رصد لـ "اقتصاد": الأسعار ترتفع في دمشق بين 5 إلى 15%

شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية في أسواق العاصمة دمشق وريفها، في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك على خلفية هبوط قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وسط نفي حكومي لحالة التخبط بالأسواق ووعود مستمرة بتخفيض الأسعار.

في هذا السياق، قال "طارق عمار"، صاحب أحد المحال التجارية في مدينة دمشق، في تصريح خاص لـ"اقتصاد" إن أسعار المواد والسلع الغذائية والتجارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف الليرة السورية أمام (الدولار)؛ إذ شهدت أسعار بعضها في شهر شباط/ فبراير الجاري، زيادة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15%، مقارنةً مع ما كانت عليه خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مما دفع بالمواطنين إلى الترشيد في عمليات الشراء لمواجهة أزمة الغلاء التي تعصف حالياً بالأسواق.

وأضاف: "ارتفعت أسعار بعض المواد بين 50 إلى 200 ليرة سورية، للسلعة الواحدة، ومن أبرز تلك المواد: (الزيوت، السمون، الأجبان، المنظفات) وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار فارق الأسعار الذي يختلف من محل تجاري إلى آخر ومن سلعة لأخرى، فعلى سبيل المثال سجل سعر كيلو الطحين 300 ليرة في بعض المحال، وفي أخرى 250 ليرة، كما سجل سعر كيلو العدس المجروش 400 ليرة، وكيلو القهوة 3500 ليرة، في حين يتفاوت سعر علبة الشاي وزن 450 غراماً بين 2050 و2250 ليرة".

وأوضح: "أصبحنا نشتري كيس السكر وزن 50 كغ بـ 11 ألف ليرة سورية، من تجار الجملة، بعد أن كنّا نحصل عليه بـ 10 آلاف ليرة، ويباع الكيلو الواحد منه بالمفرق بسعر 250 ليرة، فيما يبلغ سعر كيلو الشاي/ نوع أول 4100 ليرة، بعد أن كان بـ 3800 ليرة، أمّا كيلو الأرز فيتراوح سعره بين 350 -525 ليرة، ويبلغ سعر زيت دوار الشمس (1 ليتر) 675 ليرة، بعد أن كان 625 ليرة، وكيلو الفريكة 1400 ليرة، وكانت 1250 ليرة، وكيلو الفاصولياء الحب 900 ليرة للكيلو، بعد أن كانت بـ 800 ليرة، وكيلو البرغل (بصنفيه) 325 بعد أن كان بـ300 ليرة، أمّا سعر كيلو سمنة الخير فعاد إلى سعره السابق عند 900 ليرة للكيلو الواحد".

ولفتّ "عمار" إلى أن هذه الأسعار ما تزال غير مستقرة، ما أدّى إلى حالة ركود مضاعفة في الأسواق المحلية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية وخدمية خانقة يعانيها الشعب السوري، وهذه الأزمة أصابت التجار بأضرار أيضاً نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية للأهالي وتراجع حركة البيع.
خيارات لمواجهة الغلاء

"معتز ديب"، وهو اسمٌ مستعار لأحد قاطني حي "برزة" الدمشقي، قال لـ"اقتصاد" إن لتجّار الجملة يد طولى في تحديد أسعار جميع المواد الغذائية؛ على اعتبار أنهم من يتحكم بسعر تلك المواد التي يحصل عليها أصحاب المحال التجارية بسعر "المفرق" لعرضها في محالهم ومن ثمّ بيعها للمستهلكين بعد إضافة أرباحهم إليها.

وأضاف أن "أصحاب المحال التجارية يكسبون أرباحاً أكثر عند ارتفاع أسعار الصرف، لأنهم يسارعون ودون الرجوع للائحة أسعار (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)، إلى وضع لائحة جديدة بأسعار المواد والبضائع الغذائية والتجارية تماشياً مع أسعار بائعي الجملة، رغم أن البضاعة هي نفسها الموجودة في محالهم أو مستودعاتهم، وهو ما لا يحدث حين انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية".

وحول خيارات السوريين لمواجهة أزمة الغلاء، أشار "ديب" إلى أن ارتفاع الأسعار أجبر غالبية العائلات السورية إمّا على تقليص مشترياتها من المواد الغذائية، أو الترشيد في استهلاكها اليومي لها بما يتناسب مع مستوى دخلها الشهري.

واستدرك بالقول: "أصبحت العائلات التي اعتادت على شراء حاجتها اليومية من أي سلعة غذائية-في الوقت الراهن-تقتصد في تناولها لتلك السلع، عن طريق تقسيم وتوزيع هذه الحاجة على مدار يومين أو ثلاثة أيام، بانتظار أن تنخفض الأسعار قليلاً".

وكانت صحيفة "الوطن" الموالية، نقلت عن "ميس البيتموني" مديرة الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، قولها "لم تطرأ أي زيادة على نشرة أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية التي تصدر عن الوزارة، كما أن دراسات التكلفة في السوق بيّنت أن الأسعار شبه مستقرة، والمفترض أن تتقيد الأسواق بالنشرة الرسمية الصادرة عن الوزارة وألا يكون هناك أي تلاعب".

ووفقاً لما أشارت إليه "البيتموني" فإن ما يجري في الأسواق السورية هو "مجرد تأثير للعامل النفسي نتيجة تذبذب أسعار الصرف بشكلٍ يومي، حيث يقوم بعض التجار في الأسواق برفع الأسعار بشكل ٍمباشر مع ارتفاع سعر الصرف"، حسب وصفها.