إضافية تمثلت بسحب الأموال منها عند نهاية الدوام الرسمي.
اضطر موظفو الأرياف للنزول كل شهر إلى المدن لقبض رواتبهم، الأمر الذي ضاعف عدد الموظفين على هذه الصرافات، وخلق ازدحاماً شديداً يمنع كثيرين من القبض قبل مرور أيام من موعد صرف الرواتب للعاملين في الدولة مطلع كل شهر.
ورغم تراجع عدد سرقات الصرافات إلا أن أسباب إضافية أسهمت في زيادة الازدحام عليها، حيث أن أكثرها خارج الخدمة دون معرفة السبب، غير أن موظفاً في المصرف العقاري أكد أن المصارف الحكومية تعجز أحياناً عن توفير الأموال الكافية لدفع رواتب العاملين في الدولة "فتلجأ لتشغيل عدد محدود من الصرافات، الأمر الذي يزيد الازدحام عليها ويؤخر كثيرين عن قبض أموالهم، مما يفسح الفرصة للمصارف لتوفير الأموال".
وأكد الموظف في حديث هاتفي مع "اقتصاد" أن الحكومة عجزت مرات عديدة عن تأمين رواتب العاملين فيها واضطرت لسحب الأموال من احتياطي الطوارئ في البنوك، وهذا ما تسبب بإشكالات لأكثر من بنك، وتأخير بتزويد الصرافات بالعملة النقدية.
ردود أفعال
الازدحام على الصرافات الآلية والتأخير في قبض الرواتب الشهرية للعاملين في الدولة فاقم من غضب الموالين على حكومة النظام وأعمالها المرهقة للموظف الذي ينتظر راتبه لإعالة أسرته، وهو لا يكفيه أصلاً، ووصف موالون الحكومة بأنها "داعش" الداخل، تحارب الفقراء بلقمة عيشهم.
وتحدث العديد من شبكات الإعلام الموالية عن معاناة الموظفين بقبض رواتبهم وعلق هؤلاء معبرين عن غضبهم من تقصير الحكومة بإيجاد حل للمشكلة، فمنهم من دعا إلى إلغاء الصرافات وإعادة تسليم الرواتب عبر المحاسبين، ومنهم من طالب بوضع صرافات في المخافر الشرطية بالأرياف. ونورد بعض تعليقات الموظفين على قصة الصرافات:
قصي عضوم: "وقفت ساعتين بانتظار دوري للقبض وعند وصولي للصراف انقطع التيار الكهربائي، لن أشتم..".
عليا فطوم: "دفعت حتى الآن 3000 ليرة أجار تكسي لإيجاد صراف يحتوي على نقود، شوفولنا حل، العمى ما فيكم غير عالفقراء".
يوسف خضر: "شاطرين بالسرقة والنهب، اتركوا شي للشعب، بالقليلة رواتبنا، بدنا نطعمي ولادنا".
ووردت تعليقات كثيرة تحتوي على شتائم عبرت عن حالة غضب غير مسبوقة تزايدت مع "عودة الأمان" الذي يجب أن يرافقه ارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير الحد الأدنى من الأموال لرواتب الموظفين، حسب المعلقين.
موظفو الساحل السوري ولا سيما في اللاذقية يعانون لقبض رواتبهم من الصرافات الآلية القليلة الموضوعة قيد الخدمة، التي لا تفي بالحاجة، وإن كان حظ أبناء المدينة بقبض رواتبهم أفضل من أبناء الريف لأنهم قريبون من مواقع الصرافات، يراقبون مواعيد تشغيلها، لكن هذا لا يمنع من انتظارهم طويلاً.
قصة المعاناة
قبل سنوات اعتمدت حكومة النظام طريقة دفع رواتب الموظفين الحكوميين عبر الصرافات الآلية، وجرى تركيب عدد منها في المدن والقرى الكبيرة، غير أن عقبات كثيرة تعترض سبل تشغيلها لتقدّم رواتب الموظفين.
