مصادر: ارتفاع للإيجارات هو الأعلى منذ ثماني سنوات في مدينة درعا

على مرأى ومسمع من سلطات النظام، التي مازالت تقف عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة، للكثير من مشكلات المواطنين الأساسية، تشهد إيجارات الشقق السكنية في مدينة درعا ارتفاعاً كبيراً، يعد الأعلى منذ بداية الحرب في سوريا، الأمر الذي دفع بالأهالي إلى رفع الصوت عالياً، لوضع حد لهذه الفوضى، التي تشهدها المدينة بشكل خاص، وباقي مناطق المحافظة بشكل عام.

وتشير مصادر مطلعة من مركز المحافظة، إلى أن إيجارات بعض الشقق السكنية وصلت إلى حدود الـ 100 ألف ليرة سورية شهرياً، في بعض أحياء درعا، كـ "السبيل والصحاري"، وهو ما يعادل الراتب الشهري لمدة ثلاثة أشهر، لموظف حكومي قدمه الوظيفي عشر سنوات على الأقل.
 
وعزت تلك المصادر ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في مدينة درعا، إلى زيادة الطلب على السكن، بسبب حجم الدمار الهائل الذي حل بالكثير من منازل المحافظة لا سّيما في مخيم درعا وطريق السد ودرعا البلد، وعجز أصحاب المنازل عن القيام بترميمها، لعدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة.

كما وعزت بعض المصادر هذا الارتفاع أيضاً، إلى عودة مئات العائلات النازحة واللاجئة إلى بيوتها، وإلى إخلاء أماكن الإيواء، التي كانت مشغولة بعشرات العائلات، إضافة إلى عودة المئات من أصحاب المهن الحرة، إلى ممارسة أعمالهم في المدينة، مع تحسن الوضع الأمني، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الشقق وبالتالي رفع الإيجارات بهذا الشكل.

فيما ترى بعض المصادر أن تراجع الوضع الاقتصادي في المحافظة، وصعوبة الظروف المعيشية التي يعاني منها السكان، تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى رفع إيجارات الشقق السكنية، كونها جعلت الكثير من أصحاب الشقق يعتمدون على إيجارات الشقق المؤجرة كمصادر دخل مريحة، تسهم في تحسين مستواهم المعيشي، مستغلين في ذلك حاجة الناس إلى مأوى آمن ومريح.

وأكدت مصادر متقاطعة أن الكثير من الشقق السكنية مستأجرة من قبل عائلات مكتفية مادياً، تعتمد في دفع الإيجارات المطلوبة على مصادر تمويل خارجية، وأموال تصلها من الأبناء والأقارب بشكل شهري، محملة تلك العائلات المسؤولية عن ارتفاع إيجارات الشقق بهذا الشكل.

ويقول "أحمد، س"، 46 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، إن إيجارات الشقق في درعا وصلت إلى حد لا يطاق، فهي تبدأ من 40 ألف ليرة سورية لغرفتين ومنتفعات في أسوأ المناطق، وتصل إلى 80 و90 ألف ليرة، في مناطق أخرى، كحي "السبيل" و"المطار" و"الصحاري"، في الوقت الذي كانت تؤجر فيه أحسن شقة قبل عامين بمبلغ يبدأ من 10 آلاف ليرة سورية وينتهي بـ 25 ألف ليرة سورية في أفضل المناطق وأجودها من حيث توفر الخدمات.

وأضاف أنه موظف من الريف الغربي، لم يشأ أن يترك وظيفته خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة، حفاظاً على مصدر رزقه، وتعليم أولاده، لافتاً إلى أن أجرة الشقة التي يسكنها تبلغ 35 ألف ليرة سورية، وهو جزء كبير من راتبه الشهري الذي يتقاضاه.

وقال إنه استأجر الشقة قبل عامين بـ 20 ألف ليرة سورية، لكن مالك الشقة بدأ يرفع الأجرة كل فترة، بمعدل 5 آلاف ليرة، وذلك للضغط عليه من أجل تركها، لتأجيرها لعائلة أخرى بأجر أكبر.

وأشار إلى أنه اضطر للبقاء في الشقة، والاستجابة لمطالب المؤجر، لأنه ليس لديه مكان آخر يذهب إليه، فبيته في الريف الغربي كان قد تهدم، وإصلاحه يحتاج إلى مبالغ مليونية، يعجز عن تأمينها في الوقت الحالي.

وقال إنه يتدبر أموره من بعض المساعدات المادية، التي تصله من أهله وأقاربه كل شهر.

بدوره، "أبو هاني"، 52 عاماً، وهو عائد حديثاً من الأردن، قال إنه اضطر إلى استئجار شقة مفروشة مؤقتاً، بحوالي 65 ألف ليرة سورية، لأنه لا يوجد مكان آخر يذهب إليه مع عائلته.
 
وأضاف أنه لم يجد شققاً أرخص في مدينة درعا، موضحاً أن إقامته في هذه الشقة مؤقتة، ريثما يجري بعض الترميمات لمنزله في درعا البلد.

من جهته أشار "قاسم، م"، وهو صاحب محل عقاري، إلى أن الإيجارات ارتفعت منذ عامين تقريباً، بسبب زيادة الطلب على السكن وخاصة في مدينة درعا، التي بات الكثير من العائدين من بلاد اللجوء وبعض الموظفين، يفضلون الاستقرار فيها للتخلص من أجور النقل المرتفعة، التي تدفع بين المدينة والأرياف، والتي لا تقل عن 700 ليرة سورية يومياً، بما يرافقها من إزعاجات على الحواجز، وتعب وهدر للوقت.

وأضاف أن إيجارات الشقق والمنازل في باقي المناطق في المحافظة تخضع للعرض والطلب، وتتراوح الأجور ما بين 10 آلاف ليرة سورية و40 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال، موضحاً أن تمركز السكن أصبح يتجه نحو المدن الكبيرة نسبياً مثل درعا، وازرع، والصنمين، وصيدا، حيث تتوفر الخدمات الأساسية والوظائف وبعض الأنشطة الاقتصادية.

وأفاد عشرات الأشخاص المتضررين من ارتفاع إيجارات السكن، بأنهم طالبوا الجهات المعنية في المحافظة بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات السكن والإيجارات المرتفعة، لافتين إلى أن ردود المعنيين اقتصرت على الوعود بحلول قريبة، وتشكيل لجان لتحديد الإيجارات، لم يرشح عن نشاطها أي شيء يذكر حتى اللحظة.