قانون جديد للإيجارات.. يقلق السوريين في مصر
- بواسطة فراس حاج يحيى - خاص - اقتصاد --
- 04 آذار 2019 --
- 0 تعليقات
أثارت تعديلات قانونية تتعلق بتنظيم عملية تأجير العقارات بمصر، لغطاً غير مبرر في أوساط السوريين، جراء فهم خاطئ لهدف التعديلات، والبنود التي تتناولها.
وفي يوم الأربعاء، 27 شباط/فبراير 2019، أعلن مجلس الوزراء المصري أنه "في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات".
وقد نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرة العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب، كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قلق بين السوريين في مصر لا مبرر له
وبعد انتشار الخبر عن مشروع تعديل القانون على المواقع الالكترونية المصرية سادت حالة من القلق بين السوريين في مصر وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، واختلفت التعليقات بين عدم إدراك لمضمون القانون وكيفية تطبيقه وبين خلط بينه وبين الإقامة وشرط سريانها أو صلاحية إقامة اللجوء على الكرت الأصفر لهذه العملية. بينما ذهبت تعليقات أخرى إلى أن الأمر روتيني وهو شبيه بما يحصل في سوريا، وأكد آخرون أنهم منذ وصولهم إلى مصر وملاك العقارات اتي يشغلونها يقومون بذلك ولن يختلف عليهم شيء بعد صدور هذا القانون.
ولمزيد من التفاصيل تحدث "اقتصاد" إلى المحامي المصري عصام حامد، والذي قال: "لا أجد مبرراً لهذا القلق بأوساط أخوتنا السوريين، فهو تعديل يشمل كل المستأجرين سواء المصريين أو الأجانب ومنهم السوريين، والآن بات على صاحب العقار اخطار قسم الشرطة فور تأجيره شقته أو عقاره لأي شخص، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ شغل العقار أو توقيع العقد، وفي حالة مخالفته لذلك يغرم مادياً وربما تصل عقوبته للحبس مدة قد تصل إلى سنة كاملة".
ويكمل حامد: "وبالتطبيق العملي سيطلب صاحب الشقة من المستأجرين صورة عن جوازات سفرهم إن كانوا أجانب أو صورة عن البطاقات الشخصية إن كانوا مصريين، ويقوم بإيداعها لدى قسم الشرطة الذي يتبع له العقار، وعليه يجب عدم القلق والتعاون مع صاحب العقار ليقوم بهذا الإجراء الروتيني وهذا التعديل هو مقدمة لتعديل قانون الإيجارات في مصر والذي يجري حالياً العمل على إعداده ومن ثم إقراره".
وفيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات حول ضرورة وجود إقامة على جواز السفر في هذه الحالة، أجابنا حامد: "المستندات المطلوبة لهذه العملية هي صورة عن جواز السفر وتودع في قسم الشرطة التابع له العقار، ولا علاقة للإقامة بهذه العملية من حيث وجودها أو عدمه فهذا من اختصاص مصلحة الهجرة والجوازات، وفيما يتعلق بتثبيت العقد في الشهر العقاري من المعلوم أنه يلزم وجود إقامة لتثبيته سواء كانت على جواز السفر أو الكرت الأصفر".
ويختم حامد حديثه لـ "اقتصاد": "أدعو أخوتنا السوريين جميعاً إلى التعاون مع ملاك العقارات التي يشغلونها بهذه العملية وكذلك أنصحهم بتثبيت عقود الإيجار لدى الشهر العقاري لضمان حقوقهم في شغل هذه العقارات، وتجنب طردهم منها أو طلب زيادات كبيرة كل فترة من ملاك العقارات، وكذلك أدعو كل من ليس لديه إقامة قانونية في مصر إلى الاسراع بوضع إقامة على جواز السفر أو الكرت الأصفر لمن لديه ظروف خاصة تمنعه من وضعها على جواز السفر".
وفي يوم الأربعاء، 27 شباط/فبراير 2019، أعلن مجلس الوزراء المصري أنه "في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات".
وقد نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرة العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب، كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قلق بين السوريين في مصر لا مبرر له
وبعد انتشار الخبر عن مشروع تعديل القانون على المواقع الالكترونية المصرية سادت حالة من القلق بين السوريين في مصر وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، واختلفت التعليقات بين عدم إدراك لمضمون القانون وكيفية تطبيقه وبين خلط بينه وبين الإقامة وشرط سريانها أو صلاحية إقامة اللجوء على الكرت الأصفر لهذه العملية. بينما ذهبت تعليقات أخرى إلى أن الأمر روتيني وهو شبيه بما يحصل في سوريا، وأكد آخرون أنهم منذ وصولهم إلى مصر وملاك العقارات اتي يشغلونها يقومون بذلك ولن يختلف عليهم شيء بعد صدور هذا القانون.
ولمزيد من التفاصيل تحدث "اقتصاد" إلى المحامي المصري عصام حامد، والذي قال: "لا أجد مبرراً لهذا القلق بأوساط أخوتنا السوريين، فهو تعديل يشمل كل المستأجرين سواء المصريين أو الأجانب ومنهم السوريين، والآن بات على صاحب العقار اخطار قسم الشرطة فور تأجيره شقته أو عقاره لأي شخص، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ شغل العقار أو توقيع العقد، وفي حالة مخالفته لذلك يغرم مادياً وربما تصل عقوبته للحبس مدة قد تصل إلى سنة كاملة".
ويكمل حامد: "وبالتطبيق العملي سيطلب صاحب الشقة من المستأجرين صورة عن جوازات سفرهم إن كانوا أجانب أو صورة عن البطاقات الشخصية إن كانوا مصريين، ويقوم بإيداعها لدى قسم الشرطة الذي يتبع له العقار، وعليه يجب عدم القلق والتعاون مع صاحب العقار ليقوم بهذا الإجراء الروتيني وهذا التعديل هو مقدمة لتعديل قانون الإيجارات في مصر والذي يجري حالياً العمل على إعداده ومن ثم إقراره".
وفيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات حول ضرورة وجود إقامة على جواز السفر في هذه الحالة، أجابنا حامد: "المستندات المطلوبة لهذه العملية هي صورة عن جواز السفر وتودع في قسم الشرطة التابع له العقار، ولا علاقة للإقامة بهذه العملية من حيث وجودها أو عدمه فهذا من اختصاص مصلحة الهجرة والجوازات، وفيما يتعلق بتثبيت العقد في الشهر العقاري من المعلوم أنه يلزم وجود إقامة لتثبيته سواء كانت على جواز السفر أو الكرت الأصفر".
ويختم حامد حديثه لـ "اقتصاد": "أدعو أخوتنا السوريين جميعاً إلى التعاون مع ملاك العقارات التي يشغلونها بهذه العملية وكذلك أنصحهم بتثبيت عقود الإيجار لدى الشهر العقاري لضمان حقوقهم في شغل هذه العقارات، وتجنب طردهم منها أو طلب زيادات كبيرة كل فترة من ملاك العقارات، وكذلك أدعو كل من ليس لديه إقامة قانونية في مصر إلى الاسراع بوضع إقامة على جواز السفر أو الكرت الأصفر لمن لديه ظروف خاصة تمنعه من وضعها على جواز السفر".
أخبار ذات صلة
التعليق