الدفع أو الإغلاق.. النظام يستهدف مكاتب السيارات في ريف دمشق الغربي

"مكتب السيارات الذي كنت أعيش منه أنا وعائلتي وهو مصدر رزقي الوحيد تم إغلاقه من قبل مجلس البلدية وختمه بالشمع الأحمر"، بهذه الكلمات بدأ "أبو أحمد" حديثه لـ "اقتصاد" عن حملة إغلاق تقوم بها حكومة النظام وتطال العشرات من مكاتب السيارات في مدينة الكسوة والمناطق المحيطة بها، الواقعة بريف دمشق الغربي.

وأضاف أن 30 محلاً لمكاتب السيارات تم إغلاقها في مدينة الكسوة وعين البيضة والطيبة، وخان دنون والكسوة الجديدة وخيارة دنون. وأضاف "أبو أحمد" أن أصحاب هذه المكاتب أصبحوا بدون عمل، وذلك بسبب عدم امتلاكهم تراخيص من البلدية.

وتابع: "معرض السيارات الخاص بي فتحته منذ أكثر من عامين في المنطقة واتخذت الاجراءات القانونية المناسبة، وبعد مرور كل هذا الوقت يطالبون بدفع 200 دولار للحصول على الرخصة لإعادة فتحه، وبحال لم أدفع، سيتم تحويلي للقضاء".

وأشار إلى أن "المبلغ المطلوب للحصول على الترخيص ليس ضمن قدراتي، فعائلتي كبيرة، (ويا دوب عم أمن مصروفها ومستلزماتها)، خاصةً في ظل هذا الوضع الاقتصادي السيء، والغلاء الفاحش في الأسعار.. (وبالأصل المكتب مو جايب همه)، وغير ذلك السيارات التي بحوزتنا ليست لنا, لها أصحاب نحن نقوم بتأجيرها يومياً أو أسبوعيا أو شهرياً بالاتفاق مع أصحابها، وتكون لنا نسبة صغيرة من حسابها، وهذا ينطبق أيضاً على عمليات بيع وشراء السيارات، فنحن عبارة عن وسطاء بين الأطراف فقط".

وأما "أبو محمد"، 40 عاماً، والذي يقطن في بلدة زاكية التي تبعد عن مدينة الكسوة 12 كيلو، فقد طالبته البلدية بدفع ضرائب مالية عن السنوات التي كانت المنطقة خلالها خارج سيطرة قوات النظام، إضافة إلى دفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية، لاستخراج رخصة لمكتب السيارات الخاص به في المنطقة، مشيراً إلى فرض ضرائب مالية على عشرات المحال التجارية في المنطقة.

مصادر محلية قالت لــ "اقتصاد" إن الضرائب المالية طالت عشرات المحال التجارية في المناطق التي شهدت الحراك الثوري ضد النظام، منذ العام 2011، كمعضمية الشام وخان الشيح وكناكر وسعسع وجديدة الفضل والكسوة، بريف دمشق.

ورغم مرور أكثر من عام على سيطرة قوات الأسد وحلفائه على كامل دمشق وريفها، وتأمينها بشكل كامل، ما زالت سلطاته تضيّق الخناق على المدنيين ضاربة بعرض الحائط كل الوعود المعطاة لهم سابقاً، وتقوم بفرض الضرائب عليهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة لقاء السنوات التي كانت فيها مناطقهم خارج سيطرة النظام، في إجراء انتقامي ضد الحواضن الشعبية للمناطق الثائرة في العام 2011.