ابتزاز النظام لرجال الأعمال والصناعيين.. وصل إلى "الشيخ نجار"

تزايدت مخاوف أصحاب المنشآت في المدينة الصناعية بمنطقة الشيخ نجار بحلب، مع المهلة التي حددها لهم النظام حتى نهاية العام الجاري 2019، لتسوية أوضاع منشآتهم المالية، تحت طائلة تطبيق أحكام نظام الاستثمار. وجاء ذلك في إعلان نُشر على تلفزيون النظام، قبل أيام.

وبين الخشية من الحجز على منشآتهم، والمخاوف المحدقة بالعودة إلى الداخل السوري، يبدو الصناعيون في حلب، في حيرة من أمرهم.

وبحسب القراءة هذه، رجح الصناعي والمهندس سعيد نحاس، خلال حديثه لـ"اقتصاد"، أن يقدم عدد مقبول من الصناعيين المقيمين خارج سوريا على دفع ما يترتب عليهم من ضرائب وأقساط، تجنباً للحجز على منشآتهم، مقابل وجود شريحة أخرى ستمتنع عن الدفع، ودعم نظام الأسد، حتى لو أدى ذلك إلى مصادرة المنشأة.

ووفق نحاس، فإن ما يزيد على 70% من إجمالي عدد الصناعيين في المنطقة الصناعية بحلب، هم خارج سوريا.

من جانب آخر، وضع نحاس هذه القرارات في السياق العام للنهج الذي بدأ النظام بتطبيقه عبر زيادة الضغط على التجار وأصحاب رؤوس الأموال، بعد مطالبة الروس للنظام بسداد الديون المترتبة عليه (كلفة الحرب).

وقال، إن كل ذلك هو استكمال لما يجري في دمشق من ضغط على رجال الأعمال الموالين.

من جانبه، أشار صناعي آخر، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إلى سيطرة المليشيات الإيرانية على المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

وأكد في هذا السياق، لـ"اقتصاد" أن المدينة أضحت محمية إيرانية، تعيث فيها المليشيات خراباً، ونهباً، ذاكراً أن عدد المنشآت التي تزاول العمل فيها، لا يتجاوز الـ50 منشأة، غالبيتها من المنشآت ذات الحجم الصغير "الورش"، العاملة في مجال الصناعات الغذائية الخفيفة. 
وقال إن "المليشيات دفعت بالأعداد القليلة من الصناعيين الذين أعادوا تشغيل مصانعهم إلى العدول عن قرارهم، والانسحاب بهدوء، خوفاً على حياتهم".

وفي آذار الماضي 2019، أغارت الطائرات الإسرائيلية على مواقع عسكرية داخل المدينة الصناعية بحلب، وسط أنباء عن استهداف مخازن للصواريخ الإيرانية.

وفي سياق الحديث عن دلالات هذه القرارات، وما إن كانت تعكس رغبة من النظام بإعادة الحياة إلى المدينة الصناعية، اعتبر المهندس سعيد نحاس، أن الحديث عن إعادة القطاع الصناعي في حلب إلى الحياة، مجرد "وهم".

وتابع قوله: "الوهم بعينه أن نتحدث عن تعافي حلب صناعياً وتجارياً، فحتى اللحظة لا توجد مقومات ذلك في حلب (بنى تحتية، مواد أولية، طرق تصريف، عمالة، رؤوس أموال)، وكل ما يروج له النظام والشريحة الموالية له هو لذر الرماد في العيون".

وباعتراف إدارة المدينة الصناعية بحلب على "فيسبوك"، فإن عدد المعامل المنتجة حتى أواخر شهر آب المنصرم، بلغ 66 منشأة.

واستعاد النظام السيطرة على المدينة الصناعية في صيف العام 2014، ومنذ ذلك الوقت والمدينة تعاني من توقف عجلة الإنتاج.