عناصر من النظام سرقوا مركبات خاصة.. ويبتزون أصحابها اليوم، في درعا
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 16 آب 2019 --
- 0 تعليقات
مازالت عشرات المركبات، التي تعود ملكيتها لأهالي درعا، مفقودة منذ الحملة العسكرية الأخيرة التي شنها نظام الأسد وحليفه الروسي على الجنوب السوري، في شهري حزيران وتموز من العام الماضي؛ لاستعادة السيطرة على المحافظة.
وأشارت مصادر محلية من مناطق درعا، التي شهدت معارك دامية، إلى أن رحلات بحث إلى المحافظات السورية شبه أسبوعية، يقوم بها أصحاب المركبات المفقودة بحثاً عن مركباتهم، التي استولت عليها قوات النظام، وحلفاؤها في معارك الجنوب السوري بالعام الفائت.
وأكدت المصادر، أن أصحاب المركبات، يخضعون لعمليات ابتزاز كبيرة يدفعون جرائها ملايين الليرات السورية؛ من أجل الحصول على مركباتهم أو معرفة أماكن تواجدها.
وأشارت المصادر إلى أن مالك المركبة المفقودة، عندما يعثر على مركبته ويثبت بالوثائق ملكيته لها يعود ويشتريها من جديد، من ضباط وعناصر قوات النظام بأسعار تبدأ من مليون ليرة سورية، ويرتفع المبلغ تبعاً لنوع السيارة وثمنها المقدر في السوق.
وكانت قوات النظام التي شاركت في الحملة الأخيرة على درعا والقنيطرة، وتحديداً ما يعرف بقوات "النمر"، إضافة إلى ارتكابها جرائم بحق أبناء درعا، نهبت وعفّشت واستولت على كل مقدرات الأهالي، من محاصيل زراعية، وثروة حيوانية، ومركبات خاصة شملت: سرافيس، وسيارات أجرة، وسيارات خاصة وجرارات زراعية، ودراجات نارية، بعضها تم استعادته بعد أن دفع أصحابها ملايين الليرات السورية, وبعضها الآخر ما زال يجري البحث عنه.
ويقول اليافع "نزار. خ"، 17 عاماً، "لم يكتف النظام بهدم بيتنا وتعفيش أرزاقنا واعتقال والدي، بل قام عناصره أيضاً بقطر سيارتنا، وتحميل جرارنا الزراعي، على ناقلة ونقلهما إلى جهة غير معلومة".
وأضاف أن خاله يبحث منذ بداية العام الحالي عنهما، لكنه لم يجد أي أثر لهما في أي مكان، على الرغم من أنهما موثقين في مديرية نقل درعا، وتم الإعلان عن فقدانهما منذ عام تقريباً.
وأوضح أن عملية البحث عن مفقوداته؛ كبدته خسائر مادية كبيرة بين أجور نقل، ورشى لبعض المتنفذين، أضيفت إلى مجموعة الخسارات الكبيرة، التي تكبدتها أسرته والبالغة ملايين الليرات.
فيما أكد "غازي ع"، 46 عاماً، وهو مزارع، أنه رأى سيارته الخاصة في إحدى مناطق المحافظة عدة مرات، وكان يقودها أحد الضباط العاملين على أحد الحواجز، لكنه لم يستطع أن يخبر ذلك الضابط بملكيته لهذه السيارة؛ خوفاً من أن يوجه له تهمة كاذبة ويعتقله.
وأضاف أنه أخبر أحد المقربين من الضابط، أن السيارة تعود له، وأن لديه جميع الوثائق المتعلقة بها، لكن الضابط طلب منه 2 مليون ليرة سورية مقابل استعادة سيارته، لافتاً إلى أنه بعد أن تم الاتفاق على دفع المبلغ المتفق عليه، عاد الضابط وبدأ المماطلة والتسويف من جديد، وطالب بمبلغ أكبر.
وأكد أن أوراق سيارته نظامية، وأن سعرها في السوق يبلغ أكثر من 7 مليون ليرة سورية، لكن استعادتها من الصعوبة بمكان، في ظل غياب القوانين والأنظمة، والانفلات والفوضى، التي تعيشها البلاد، والتي أصبح كل شيء فيها مباحاً.
وأردف متسائلاً: "من يستطيع إجبار هذا الضابط أو ذاك على إعادة ممتلكات المواطنين لأصحابها وهم لديهم كل الذرائع والمسوغات والقناعات، بأن كل ما يقومون به من نهب، وتعفيش وسرقة، يستهدف أملاكاً تعود لما يسمى بالـ (الإرهابيين)".
وأشار إلى أن التهم للاستيلاء على المركبات، ووسائط النقل العائدة للأهالي في محافظة درعا، وخاصة في المناطق التي كانت مشتعلة، مثل: "الجيدور" و"حوض اليرموك"، جاهزة دائماً، كاتهام صاحب المركبة: بتهريب السلاح، أو استخدامها في أعمال إرهابية، أو أنها تعود لعناصر سابقين من "تنظيم الدولة"، وما إلى هنالك.
مصادر محلية أكدت أن عشرات السيارات الخاصة، مازالت مجهولة المصير، كما مصير مالكيها، في معتقلات النظام.
وأشارت المصادر أن لا أحد من أهالي المعتقلين، يجرؤ حتى اللحظة على السؤال عن سيارة خاصة، أو عامة، تمت مصادرتها بالتوازي مع اعتقال أصحابها؛ وذلك خوفاً من إلصاق ذات التهم الباطلة بأهالي المعتقلين والقيام باعتقالهم.