أولى تلك العقبات تمثّلت بتعرّض الصرافات في القرى والأحياء البعيدة للتكسير وسرقة ما فيها من أموال، وكان أبطال هذه العمليات مجموعات الشبيحة المسلحين، وقد سبق للجهات الأمنية أن كشفت ذلك أكثر من مرة دون أن تتمكن من محاسبتها أو منعها من تكرار السرقة.
هذا ما دفع المصارف لإلغاء الصرافات البعيدة والاقتصار على الصرافات في مقراتها وفي الساحات الرئيسية بمراكز المدن الكبيرة كجبلة والقرداحة والحفة واللاذقية، حيث التواجد الأمني الدائم، وأرفقت ذلك بخطوة إضافية تمثلت بسحب الأموال منها عند نهاية الدوام الرسمي.
اضطر موظفو الأرياف للنزول كل شهر إلى المدن لقبض رواتبهم، الأمر الذي ضاعف عدد الموظفين على هذه الصرافات، وخلق ازدحاماً شديداً يمنع كثيرين من القبض قبل مرور أيام من موعد صرف الرواتب للعاملين في الدولة مطلع كل شهر.
ورغم تراجع عدد سرقات الصرافات إلا أن أسباب إضافية أسهمت في زيادة الازدحام عليها، حيث أن أكثرها خارج الخدمة دون معرفة السبب، غير أن موظفاً في المصرف العقاري أكد أن المصارف الحكومية تعجز أحياناً عن توفير الأموال الكافية لدفع رواتب العاملين في الدولة "فتلجأ لتشغيل عدد محدود من الصرافات، الأمر الذي يزيد الازدحام عليها ويؤخر كثيرين عن قبض أموالهم، مما يفسح الفرصة للمصارف لتوفير الأموال".
وأكد الموظف في حديث هاتفي مع "اقتصاد" أن الحكومة عجزت مرات عديدة عن تأمين رواتب العاملين فيها واضطرت لسحب الأموال من احتياطي الطوارئ في البنوك، وهذا ما تسبب بإشكالات لأكثر من بنك، وتأخير بتزويد الصرافات بالعملة النقدية.
ردود أفعال
الازدحام على الصرافات الآلية والتأخير في قبض الرواتب الشهرية للعاملين في الدولة فاقم من غضب الموالين على حكومة النظام وأعمالها المرهقة للموظف الذي ينتظر راتبه لإعالة أسرته، وهو لا يكفيه أصلاً، ووصف موالون الحكومة بأنها "داعش" الداخل، تحارب الفقراء بلقمة عيشهم.
وتحدث العديد من شبكات الإعلام الموالية عن معاناة الموظفين بقبض رواتبهم وعلق هؤلاء معبرين عن غضبهم من تقصير الحكومة بإيجاد حل للمشكلة، فمنهم من دعا إلى إلغاء الصرافات وإعادة تسليم الرواتب عبر المحاسبين، ومنهم من طالب بوضع صرافات في المخافر الشرطية بالأرياف. ونورد بعض تعليقات الموظفين على قصة الصرافات:
قصي عضوم: "وقفت ساعتين بانتظار دوري للقبض وعند وصولي للصراف انقطع التيار الكهربائي، لن أشتم..".
عليا فطوم: "دفعت حتى الآن 3000 ليرة أجار تكسي لإيجاد صراف يحتوي على نقود، شوفولنا حل، العمى ما فيكم غير عالفقراء".
يوسف خضر: "شاطرين بالسرقة والنهب، اتركوا شي للشعب، بالقليلة رواتبنا، بدنا نطعمي ولادنا".
ووردت تعليقات كثيرة تحتوي على شتائم عبرت عن حالة غضب غير مسبوقة تزايدت مع "عودة الأمان" الذي يجب أن يرافقه ارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير الحد الأدنى من الأموال لرواتب الموظفين، حسب المعلقين.
أخبار ذات صلة
التعليق