في الباب بريف حلب.. خطوة تركية جديدة للاستثمار في البنية التحتية

وقّع المجلس المحلي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي، اتفاقاً مع شركة تركية، سعياً لاستجرار التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك ضمن اجتماع عُقد قبل أيام بين ممثلين عن المجلس المحلي وآخرين عن الشركة المنفذّة، إضافةً إلى مستشارين من الحكومة التركية.

في السياق ذاته قال "جمال عثمان" رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، في تصريح خاص لـ"اقتصاد" إن العقد الموقع بين المجلس المحلي لمدينة "الباب" وشركة ( AKenergyLtdşti) التركية للطاقة، ينص على تزويد مدينة الباب بالكهرباء، كمرحلة أولية تضمن وصولها لاحقاً إلى بلدتي قباسين وبزاعة، ومن المفترض أن تبدأ الشركة بتنفيذ أولى مراحل العمل بدءاً من تاريخ توقيع المذكرة نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف: "سوف يتم استجرار الكهرباء من محطة (إعزاز)، كما أن الشركة سوف تقوم بجميع أعمال الصيانة والترميم وتجهيز الشبكة وتمديدها من المحطة إلى مدينة (الباب)، وخلال مدّة أقصاها أربعة أشهر ستكون مدينة (الباب) منارة بالكهرباء، وخلال عام ونصف ستكون المدينة وريفها تحظى بتغذية بالكهرباء، بشكلٍ كامل".

ستتكفل الشركة التركية -حسب عثمان- بكافة أعمال الصيانة والترميم لشبكة مدينة الباب، كما سيتم اعتماد نظام البطاقات الإلكترونية مسبقة الشحن في عملية الجباية، ليكون سعر الكيلو واط 85 قرشاً تركياً في العام الأول من المشروع؛ مع العلم أن هذا السعر ليس ثابتاً، لذلك سيتغير بحسب تفاوت أسعار الوقود أو مصدر التغذية.

ووفقاً لما أشار إليه "عثمان" فإن محلي مدينة الباب سيقوم في شهر آذار /مارس الجاري، بفتح باب التسجيل للحصول على الكهرباء، برسوم قدرها 600 ليرة تركية للاشتراك الواحد، وستتكفل الشركة بمدِّ خطوط الشبكة إلى منازل المشتركين، وعند انتهاء المشروع فإن خطوط الشبكة وكل ما تمّ ترميمه وتجهيزه سيبقى لصالح المجلس المحلي، أمّا فيما يخص منبع التغذية سواءً كان من محطة إعزاز أو من محطة أخرى قد يجري إنشاؤها في مدينة الباب فستبقى ملكيتها لصالح الشركة التركية.

ترحيب واستحسان

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الاشتراك مقارنة مع الوضع الاقتصادي بالنسبة لأهالي منطقة الباب، إلا أنه لاقى استحسان شريحة واسعة من أبنائها وخاصة النازحين المقيمين فيها.

 وبهذا الصدد، أشار "محمد صباغ"، وهو مهجّر من مدينة حلب، إلى أن هذا المشروع سيقدم حلولاً ناجعة أمام الأهالي للتغلب على مصاعب الحياة اليومية التي تواجههم منذ فترة طويلة، خاصة أنه سيضمن تزويد المنازل بما تحتاجه من الكهرباء وبمقابل بسيط مقارنة بارتفاع أسعار "الأمبيرات" التي تزيد من معاناة المدنيين.

وأوضح "صباغ" في حديثه لـ"اقتصاد" قائلاً: "يضطر الأهالي في عموم الشمال السوري المحرر إلى الاعتماد على (الأمبيرات) كبديل للحصول على الكهرباء، الأمر الذي يُرتب عليهم دفع مبالغ مالية كبيرة تتراوح أسعارها بين 1500 و1700 ليرة سورية أسبوعياً للأمبير الواحد، فضلاً عن تعطل المولدّات المستمر واحتراق الأدوات الكهربائية في المنازل بفعل اختلاف استطاعة التيار الكهربائي الناجم عنها".

أبرز الاستثمارات التركية

أخذت الاستثمارات التركية الخاصة تنشط بصورة ملحوظة في أنحاء متفرقة من ريف حلب، ولاسيما عقب عملية (درع الفرات). وتحظى تلك الاستثمارات على اختلافها بدعمٍ مباشر من الحكومة التركية؛ حيث سمحت الأخيرة للمجالس المحلية في المنطقة بالتواصل مع الشركات الراغبة بالاستثمار للاتفاق على تنفيذ المشاريع المطروحة.

مصدر محلي خاص من مدينة أعزاز-فضل عدم ذكر اسمه- قال في تصريح لـ"اقتصاد" إن الفترة الماضية شهدت توقيع عدّة اتفاقيات اقتصادية للمجالس المحلية، من أبرزها: مدُّ الكهرباء لمدينة أعزاز عبر ET Energy"" وهي شركة تركية ذات ملكية خاصة، بالإضافة إلى مشروع ضاحية قباسين السكنية، الذي أُبرم بين مجلس المدينة وشركة "جوك تورك" للإنشاءات والبناء.

وأضاف: "قام مجلس مدينة (الباب) بوضع حجر الأساس لأول مدينة صناعية في منطقة ريف (حلب)، بمساحة 56100 متر مربع، وتمويل من الحكومة التركية، بهدف توفير فرص عمل للسكان والنازحين على حدٍ سواء، فيما تتجه أنظار الشركات التركية لزيادة استثماراتها في هذه المنطقة الصناعية؛ نظراً لتوافر اليد العاملة الرخيصة مقارنة بالداخل التركي".

وقامت الحكومة التركية بتشييد شبكة طرقات جديدة وبمواصفات عالمية تربط مدينة الباب، بمعبري باب السلامة والراعي وبالقرى المجاورة لهما، ومنها إلى الداخل التركي، حسب المصدر.

واستدرك المصدر قائلاً: "وقّع محلي (الباب) أيضاً عقداً مع شركة (يورو بيتون) يقضي ببناء مجبل لمادة الإسمنت في المنطقة، كما أصبحت مكاتب البريد التركي متوافرة في 5 مدن حتى الآن، وهي تُقدم للزبائن خدمات التحويل المالي والشحن".

وتسعى الحكومة التركية إلى الاستمرار في افتتاح ودعم مشاريع تنموية جديدة تعنى بالدرجة الأولى بالبنية التحتية في الشمال المحرر، ويرى المصدر ذاته أن دخول الشركات التركية إلى الداخل السوري يأتي كخطوة متناغمة مع التوجه الحكومي التركي الذي يسعى إلى تمكين منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" اقتصادياً، لتعزيز الاستقرار المحلي فيها وتشجيع اللاجئين السوريين في تركيا على العودة.