لهيب "نبع السلام" يصل إلى دير الزور.. ويُشعل أسعار الغذائيات

تشهد مناطق محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من جهة، ولميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" من جهة أخرى، ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وبحسب مصادر "اقتصاد" هناك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بين 20 و30%، فسعر كيلو السكر الواحد تجاوز 400 ليرة سورية بعد أن كان قبل أيّام بنحو 300 ليرة، كما بلغ سعر كيلو الطحين 475 بعد أن كان بنحو 400 ليرة، وكيلو الأرز  550 ليرة عوضاً عن 430، والسمنة النباتية 3600 ليرة، والبطاطا والباذنجان والبندورة 400 ليرة، والفاصولياء الخضراء 600 ليرة، وصحن البيض متوسط الوزن 1100 ليرة.

وأرجع فؤاد عبد الرحمن، المقيم وسط مدينة دير الزور، موجة ارتفاع الأسعار لعدّة أسباب، يتصدّرها تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة، حالها حال بقية المناطق السورية، يُضاف إليها حالياً جمود نقل المواد من محافظة الحسكة عبر المعابر المائية المخصصة لعمليات التهريب على نهر الفرات جراء العمليات العسكرية والتوتر الكبير الحاصل في كافّة مناطق شرق الفرات.

وأضاف محدثنا أنّ توقف عجلة الإنتاج الزراعي في المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا لابد أن يترك أثراً سلبياً على كافة المحيط الجغرافي.

ونوّه أنّ أكثر التجّار والناس يعوّلون كثيراً على استيراد المنتجات المستهلكة عبر معبر "البوكمال - القائم" بين سوريا والعراق والذي لم يدخل الخدمة الفعلية بالرغم من إعلان افتتاحه مطلع الشهر الحالي.

وأكّد فؤاد أنّ الطلب على المحروقات والمشتقات النفطية ازداد إلى الضعف جراء المخاوف من فقدانها وارتفاع أسعارها، إلّا أنّ المواد النفطية ما زالت ترد إلى المدينة عبر أنابيب السوق السوداء التي أنشأها المهرّبون شرق دير الزور، ولم تتغير أسعارها حتّى الآن.

أكثر ما يثير مخاوف المدنيين في دير الزور احتكار التجار للمحروقات في الدرجة الأولى، ومن ثم المواد الغذائية، على غرار ما يحدث عند كلّ أزمة منذ ثماني سنوات. وبالنسبة للسكان فإنّ التجّار وأصحاب المصالح باتت لديهم خبرة كبيرة في قراءة الواقع وتقدير الموقف، الأمر الذي يُنبئ بارتفاع أكبر في الأسعار قد يطال الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية والنفطية وغيرها، في حال استمرت أو اشتدت معارك عملية "نبع السلام" التي انطلقت الأسبوع الماضي.