شهادات سوريين.. في حملة شنتها الشرطة التركية على الأجانب المخالفين باسطنبول

في الأسابيع القليلة الفائتة، ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقرر إعادتها في مدينة اسطنبول التركية، ازدادت الحملات التي تشنها الشرطة التركية بدعم من إدارة الهجرة ضد الأجانب.
 
أبرز الحملات كانت خلال شهر رمضان المنصرم، حيث قامت الشرطة التركية منتصف رمضان بحملة طالت حوالي 100 سوري في منطقة ميدان اسنيورت في القسم الأوروبي لمدينة اسطنبول ممن يحملون بطاقات "كيملك" تم استصدارها من ولايات أخرى غير اسطنبول، إضافة إلى غير الحاصلين أساساً على البطاقة.
 
"حذيفة"، شاب سوري يعمل في جمع المواد القابلة للتدوير، كان ممن طالتهم الحملة، روى تفاصيل ما جرى معه في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، فقال: "حضرت دورية شرطة إلى مركز البيع الذي نقوم بإفراغ حمولتنا فيه وطلبت بطاقات الكيملك من الموجودين. عندما لاحظوا أن بطاقة الكيملك الخاصة بي تم استصدارها من ولاية شاناق قالي التركية طلبوا مني الصعود إلى السيارة حيث تم اقتيادي بعدها إلى منطقة الميدان في اسنيورت حيث كان التجمع هناك لمن ألقي القبض عليهم".

يتابع "حذيفة" رواية قصته: "من منطقة الميدان تم نقلنا إلى سجن في القسم الآسيوي للمدينة تابع لشعبة الأجانب قرب مطار صبيحة. السجن كان مؤلفاً من 3 طوابق تم ملؤها جميعها بأناس من مختلف الجنسيات.. سوريين وعراقيين ومصريين وجزائريين وأفغان وأفارقة. وعند الدخول تمت عملية التفتيش بشكل دقيق إضافة إلى مصادرة كل ما يمكن أن يسبب أذى كطوق أو سوار وما إلى هنالك، وتم وضعها في الأمانات وكتابة اسم كل شخص على ممتلكاته".

"مضى اليوم الأول دون كلمة واحدة. في اليوم الثاني تم استدعاؤنا للتحقيق. خلال التحقيق تم سؤالنا بشكل مفصل عن معلوماتنا الشخصية في حال كان هناك تزوير في الوثائق إضافة إلى السؤال عن الطريق الذي تم سلوكه لدخول تركيا، حتى أنهم سألوا عن المبلغ المدفوع للمهرب، ومن ثم قاموا بنقلنا إلى غرفة أخرى قاموا فيها بالتقاط صور لنا وإجبارنا على البصم ومن ثم أعادونا إلى السجن".

"في اليوم الثالث جاء الرد بعدم وجود تهم ضدنا، فقاموا بإخلاء سبيلنا. وتركونا في القسم الآسيوي للمدينة".

"خلال فترة السجن كان الطعام عبارة عن وجبة واحدة هي وجبة الإفطار دون وجود لوجبة السحور. وجبة الإفطار كانت مؤلفة من 4 عبوات مياه وعبوتي عصير و4 قطع من الخبز إضافة إلى قطع من دجاج الناغيت والمعكرونة".

"حذيفة" أكمل: "عندما قاموا بإخلاء سبيلنا قاموا بتسليمنا أوراقاً يقتضي مضمونها وجوب مغادرة حاملها خلال مدة أقصاها 7 أيام باتجاه ولايته إضافة إلى أخرى مماثلة لغير الحاصلين أساساً على بطاقة الكيملك تقتضي على صاحبها استخراج البطاقة أو الحصول على موعد لاستصدار بطاقة خلال مدة أقصاها أيضاً 7 أيام، وقد تلقى غير الحاصلين على البطاقة إنذاراً في حال انقضاء المدة دون الحصول على البطاقة، فإن الشرطة ستقوم بترحيلهم إن ألقي القبض عليهم مرة أخرى".

بعد إخلاء السبيل، توجه "حذيفة" إلى الولاية التي استخرج منها البطاقة، حيث قام بتسليم الورقة التي أعطيت له لشعبة الأمنيات هناك حيث جاء الرد من الموظف: "رجاع عاسطنبول ما بيصير عليك شي"، كما أخبرنا "حذيفة"، الذي عاد بالفعل عقبها إلى اسطنبول وواصل عمله.
 
أما عن المعاملة خلال فترة السجن فقد قال "حذيفة": "لم يوجه أحد هناك أي إساءة لنا من ضرب أو شتم، بل كانت المعاملة ودية جداً إضافة إلى السماح بالتدخين وإجراء مكالمة واحدة خلال الأيام الثلاثة، حيث قمنا بوضع الهواتف في الأمانات أيضاً".

"سامر"، شاب سوري مقيم في منطقة اسنيورت كان من ضمن من طالتهم الحملة، روى لـ "اقتصاد" تفاصيل قيام الشرطة التركية بتمزيق بطاقة الكيملك الخاصة به وإرساله إلى ولاية ماردين، التي قام باستصدار بطاقة الكيملك منها. وقال: "اعتقلت خلال الحملة التي جرت قبيل وقفة العيد بيوم واحد فما كان من الشرطي الذي قام باعتقالي سوى أن قام بتمزيق البطاقة على الفور ووضعي في سيارة الشرطة حيث تم نقلي بعدها مع مجموعة من الشبان إلى السجن ذاته في القسم الآسيوي ليومين فقط، ومن ثم قاموا بالإفراج عني دون تحقيق، وأعطوني ورقة تقتضي التوجه إلى الولاية التي قمت باستصدار بطاقة الكيملك منها، مع ضرورة مراجعة شعبة الأمنيات في ماردين شهرياً".

وتابع: "عملية تمزيق البطاقة أجبرتني على التوجه إلى ماردين من أجل استخراج بطاقة جديدة كبدل ضائع".

سوريون كثر طالتهم الحملة منهم من أعادت الشرطة لهم بطاقات الكيملك الخاصة بهم عقب الإفراج عنهم في اسطنبول، فوراً، مع الورقة التي تقضي بالمغادرة إلى الولاية التي استصدروا منها بطاقة الكيملك، ومنهم من قامت الشرطة بإرسال بطاقاتهم إلى ولاياتها فوراً وإجبار أصحابها على السفر لاستلامها كـ "أبو يامن" الذي طالته الحملة، وقامت الشرطة بسجنه لخمسة أيام، ومن ثم إرسال بطاقته إلى ولاية سامسون، وإجباره على السفر لاستلامها من هناك.

يُذكر أن وزير الداخلية التركي أعلن عن نية الحكومة ترحيل 50 ألف سوري من المخالفين المقيمين في ولاية اسطنبول التركية.