وأكدت المصادر، أن مركبات الأهالي، وأملاكهم، أصبحت وسائل ثراء فاحش لضباط النظام، وبعض عناصره المدعومين، حيث بات أقل واحد منهم يملك عدة سيارات، إضافة إلى سيولة مالية، وعقارات، تقدر بعشرات الملايين من الليرات السورية.
وأشارت مصادر محلية من مناطق درعا، التي شهدت معارك دامية، إلى أن رحلات بحث إلى المحافظات السورية شبه أسبوعية، يقوم بها أصحاب المركبات المفقودة بحثاً عن مركباتهم، التي استولت عليها قوات النظام، وحلفاؤها في معارك الجنوب السوري بالعام الفائت.
وأكدت المصادر، أن أصحاب المركبات، يخضعون لعمليات ابتزاز كبيرة يدفعون جرائها ملايين الليرات السورية؛ من أجل الحصول على مركباتهم أو معرفة أماكن تواجدها.
وأشارت المصادر إلى أن مالك المركبة المفقودة، عندما يعثر على مركبته ويثبت بالوثائق ملكيته لها يعود ويشتريها من جديد، من ضباط وعناصر قوات النظام بأسعار تبدأ من مليون ليرة سورية، ويرتفع المبلغ تبعاً لنوع السيارة وثمنها المقدر في السوق.
وكانت قوات النظام التي شاركت في الحملة الأخيرة على درعا والقنيطرة، وتحديداً ما يعرف بقوات "النمر"، إضافة إلى ارتكابها جرائم بحق أبناء درعا، نهبت وعفّشت واستولت على كل مقدرات الأهالي، من محاصيل زراعية، وثروة حيوانية، ومركبات خاصة شملت: سرافيس، وسيارات أجرة، وسيارات خاصة وجرارات زراعية، ودراجات نارية، بعضها تم استعادته بعد أن دفع أصحابها ملايين الليرات السورية, وبعضها الآخر ما زال يجري البحث عنه.
ويقول اليافع "نزار. خ"، 17 عاماً، "لم يكتف النظام بهدم بيتنا وتعفيش أرزاقنا واعتقال والدي، بل قام عناصره أيضاً بقطر سيارتنا، وتحميل جرارنا الزراعي، على ناقلة ونقلهما إلى جهة غير معلومة".
وأضاف أن خاله يبحث منذ بداية العام الحالي عنهما، لكنه لم يجد أي أثر لهما في أي مكان، على الرغم من أنهما موثقين في مديرية نقل درعا، وتم الإعلان عن فقدانهما منذ عام تقريباً.
وأوضح أن عملية البحث عن مفقوداته؛ كبدته خسائر مادية كبيرة بين أجور نقل، ورشى لبعض المتنفذين، أضيفت إلى مجموعة الخسارات الكبيرة، التي تكبدتها أسرته والبالغة ملايين الليرات.
فيما أكد "غازي ع"، 46 عاماً، وهو مزارع، أنه رأى سيارته الخاصة في إحدى مناطق المحافظة عدة مرات، وكان يقودها أحد الضباط العاملين على أحد الحواجز، لكنه لم يستطع أن يخبر ذلك الضابط بملكيته لهذه السيارة؛ خوفاً من أن يوجه له تهمة كاذبة ويعتقله.
وأضاف أنه أخبر أحد المقربين من الضابط، أن السيارة تعود له، وأن لديه جميع الوثائق المتعلقة بها، لكن الضابط طلب منه 2 مليون ليرة سورية مقابل استعادة سيارته، لافتاً إلى أنه بعد أن تم الاتفاق على دفع المبلغ المتفق عليه، عاد الضابط وبدأ المماطلة والتسويف من جديد، وطالب بمبلغ أكبر.
وأكد أن أوراق سيارته نظامية، وأن سعرها في السوق يبلغ أكثر من 7 مليون ليرة سورية، لكن استعادتها من الصعوبة بمكان، في ظل غياب القوانين والأنظمة، والانفلات والفوضى، التي تعيشها البلاد، والتي أصبح كل شيء فيها مباحاً.
وأردف متسائلاً: "من يستطيع إجبار هذا الضابط أو ذاك على إعادة ممتلكات المواطنين لأصحابها وهم لديهم كل الذرائع والمسوغات والقناعات، بأن كل ما يقومون به من نهب، وتعفيش وسرقة، يستهدف أملاكاً تعود لما يسمى بالـ (الإرهابيين)".
وأشار إلى أن التهم للاستيلاء على المركبات، ووسائط النقل العائدة للأهالي في محافظة درعا، وخاصة في المناطق التي كانت مشتعلة، مثل: "الجيدور" و"حوض اليرموك"، جاهزة دائماً، كاتهام صاحب المركبة: بتهريب السلاح، أو استخدامها في أعمال إرهابية، أو أنها تعود لعناصر سابقين من "تنظيم الدولة"، وما إلى هنالك.
مصادر محلية أكدت أن عشرات السيارات الخاصة، مازالت مجهولة المصير، كما مصير مالكيها، في معتقلات النظام.
وأشارت المصادر أن لا أحد من أهالي المعتقلين، يجرؤ حتى اللحظة على السؤال عن سيارة خاصة، أو عامة، تمت مصادرتها بالتوازي مع اعتقال أصحابها؛ وذلك خوفاً من إلصاق ذات التهم الباطلة بأهالي المعتقلين والقيام باعتقالهم.
وأكدت المصادر، أن مركبات الأهالي، وأملاكهم، أصبحت وسائل ثراء فاحش لضباط النظام، وبعض عناصره المدعومين، حيث بات أقل واحد منهم يملك عدة سيارات، إضافة إلى سيولة مالية، وعقارات، تقدر بعشرات الملايين من الليرات السورية.
أخبار ذات صلة
التعليق