ريف حلب الشمالي.. كل المؤسسات بيد الأتراك، ولا شيء للمؤقتة

بعد محاولات حثيثة للحصول على وظيفة لدى إحدى المؤسسات العاملة في الريف الشمالي لحلب والتي تقع تحت نفوذ المعارضة، تفاجأ "أبو عدنان" بأن الموافقة على الطلبات التي يقدمها السكان للتوظيف في مناطقهم ينحصر بيد الحكومة التركية في أنقرة.

ولا ينحصر النفوذ التركي في الموافقة على طلبات التوظيف فقط، بل يشمل إدارة المنطقة بشكل مباشر ودفع رواتب الموظفين، في حين لا يوجد دور يذكر للحكومة السورية المؤقتة التي تمثل قوات المعارضة.

وسيطرت المعارضة بدعم من الجيش التركي خلال السنوات الماضية على منطقتين واسعتين متاخمتين للحدود مع تركيا، يؤمن خضوعهما للحكومة التركية تقليص نفوذ مشروع الدولة الكردية شمالي سوريا، وإمكانية تمددها نحو البحر المتوسط.

وقال موظف في إحدى محاكم المنطقة طالباً عدم الإفصاح عن اسمه، لـ "اقتصاد"، إن جميع المؤسسات التي تدير منطقتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون) وهي التسميات العسكرية التي أطلقت على مناطق ريف حلب الشمالي، تتبع بشكل مباشر للحكومة التركية على الرغم من وجود مقرات للحكومة السورية المؤقتة في المنطقة.

وقال الشاب الذي يبحث عن عمل لـ "اقتصاد": "كانت صدمة كبيرة.. قيل لي إن باب الوظائف مغلق في الوقت الراهن وكل شيء تقريباً بيد تركيا".

وأشار موظف المحكمة إلى أن الولايات المتاخمة لمدن وبلدات الريف الشمالي لحلب تدير القطاعات المختلفة لهذه المناطق من تعليم وصحة وقضاء وأمن وأوقاف.

وتابع: "كل مدينة أو بلدة في الريف الشمالي مستقلة تماماً عن غيرها إدارياً باستثناء قطاع النقل والقضاء، كما تتبع كل منطقة للولاية التي تتاخمها من الجانب التركي، حيث تدير ولاية عنتاب مدينة الباب، فيما تدير كلس مدينة اعزاز، أما عفرين فتتبع إدارياً لولاية هاطاي".

وتعتمد هذه المؤسسات على ما تمنحه الحكومة التركية من رواتب ضئيلة لا يتجاوز أكبرها مبلغ 2000 ليرة تركية بينما يبلغ أدنى هذه الرواتب 400 ليرة تركية.

وهذا ما جعل المجالس المحلية تزود موظفيها بمبالغ إضافية للرواتب المقررة من الأتراك تحصل عليها من صندوق المجلس كما يحصل القضاة على مبلغ إضافي أيضاً من صندوق المحكمة.

ولا يزال مقر الحكومة السورية المؤقتة موجوداً في اعزاز بريف حلب الشمالي، لكن نطاق عملها محدود للغاية.